وزير المالية يوافق على زيادة مدة تخزين «التبغ» إلى عامين

«شعبة الدخان»: الإفراج عن البضائع المحجوزة بمستودعات الجمارك
قررت وزارة المالية إلغاء القرار رقم 489 لسنة 2011، والذى ينص على قصر مدة تخزين الدخان الخام «التبغ» على عام، وصدور قرار يسمح بتخزين التبغ لمدة عامين بدءا من اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع محمد معيط وزير المالية مساء أمس، مع شعبة الدخان وبعض الشركات العاملة فى صناعة التبغ لعرض مشاكل الغرفة والصناعة، وفقا لإبراهيم إمبابى رئيس الشعبة ل«الشروق».
وبدأت جمارك الإسكندرية فى يوليو الماضى، تنفيذ قرار تخزين التبغ لمدة عام واحد دون إخطار الشركات رغم صدوره منذ 7 سنوات، وتقدمت شعبة الدخان باتحاد الصناعات بمذكرة لوزارة المالية فى سبتمبر الماضى، تطالب فيها بتعديل القرار وإبقاء مدة التخزين للدخان بالمستودعات على 3 سنوات للحفاظ على زيادة حصيلة الخزانة العامة ودفع عجلة الاقتصاد القومى.
وأكدت المذكرة أن مدة التخزين ضرورية للتبغ لإتمام عمليات «التعتيق» وتحسين المواصفات، إلى جانب تأمين احتياجات الشركة فى ظل عدم زراعته فى مصر؛ حيث تعتبر سلعة الدخان من أهم مصادر تمويل الخزانة العامة للدولة.
وقال إمبابى إن الوزير استمع لمطالب الشعبة حيث انتهى الاجتماع إلى حل مشكلة التخزين لمدة 3 سنوات فى الشحنات الموجودة بالمستودعات فى الجمارك حتى أمس الثلاثاء، وبدء العمل بنظام العامين من اليوم، مشددا على أن القرار الجديد «إيجابى» لشركات الدخان.
وفيما يتعلق بالبضائع المحجوزة فى المستودعات بالجمارك، كشف إمبابى أنه تم الإفراج عنها دون أى حجز.
من جهته، قال محمد هارون، رئيس شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، إن تنفيذ القرار القديم كان سيكبد الشركة خسائر تتجاوز 4 مليارات جنيه سنويا، ويضيع على الدولة ما يقرب من 58 مليار جنيه تستهدفها الحكومة من القطاع.
وفى شأن آخر، أصدر وزير المالية قرارا بخصوص المتأخرات من قرار لجنة فض المنازعات بالصرف فورا للحاصلين على قرارت من اللجنة، مشددا على أنه فى حال وجود أى تعطيل يتم الرجوع لمكتب الوزير مباشرة من خلال شعبة الدخان.