«الصناعة»: حل مشاكل القطاع «مش عندنا».. وندرس 12 مطلبا ومقترحا من اتحاد الصناعات

• «السويدي»: عدم تطبيق النظام الضريبي ب«عدالة» من أكبر التحديات
قال المهندس عمر نصار وزير التجارة والصناعة، إن حل 90% من مشاكل القطاع «ليس عندنا»، مضيفا أن أغلب المشاكل ترتبط بقوانين أو تشريعات أصدرت تخص وزارات وجهات أخرى.
وأضاف «نصار» -خلال إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، اليوم، باتحاد الصناعات، والذي يعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي- أن اتحاد الصناعات تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء بها عدد من المقترحات والحلول والمشاكل التي تواجه قطاع الصناعة، وتم تلخيص المذكرة في 12 مطلبا يتم دراستها الآن.
وتابع: «نهدف من خلال البرنامج إلى زيادة قاعدة الموردين المحليين والاستفادة من الطاقة الإنتاجية المتاحة، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية»، لافتا إلى أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي تساعد على زيادة الناتج القومي.
من جانبه، قال حسام فريد مستشار وزير الصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن صادرات مصر ارتفعت 10% منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي، لتصل إلى 16.5 مليار دولار مقارنة ب15 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بدون قطاعات البترول.
ويهدف البرنامج إلى زيادة تنافسية الصناعات المحلية أمام المستوردة، إلى جانب توفير فرص عمل لائقة وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، بالإضافة إلى خفض تكلفة الإنتاج وخفض الاعتماد على العملة الأجنبية، كما يعمل على زيادة إدخال منتجات جديدة وخفض عجز الميزان التجاري وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
وأضاف «فريد» أن واردات مصر ارتفعت منذ بداية العام الجاري حتى أغسطس الماضي لتصل إلى 43.5 مليار دولار مقارنة ب38 مليار دولار في الفترة المقارنة بالعام الماضي دون قطاع البترول، موضحا أن 63% من الواردات تتمثل في 3 قطاعات، هي: (الصناعات الهندسية بنسبة 27%، ومواد البناء بنسبة 20%، والصناعات الكيماوية بنسبة 16%).
ولفت إلى أن 80% من واردات القطاع تتمثل في الآلات والمعدات الكهربائية لذلك «أطلقنا البرنامج للعمل على تعميق التصنيع المحلي بقطاع الصناعة».
من جانبه، قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن الزراعة والصناعة قاطرتا التقدم في أي دولة، مضيفا أن أغلب مشاكل الصناعة تتمثل في عدم تطبيق القانون في بعض الأحيان، مضيفا أن البرنامج له دور في رفع جودة المنتج المحلي.
وأضاف أن قطاع الصناعات يواجه تحديات ومشاكل كثيرة منها الإجراءات الجمركية والضريبة العقارية والتراخيص الصناعية، مطالبا الوزير بالتدخل لحماية الصناعة، ومحذرا من التقديرات الجزافية للضرائب والتي تضع المنشآت الصناعية في خطر، لاسيما أن عدم تطبيق النظام الضريبي بعدالة من أكبر التحديات التي تواجه القطاع.