قضاة الأقاليم يلاحقون الخضيري

فيما يمثل تحركا قضائيا موسعا اتفق رؤساء أندية قضاة الإقاليم علي اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجادة لمحاسبة المستشار محمود الخضيري المستقيل مؤخرا من القضاء بعد ادلائه بمجموعة من التصريحات حملت إهانة للسلطة القضائية وأعضائها.
ووافق رؤساء الأندية في اجتماعهم الطارئ الذي عقدوه مساء أمس الأول بالقاهرة بحضور نحو 20 رئيس ناد علي تشكيل وفد لمجلس القضاء الأعلي لمقابلة المستشار عادل عبدالحميد رئيس المجلس ورفع مذكرة له لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب وفد آخر لمقابلة المستشار النائب العام وتقديم بلاغ آخر ضد الخضيري يقضي بمحاسبته وفقا لنصوص قانون العقوبات التي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي سنة لكل من أهان السلطة القضائية.
اجتماع رؤساء النوادي استمر نحو 4 ساعات متصلة وشهد اقتراحات ساخنة لمحاسبة الخضيري عقب اتهاماته القضاء بالمشاركة في تزوير الانتخابات البرلمانية.
واعتبر المستشار إسماعيل البسيوني رئيس نادي قضاة الإسكندرية أي تحرك لمحاسبة الخضيري سيحقق له ما يريده وهو بطولة زائفة علي حساب القضاء ويظهر في دور الضحية، إلا أن نص البيان الصادر عن مجلس رؤساء نوادي قضاة الاقاليم طالب مجلس القضاء الأعلي بالتحرك لاتخاذ واجباته باعتباره قائما علي أمور القضاة.
وأكد المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط أن هناك إجراء سوف يتخذ فعليا من خلال مجلس القضاء الأعلي والنائب العام في هذا السياق، ورفض الإفصاح عن شكل هذا التحرك. وعلمت روزاليوسف أن هناك إجراء بالفعل تم اتخاذه خلال جلسة رؤساء نوادي القضاء وهو المطالبة بإحالة الخضيري للتحقيق من خلال مجلس القضاء الأعلي والنائب العام وفقا لقانون العقوبات.
والتقي وفد من رؤساء نوادي القضاة رئيس مجلس القضاء الأعلي ظهر أمس لتقديم طلب لرئيس المجلس المستشار عادل عبدالحميد يقضي باتخاذ موقف تجاه إلغاء اشتركات القضاة بالسكك الحديدية.
علي جانب آخر وصف المستشار أحمد حسام النجار رئيس محكمة استئناف المنصورة تحرك نوادي القضاة بأنه جاء متأخرا لانه لا وزن لمساءلته عقب استقالته.