قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب معتز محمود، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأحد المقبل لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة للبرلمان، وإقراره خلال دور الانعقاد الحالى، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن أبرز التعديلات الموجودة فى القانون هى تسهيل إجراءات الترخيص، والأحوزة العمرانية والتخطيط بشكل عام. وأضاف محمود ل«الشروق»، أن أبرز التعديلات الموجودة فى القانون هو تسهيل إجراءات الترخيص، والأحوزة العمرانية والتخطيط بشكل عام، مشيرًا إلى أنه كان هناك بند فى القانون القديم يزيل المبانى غير المخالفة والتى بنيت طبقًا للاشتراطات الموجودة، لكن تم بناؤها دون استصدار رخصة، وسيتم تعديلها إلى غرامة. وأشار إلى أن المبنى إذا كان مطابقًا للمواصفات وطبقا للاشتراطات الصحيحة لكن لم يستخرج رخصة للمبنى، يتم التصالح معه بدفع غرامة، لكن لن ينطبق هذا الكلام على أى مخالف لذلك أو مخالف لعدد الأدوار. وتابع: «تم عمل جلسات استماع على القانون، وأرسل المجلس إلى الحكومة، التى بدورها أرسلته إلى مجلس الدولة لمراجعته»، مضيفا: «اللجنة تقوم بعمل مناقشات حول القانون بحيث عندما ترسله الحكومة للبرلمان، يكون جاهزًا للموافقة عليه ونزوله الجلسة العامة تمهيدًا لإقراره». وتوقع رئيس لجنة الإسكان إقرار القانون قبل نهاية العام الحالى خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، مشيرًا إلى أن خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة تتضمن تعديل مشروع قانون 89 الخاص بالمزايدات والمناقصات، والتركيز على الصرف الصحى ومياه الشرب، ورفع كفاءة المحطات لأن لدينا مشكلة فى أنه ليس هناك اعتماد لصيانة الشبكات القديمة. وتشمل تعديلات قانون البناء الموحد؛ تنظيم أعمال البناء، وزيادة مدة صلاحية الترخيص، وإسناد مهمة استخراج التراخيص من خلال المكاتب الهندسية وذلك للقضاء على الفساد الموجود فى هذه المنظومة، بالإضافة لوضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمبانى والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور. ويضاف لذلك وضع مدة زمنية لإصدار بيان الصلاحية، ووضع ضوابط للترخيص الضمنى بتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل العزم على التنفيذ وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع إلى الجهة الإدارية، والوقوف على أسباب عدم إصدار الترخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المقصر ومتابعة تنفيذ الأعمال. واستحداث مادة بإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى خارج الحيز العمرانى للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وذلك نظرًا لشيوع المسئولية فى تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من كثرة التعدى على الأراضى الزراعية، حيث إن الإدارة المختصة بالزراعة هى الأقدر على اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها. وجاء ضمن التعديلات أيضا، سريان أحكام فصل تنظيم اتحاد الشاغلين على المدن، ويشترط لسريانه على القرى صدور قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى، قيام المطور العقارى للتجمع بأداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة 3 سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد، وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء مدة السنوات الثلاث لإقرار استمرار المطور العقارى فى إدارة وصيانة التجمع أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانونا. ومن أبرز التعديلات، السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى المعتمد وذلك فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، كما تم تعديل لفظ «القرية» ب«التجمعات العمرانية الريفية» لكونه يشمل القرى والعزب والكفور والنجوع أينما ورد بالقانون.
