عام من مناقشة "البناء" الموحد يضيع على الأرض.. القانون يعود للمربع صفر.. الحكومة تنتهى من إعداد مشروع لتعديله واللائحة تلزم البرلمان بمناقشته.. ويسرى المغازى: الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الثالث

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب على مدار دورى الانعقاد الماضيين تعديلات قانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، إلا أن اللجنة لن تنتهى إلى شيء ملموس فى هذا الشأن، إلا أنه منذ أيام أعلن مجلس الوزراء موافقته على المذكرة المقدمة من وزارة الإسكان بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وإحالته لمجلس النواب لإقراره.

ومن المتوقع أن تعيد لجنة الإسكان بالبرلمان مناقشاتها التى تمت على مدار دورى الانعقاد الماضيين، خلال دور الانعقاد الثالث، وذلك بعد وصول مشروع الحكومة ، الذى تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن يكون له أولوية المناقشة، وفى هذا السياق قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان، إن اللجنة ستعيد المناقشات مرة أخرى مع بداية الانعقاد الجديد على أن تكون المناقشات بالتوازى بين مشروع الحكومة، والتعديلات التى اقترحها أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية، مؤكدا على وجود إصرار لدى أعضاء اللجنة للانتهاء من التعديلات خلال دور الانعقاد الثالث.

ويضيف المغازى فى تصريح ل " اليوم السابع"، أن تعديل القانون ستحررنا من سطوة الجهاز الإدارى والتحايل على التراخيص والموافقات، وستنهى حالة التجاوزات بين المواطن والجهة الإدارية ، بالإضافة إلى أنهاء الظلم الواقع على القرى فى القانون الحالى والذى يساوى بين قرية فى الأقاليم و القاهرة والجيزة مثلا .

ويؤكد أيضا أن التعديلات ستتضمن سرعة الوقوف على الأحوزة العمرانية وكردونات المدن والقرى ، والتى ستتولى المحافظات إعدادها على أن تكتفى هيئة التطوير العمرانى على تقديم الدعم الفنى فقط.

إعادة التعديلات تنذر أيضا بعودة الجدل مرة أخرى بين الحكومة والبرلمان بشأن التصالح على مخالفات البناء ، فى ظل رفض حكومى وتأييد برلمانى ، وهو الجدل الذى استمر لعدة جلسات تحت القبة خلال دورى الانعقاد الماضيين ، ومن المفترض أن تتضمن التعديلات سواء المقدمة من الحكومة أو النواب وضع مدة زمنية (أسبوعين ) لإصدار بيان الصلاحية وذلك لإلزام الجهة الإدارية لإصداره فى وقت محدد قانوناً وتحديد مدة لسريان بيان الصلاحية ( عام )، مع وضع ضوابط للترخيص الضمنى بتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الادارية قبل العزم على التنفيذ وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع إلى الجهة الإدارية، والوقوف على أسباب عدم إصدار الترخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المقصر ومتابعة تنفيذ الأعمال .

كما تتجه التعديلات إلى زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحدة للتيسير على المواطنين، وإيقاف الأعمال فى حالة عدم تقديم المشرف على التنفيذ التقارير ربع السنوية.

وفى هذا السياق يوضح النائب معتز محمود ، عضو مجلس النواب، أن التعديلات ستتضمن التصالح على مخالفات البناء إلا فى حالات ستحدد لاحقا مما لا يجوز التصالح فيها ، مشيرا إلى أن ذلك سيحافظ على الثروة العقارية التى يتم إهدارها.

ويضيف "محمود" التعديلات ستوجد آليات جديدة لسرعة إصدار التراخيص ، من خلال مكاتب استشارية معتمدة ، وسيحدد القانون مدة إصدار التراخيص وإلا اعتبر ذلك موافقة ضمنية على البناء.

ويشير النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان ،إلى أن اللجنة تهدف فى مناقشات مواد قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 لتغيير المواد التى تعوق تطبيق القانون على أرض الواقع، مع ضمان عدم انتقال الفساد من المحليات للمكاتب الاستشارية التى ستكلف بمنح التراخيص.

ويؤكد "خليل " أن الاتفاق على فكرة وجود مكاتب استشارية سيوفر ميزة تنافسية للمواطنين، فى الأسعار، فالمكاتب ستتنافس فيما بينها لجذب المواطنين.