انقسام قضائي حول الرد على تصريحات الخضيري

انقسم رؤساء أندية الأقاليم فى اجتماع الساعات الخمس، بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة مساء أمس الأول، حول الأسلوب الأمثل للرد على ما سموه «إهانة» المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض المستقيل، رموز القضاء عقب تقديمه استقالته من منصبه منتصف الشهر الماضى.
فى حين طرح بعض المجتمعين رفع جنحة مباشرة ضد الخضيرى تتهمه بسب وقذف رموز القضاة وإهانتهم، لأن الوضع القانونى للخضيرى بعد استقالته لا يتيح لمجلس القضاء الأعلى محاسبته، اعترض البعض الآخر، وفى مقدمتهم المستشار إسماعيل البسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، بدعوى أن «مقاضاة الخضيرى ستجعل منه بطلا وشهيدا أمام الناس، ونحن لا نريد ذلك».
وأصرت المجموعة الرافضة للتصعيد، فى الاجتماع الذى استمر من السابعة مساء أمس الأول وتجاوز الثانية عشرة صباحا على الاكتفاء ببيان يصدر باسم رؤساء أندية الأقاليم، يدين ويشجب فقط التصريحات التى صدرت من الخضيرى.
وأوضح المستشار إسماعيل البسيونى أن ما قاله الخضيرى فى وسائل الإعلام، لا يمت للحقيقة بصلة وليس عليه أى دليل، ويسئ إلى ثوب القضاء الناصع.
وقال: «سنكتفى ببيان يعبر عن غضبنا من تصريحاته فقط، وسنترفع عن التصعيد ضده، وربنا يسامحه، ويهديه، فلديه ابن فى القضاء وابنة فى النيابة الإدارية متزوجة من قاضٍ، وهو بذلك يسئ لهم معنا».
وكان من المقرر أن يلتقى رؤساء أندية الأقاليم مع المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لاطلاعه على ما توصلوا إليه، وحتى مثول الجريدة للطبع لم ينته اجتماعهم ولم يصدر نادى القضاة بيانه الذى سيرد فيه على تصريحات الخضيرى.