«إسكان النواب» تتنهي من «التصالح في المخالفات» وتستعد «للبناء الموحد»

النائب معتز محمود ينتهي من مشروع قانون للضريبة العقارية
قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد الحصي، إن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وستبدأ في كتابة التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وأوضح الحصي أن مشروع القانون تم الانتهاء منه بالتوافق بين النواب والحكومة، فيما ستستكمل اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد، مناقشة تعديلات مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 المقدم من الحكومة.
وقال الحصي في تصريحات خاصة ل «الشروق» إن مشروع القانون يتضمن النص على أحوزة عمرانية للقرى لمنع الامتداد العمراني العشوائي، كما يتضمن تعديلات لتسهيل الحصول على تراخيص البناء، ومنح اختصاصات جديدة للمكاتب الاستشارية لتكون مسئولة عن سلامة المنشآت، كما يتضمن التعديل اختصاصات محددة لاتحادات الشاغلين.
من جهته، قال النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب ل«الشروق» إنه يجب الانتهاء من مشروع قانون البناء الموحد أولاً، مؤكداً أنه من غير المنطقي الانتهاء من قانون منع المخالفات قبل البناء الموحد.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت الحكومة ببعض التعديلات على مشروع قانون البناء الموحد ليتضمن تسهيلات لاستخراج تراخيص البناء، وتحديد الأحوزة العمرانية للقرى والتكتلات السكانية في المنتاطق الريفية.
في سياق آخر، أعلن محمود عن انتهائه من إعداد مشروع قانون جديد للضريبة العقارية، قائلاً: «سأسميه قانون العوايد لأن الضريبة العقارية أصبحت سيئة السمعة».
وأوضح محمود أن مشروع القانون الذي سيبدأ جمع توقيعات من النواب عليه لتقديمه لهيئة مكتب المجلس، يتضمن تخفيض قيمة الضريبة العقارية ويلغي الإعفاءات الضريبية.
وقال: «ستكون الضريبة على جميع الوحدات قيمتها جنيه للمتر الواحد ولا إعفاءات، وخفض الضريبة يؤدي إلى مزيد من التحصيل كما سنخصص 25% من قيمة الضريبة لصالح الحي لتجميل المنطقة وتشجرها والرصف».