وزير الصناعة يطلق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي

نصار : البرنامج يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة لخفض عجز الميزان التجاري
مركز تحديث الصناعة يتولى تنفيذ البرنامج بالمشاركة مع اتحاد الصناعات المصرية
محمد السويدي : البرنامج يمثل خطوة هامة نحو تنمية وتطوير الصناعة المصرية وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين
حسام فريد : الهندسية والكيماوية ومواد البناء أبرز القطاعات التي سيشملها البرنامج
أحمد طه : المركز سيتولي تقديم خدمات الدعم الفني وإجراء عملية التشبيك بين المنشأت الصناعية والموردين المحليين
نيفين جامع : الجهاز سيقدم كل الدعم والتسهيلات للمنشأت الصناعية المشاركة ببرنامج التصنيع المحلي
أكد المهندس/عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة كما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للوصول الى معدلات نمو صناعي تبلغ 10% سنويا بحلول عام 2030، مشيراً الى ان البرنامج يستهدف تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.
وقال ان مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على احلال الكثير من الواردات وهو ما يسهم وبشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية، لافتا الى ان الوزارة بصدد تنظيم مؤتمر ومعرض "تعميق التصنيع المحلي"، قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لمؤتمر إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" والذي نظمه مركز تحديث الصناعة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية، وقد شارك في فعاليات المؤتمر المهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس/ حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس/ ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الى جانب لفيف من رجال الصناعة وقيادات وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف ان إطلاق البرنامج يمثل خطوة هامة في مسيرة استكمال لبرنامج الاصلاحي الذى تنفذه الحكومة المصرية لتوفير مناخ ملائم وجاذب للاستثمار، لافتا الى ان القطاع الخاص المصري يعد المحرك الرئيسي للتنمية والقوة الداعمة للنمو الاقتصادي.
وأوضح نصار ان البرنامج يعد مبادرة حقيقية لوزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة المحلية مشيرا الى أهمية قيام المجتمع الصناعي بأكمله بدعم هذا البرنامج لتحقيق أهدافه حيث أن اثاره الايجابية ستمتد الي كافة المنشآت الصناعية بمختلف احجامها وقطاعاتها، مؤكداً على الدور الرئيسي والبارز لاتحاد الصناعات المصرية في دعم هذا البرنامج القومي وتوفير كافة المقومات لإنجاحه.
وقال الوزير إن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية قد أثمرت عن وضع إستراتيجية طموحة للتنمية المستدامة تستهدف خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويحقق نمواً شاملاً ومستداماّ ويعظم القيمة المضافة ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة، لافتا الى انه بحلول عام 2030 سيصبح الاقتصاد المصري لاعباً اساسياً في منظومة الاقتصاد العالمي يمتلك القدرة على مواكبة كافة التطورات العالمية.
وأشار نصار الى أهمية تدشين منظومة عمل متكاملة في اطار البرنامج تسهم في تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، لافتا الى ان مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في الأسواق العالمية.
ومن جانبه قال المهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية ان " البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" يمثل خطوة هامة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين،لافتاً إلى ان البرنامج يستهدف تطوير نظام متكامل لتقييم الموردين وزيادة قاعدة الموردين المحليين وتعظيم الإستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ورفع معدلات الإستفادة من الإستثمارات الصناعية بالإضافة إلى الإرتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية .
واشار الى اهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية حيث يسهم هذا الامر فى زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية امام المنتجات المثيلة المستوردة ، فضلا عن اهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصرى فى السوقين الداخلى والخارجى .
واشار المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى أن البرنامج يعتمد فى المقام الأول على تنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية ، حيث نستهدف تنمية هذه النوعية من الصناعات وتمكينها من الحصول على التمويل والعمالة الفنية المدربة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية فضلاً عن التكنولوجيا المتقدمة لتطوير وتحديث منتجاتها ، مشيرأً فى هذا الإطار إلى أنه بمراجعة هيكل الواردات المصرية خلال النصف الأول من العام الجارى تبين أن 55% من هذه الواردات تتركز فى 3 قطاعات رئيسية وهى الهندسية والكيماوية ومواد البناء وجميعها صناعات قابلة للتوطين والتعميق حيث سيتم التركيز على هذه القطاعات بهدف إيجاد منتجات محلية الصنع كبديل منافس وقوى للمنتجات المستوردة .
كما اوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ان البرنامج يعمل على محورين أساسين هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين ودعم العمل الجماعى بين الموردين المحليين لتلبية إحتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية ، مشيراً إلى أن أنشطة البرنامج تتضمن أيضاً توفير خدمات الدعم الفنى لزيادة تنافسية الصناعة المحلية وإعداد قاعدة بيانات عن فرص تعميق التصنيع المحلى المتاحة وتنفيذ أنشطة تشبيك بين المنشأت الصناعية والموردين المحليين بالإضافة إلى إتاحة التمويل.
ومن جانبها قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن تشجيع المكون المحلي ودعم الصناعات المصرية وإحلال المنتجات المصرية بديلاً عن الواردات الأجنبية يعد هدفاً قومياً وتوجهاً أساسياً للدولة، مشيرةً إلى استعداد الجهاز لتقديم الدعم اللازم في إطار برنامج تعميق التصنيع المحلي للمنتجات النهائية والوسيطة التي يمكن تصنيعها بأيدي وخامات مصرية.
وأضافت جامع أن الجهاز لا يألو جهداً في تقديم الدعم بمختلف أشكاله لكافة المشروعات حيث يقدم الجهاز الدعم بشكل قطاعي من خلال الاهتمام بالمجمعات الصناعية المتخصصة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة أو من خلال التجمعات الإنتاجية مثل تجمع الأثاث بدمياط وتجمع السجاد الحرير بساقية أبو شعرة وتجمع الكليم بفوة وغيرهم من التجمعات، مشيرةً إلى أن الجهاز يدعم المشروعات أيضاً بشكل فردي وكذا تقديم الخدمات التمويلية بما في ذلك الإقراض المباشر وإقراض من خلال الجهات الوسيطة ممثلة في البنوك والجمعيات والمؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني للمشروعات بالتعاون مع الجهات الفنية المتخصصة.
واشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية الى حرص الهيئة على تقديم كافة امكاناتها امام الصناع لتنمية وتطوير صناعاتهم ، مؤكدا سعى الهيئة لتوفير الدعم الفنى لسلاسل القيمة المضافة بما ينعكس ايجابا على الارتقاء بتنافسية كافة القطاعات الصناعية.