عمر الشنيطى المدير التنفيذى لشركة مالتيبلز للاستثمار الركود العقارى لا يشمل جميع الشرائح السكنية

شلل فى مبيعات الإسكان الفاخر وزيادة الطلب على المتوسط
تصدير العقار لن يحل أزمة تراجع المبيعات
توقعات بحدوث تعثر وعدم القدرة على التسليم نتيجة نقص السيولة
يتزايد الحديث عن أزمة عقارية تشهدها السوق المصرية تزامنا مع زيادة المعروض من المشروعات السكنية والارتفاع غير المسبوق للاسعار.
وتشهد السوق المصرية تزايد المعروض من المشروعات العقارية على مستوى الحكومة والقطاع الخاص، حيث يجرى حاليا تنفيذ 50 مشروعا سكنيا بالعاصمة الادارية بالاضافة إلى 50 الف وحدة سكنية تنفذها المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية، ومشروعات فاخرة تطرحها الدولة فى العلمين والمنصورة والعاصمة الادارية، بخلاف القطاع الخاص الذى ينفذ حاليا مشروعات سكنية على حوالى 8000 فدان اغلبها للاسكان الفاخر.
يوجد اتفاق على حالة ركود اصابت القطاع العقارى فى مصر، نتيجة تزايد العرض عن الطلب تزامنا مع تزايد المشروعات السكنية ودخول الدولة كمافس فى السوق، حسب ما قاله عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لشركة مالتيبلز للاستثمار.
اضاف ان الحديث عن وجود فقاعة عقارية، لا يمكن تعميمه على السوق العقارية ككل، ولكن وفقا للشرائح السكنية يمكننا القول بوجود فقاعة او ركود ام لا.
تابع، شريحة الاسكان الفاخر وتضم وحدات سكنية بسعر يتجاوز 7 ملايين جنيه للوحدة فهذه الشريحة تعانى ركودا شديدا ويشبه الفقاعة العقارية، اما شريحة الاسكان فوق المتوسط وهى من 3.5 مليون إلى 7 ملايين جنيه للوحدة، تشهد حالة من التباطؤ ولكن وضعها افضل قليلا من الاسكان الآخر، اما شريحة الاسكان المتوسط ووتتراوح ما بين 1.25 مليون إلى 3.5 مليون جنيه للوحدة، مازالت تشهد عرضا وطلبا مرتبطا بأنظمة السداد، بينما شريحة الاسكان ما بين 500 الف جنيه إلى 1.25 مليون جنيه، لا يوجد فيها المعروض الكافى، وبالتالى الطلب أكثر من العرض، بينما يتزايد الطلب على شريحة الاسكان الاجتماعى الاقل من 500 ألف جنيه للوحدة.
ويرى الشنيطى، ان الحديث عن وجود فقاعة عقارية او ركود فى السوق العقارية ككل غير صحيح، ولكن الامر مرتبط بالشريحة السكنية وحجم العرض امام الطلب، مشيرا إلى وجود عرض كبير فى شريحة الاسكان الفاخر نتيجة دخول مشاريع ومطورين جدد ودخول الدولة بطرح وحدات كثيرة من الاسكان الفاخر.
اضاف الشنيطى ان الازمة القائمة فى السوق العقارى تتخذ عدة اشكال، الأول اعادة البيع الذى يعانى صعوبة كبيرة، الثانى البيع الأولى، وهو يعانى كثيرا فى الاسكان الفاخر، والفوق المتوسط، ويسير بشكل معقول فى الشريحة المتوسطة.
وعن كيفية تعامل المطورين مع الحالة التى يمر بها السوق العقارية، قال الشنيطى « يجب على المطور ان يركز على المشروعات السكنية متوسطة الحجم – كومباوند صغير ، والبعد عن شريحة الاسكان الفاخر وفوق المتوسط والتركيز على الشريحة المتوسطة، بالاضافة إلى طرح افكار مبتكرة فى الوحدات السكنية المتوسطة وفوق المتوسطة، مع انظمة سداد متنوعة وغير تقليدية، بعيدة عن زيادة مدد السداد.
ويرى الشنيطى ان لجوء الشركات العقارية لما يسمى «تصدير العقار» لن يساهم بشكل كبير فى حل ازمة تراجع المبيعات، قائلا «المشترى الخليجى والاجنبى يفضل شراء الوحدات الفندقية، بينما المصريون المقيمون بالخارج يمثلون جزءا من المبيعات المحققة بالسوق المصرية».
وفى أغسطس الماضى وقع مدبولى بروتوكول تعاون بين وزارة الاسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معارض سيتى سكيب الدولية، بغرض تصدير وتسويق العقار المصرى فى الخارج لبداية لتنظيم معارض عقارية خارج مصر وفى جميع دول العالم بمشاركة شركات العقارات العاملة فى السوق المصرية.
وتوقع الشنيطى أن تشهد السوق العقارية فى الفترة القادمة تعثر العديد من المطورين وعدم القدرة على تسليم الوحدات المتعاقدة عليها نتيجة نقص السيولة فى السوق.