"التصديرى للأثاث" يطالب بشركة متخصصة لإدارة مشاركة مصر بالمعارض الدولية

طالب المجلس التصديرى للأثاث، بتغيير منظومة الاشتراك فى المعارض الخارجية التى تشرف عليها هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية، عبر الاستعانة بشركة متخصصة فى مجال تنظيم المعارض، تتولى الإشراف على كل النواحى الفنية والإدارية الخاصة بالجناح المصرى فى المعارض الدولية، مع استمرار الدور الرقابى للهيئة.
وأكد عبده شولح، وكيل المجلس التصديرى للأثاث وممثل مدينة دمياط، أن هيئة المعارض والمؤتمرات لا توجد لديها كفاءات إدارية متخصصة فى مجال تنظيم المعارض الدولية، إلى جانب وجود بيروقراطية تتسبب فى تأخر اتخاذ القرارات، وهو ما ندفع ثمنه فى صورة تأخر تحويل رسوم الاشترك بالمعارض الخارجية بصورة تهدد المشاركة المصرية، وأيضا تأخر شحن المعروضات لتصل أحيانا بعد انتهاء المعرض أو فى نفس يوم الافتتاح، مع عدم وجود الوقت الكافى لتصميم الجناح المصرى بالصورة المطلوبة، ويجعلنا نسابق الزمن لإنهاء العمل بأى شكل قبل الافتتاح، وهو ما يخصم من جودة المشاركة ويسىء لاسم مصر.
وأضاف "شولح"، فى بيان صادر عن المجلس التصديرى للأثاث، اليوم السبت، أن المعارض الدولية المتخصصة أفضل آلية لزيادة صادرات مصر، تليها فى الأهمية البعثات التسويقية، ما يتطلب العمل على حل جميع المشكلات التى تواجهها الشركات المصرية فى المعارض الخارجية، حتى نحقق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات وزيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبى.
وتابع وكيل المجلس التصديرى للأثاث فى بيانه، مؤكدا أن استمرارية الاشتراك فى المعارض الرئيسية لصناعة الأثاث أمر مهم، خاصة معرض ميلانو الدولى للأثاث، الذى يعمل المجلس التصديرى منذ الآن لتنسيق مشاركته فى دورة 2018، إلى جانب معرض شنغهاى بالصين، المقرر انطلاق فعالياته فى شهر سبتمبر المقبل، ومعرض "ميبل باريس" المقرر انطلاق أعماله فى شهر يناير 2018، وأخيرا معرض دبى 2018، بخلاف الدورة الجديدة لمعرض فيرنكس الدولى الذى يقام سنويا بمصر.
وحول برامج مساندة الصادرات، أوضح "شولح" أنها تعد برامج لرد الأعباء التى يتحملها المنتجون فى السوق المحلية، لمساعدتهم على مواجهة المنافسة الشديدة بالأسواق الخارجية، لافتا إلى أنه لا يجب أن تقتصر على سداد مبالغ نقدية للمصدرين، إذ يمكن أن تتحول إلى صور أخرى لزيادة الطاقة الإنتاجية، مثل تقديم الدعم الفنى والمساعدة لتحديث الآلات والمعدات ونقل التكنولوجيا والاهتمام بالتصميم، الذى أصبح علامة فارقة لصناعة الأثاث المصرية التى تمزج بين الحرفة المصرية والتصميمات الأوروبية الكلاسيك والمودرن.
وحول مشروع إنشاء مدينة صناعية جديدة للأثاث فى دمياط، أكد "شولح" أن هذا المشروع مهم لتطوير القطاع، خاصة أنه يفرد مساحة أكبر للورش الصغيرة، التى ستتكامل عملياتها عبر تخصص كل منها فى جزء من الصناعة، بما يرفع من الإنتاجية الاقتصادية، والأهم يزيد من مستويات الجودة.