«المالية» تدرس إلغاء قرار تقليص مدة تخزين «التبغ» لعام بدلا من 3 أعوام

شعبة الدخان: يكبد «الشرقية للدخان» خسائر تتجاوز 4 مليارات جنيه
تدرس وزارة المالية طلب شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، إلغاء القرار رقم 489 لسنة 2011، والذى ينص على قصر مدة تخزين الدخان الخام «التبغ» على عام بدلا من 3 أعوام، بحسب السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وفى الوقت ذاته، أكدت شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن تنفيذ القرار سيكبد الشركة خسائر تتجاوز 4 مليارات جنيه سنويا.
فيما حاولت «الشروق» التواصل مع محمد عثمان هارون، رئيس الشركة الشرقية للدخان، مرارا لكنه لا يرد على اتصالاتنا، للتعليق على الأمر.
وقامت جمارك الإسكندرية فى يوليو الماضى ببدء تنفيذ القرار دون إخطار الشركة رغم صدوره منذ 7 سنوات.
وتقدمت شعبة الدخان باتحاد الصناعات، بمذكرة لوزارة المالية فى سبتمبر الماضى تطالب فيها بتعديل القرار وإبقاء مدة التخزين للدخان بالمستودعات على 3 سنوات للحفاظ على زيادة حصيلة الخزانة العامة ودفع عجلة الاقتصاد القومى.
وأوضحت الشعبة أن تنفيذ القرار وما يشمله من «تعسف» حسب المذكرة يمثل نوعا من الظلم على المستورد والشركات العاملة فى مجال الدخان، خاصة شركة الشرقية والتى ستتكبد خسائر طائلة، لاسيما أن التبغ عبارة عن أوراق بها نسبة رطوبة طبيعية مختلفة تماما عن سائر البضائع الأخرى، حيث يتم الشراء وقت توافر المحصول بكثرة من الأسواق العالمية.
وأكدت المذكرة أن مدة التخزين ضرورية للتبغ لإتمام عمليات «التعتيق» وتحسين المواصفات، إلى جانب تأمين احتياجات الشركة فى ظل عدم زراعته فى مصر، حيث تعتبر سلعة الدخان من أهم مصادر تمويل الخزانة العامة للدولة.
وكشف إبراهيم إمبابى رئيس الشعبة، عن لقاء جمعه بأحمد كوجاك نائب وزير المالية الأسبوع الماضى لبحث الأمر، مضيفا أن نائب الوزير تفهم خطورة الموقف وجار دراسة القرار.
وشدد على أن تنفيذ القرار يكبد شركة الشرقية للدخان، خسائر تتجاوز 4 مليارات جنيه سنويا ويضيع على الدولة ما يقرب من 58 مليار جنيه تستهدفها الحكومة من القطاع.
فيما قال نجم ل«الشروق»، إن المصلحة تدرس حاليا الطلبات المقدمة إليها من الشركة الشرقية لإلغاء القرار الخاص بقصر مدة تخزين التبغ لمدة عام بدلا من 3 أعوام، مضيفا أن الوزارة اتخذت قرارها بقصر مدة تخزين التبغ لتحصيل رسوم سنوية على واردات الخام والحفاظ على صلاحية التخزين من التعفن.
وأوضح أنه يتم تحصيل رسوم مرتفعة جدا على كل كيلو وهى رسوم نوعية تختلف من دولة لأخرى.
وقال محمد هارون، رئيس الشركة فى وقت سابقا: إن الموازنة التخطيطة للعام المالى الحالى تستهدف دعم الخزانة العامة ب57 مليار جنيه، موضحا أنه يجب أن يتوفر لدى الشركة مخزون استراتيجى لمدة 3 سنوات حتى لا تتوقف الماكينات.
ووصف إمبابى القرار قائلاً: «مصلحة الجمارك تحى ميت بعد 7 سنوات» على حد تعبيره.
يذكر أنه فى عام 1997 كان يسمح بتخزين الأدخنة لمدة عشر سنوات وفقا للقرار رقم 427، وصدر بعد ذلك قرار 685 فى نفس العام ليقلل المدة إلى 3 سنوات، ثم صدر فى عام 2005 القرار 92 بتقليص مدة التخزين إلى عامين فقط، ولكنه لم يتم تنفيذه، وصدر قرار وزير المالية رقم 10 لعام 2006 بالا تتجاوز مدة التخزين عام ولم يتم تنفيذه، إلى أن صدر قرار فى 2008 يسمح بالتخزين لمدة 3 سنوات إلى أن تم إصدار قرار فى عام 2011 والذى يسمح بالتخزين لمدة عام ولم يتم تنفيذه إلا بعد 7 سنوات من إصداره.