كشف عبده شولح وكيل المجلس التصديري للأثاث وممثل مدينة دمياط عن موافقة المجلس على المشاركة في معرض دولي يجري الإعداد لإقامته في سوريا منتصف العام المقبل. وأوضح وكيل المجلس التصديري للأثاث في بيان للمجلس اليوم الاثنين، أنه من المقرر مشاركة 4 قطاعات رئيسية من مصر بهذا المعرض وهي الأثاث ومواد البناء والصناعات الهندسية والمفروشات المنزلية، مؤكدا حرص المجلس على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية لتعويض هذا التراجع في قيم الصادرات خاصة صادرات دمياط التي تعتمد علي الأثاث الكلاسيكي والمودرن. وأضاف أن المجلس وافق على تنظيم بعثات ترويجية لمنتجات الأثاث خلال العام المالي المقبل 2018/2019 لزيادة صادراتها لأسواق كازاخستان وروسيا على أن تركز على مدينة سان بطرسبرج وباهتمام كبير بعثة أخرى إلى كينيا بأفريقيا، والتي بدأت بالفعل إجراءات تحضيرية لها بالتعاون مع شركاء مختلفين. وأشار شولح إلى أن المجلس التصديري يأمل في تحرك السوق الداخلية للأثاث لإنقاذ مدينة دمياط التي تعاني من تراجع المبيعات، وذكر أن انطلاق الدورة الجديدة لمعرض "فيرنكس اند ذا هوم" يوم 21 نوفمبر المقبل ستشهد عدة مفاجآت ستسهم في تحريك السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات خاصة وأنها تشهد مشاركة لعدد كبير من شركات الأثاث خاصة من مدينة دمياط. ومن جانبه أكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، ضرورة إعادة النظر في منظومة مساندة الصادرات لاستعادة فعالية برامجها بعد ارتفاع مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات إلى نحو 10 مليارات جنيها، وكانت صادرات قطاع الأثاث قد انخفضت بنسبة 4% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2018 لتسجل 220 مليون دولار فقط ويتوقع انخفاضا أكبر حتى نهاية عام 2018. وقال إن المجلس أعد مذكرة للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة توضح أسباب تراجع صادرات القطاع وما يمكن اتخاذه من إجراءات سريعة لعلاج تلك الأسباب خاصة أنها مشكلات عامة أثرت على جميع القطاعات التصديرية ومن أهمها الإسراع في صرف مستحقات مصدري الأثاث لدى صندوق مساندة الصادرات والمتراكمة لأكثر من عامين. وأوضح درياس أن تراجع الصادرات نتيجة للقواعد الجديدة لبرنامج مساندة الاشتراك في المعارض والتي تم اعتمادها دون العرض على المجالس التصديرية ودون النظر بالمتطلبات المختلفة للقطاعات وخاصة الأثاث والتي تسببت في تراجع أعداد الشركات المصرية المشاركة في المعارض الدولية. وأشار إلى أن مذكرة المجلس تعرض بالأرقام ما يمكن أن يحققه القطاع من فرص عمل جديدة واستثمارات ونمو في الصادرات إذا تم حل تلك المشكلات، حيث يمكن للقطاع توفير نحو مليون فرصة عمل جديدة إلى جانب جذب مليار دولار على الأقل استثمارات وإضافة 4 مليارات دولار لصادرات مصر خلال السنوات الخمس المقبلة طبقا للاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الأثاث حتى عام 2025 التي أعدها المجلس التصديري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة غرفة صناعة الأخشاب. وذكر أن الاستراتيجية الجديدة حددت 7 أهداف رئيسية للقطاع وهي زيادة معدل نمو الإنتاج الصناعي لقطاع الأثاث من نسبة تتراوح بين 5 و7% حاليا إلى أكثر من 8% سنويا وهو معدل النمو المستهدف للقطاع الصناعي للكل، مع تخفيض واردات القطاع عبر العمل على إحلالها بالإنتاج المحلي بحيث تنخفض نسبة الواردات من 60 و70% من إجمالي الإنتاج المحلي حاليا إلى أقل من 40% في المنتج النهائي مع رفع مساهمة الصناعات المغذية المحلية في الإنتاج النهائي من 5 و10% حاليا إلى 15 أو 20%.
