الجزء الأول من مذكرات فتحي خليفة: حاولت الإطاحة بزملائى (رءوس الفتنة) لكن مجلس القضاء رفض

متى يتحدث القاضى؟
كلمات لا يقصد بها قائلها شهرة لنفسه أو تشهيرا بغيره، ولكن جاء سردها استجابة لمن طلبوها من شيوخ القضاة والعديد من رجاله، ممن يريدون تحرى الحقيقة الثابتة بالمستندات وإزالة الشبهات عن وقائع خطيرة انفرد بالحديث عنها والتعليق عليها من لم يكن طرفا فيها ولم يعرف حقيقتها.
ويوضح خليفة فى بداية مذكراته أنه ينبغى على القاضى أن يكون فوق كل نوازع الرغبة ودواعى الرهبة، متحصنا بنفسه أمام إغراء الاستجابة لطلب الشهرة ومتنزها عن الاشتراك فى الحملات الصحفية أو الإعلامية التى تتحدث فى الأمور السياسية، ومن ثم فإنه يخرج عن سمت القاضى ووقاره وحيدته أن يعرّض بأجهزة الدولة ودستورها وقانونها الذى أقسم على احترامه، أو أن يعيب قرارات المسئولين فى الدولة.
كما لا يصح التهديد بدعوة المنظمات الدولية للتحقيق فى أمور يختص بتحقيقها والفصل فيها القضاء الوطنى وفق الدستور والقانون، الذى قد ينطوى إن كان وليد اتفاق مع الأجنبى عن البلاد على جريمة الخيانة العظمى، هذا إلى ما فيه من بث عدم الثقة واليأس بين المواطنين، وكل ذلك أو بعضه إن جاز تصوره من عدو غادر أو خائن مأجور أو جاهل بعواقب الأمور، فيما كان متصورا أن يحدث من مصرى محب لوطنه.
كما أن تحذيرات وقرارات مجالس القضاء الأعلى نهت عن الحديث لوسائل الإعلام والفضائيات الأجنبية، وهذا سلوك غير مسبوق فى تاريخ القضاء المصرى الذى رغم فترات الاستعمار الأجنبى للبلاد وتولى الحكم فى مصر سلطان جائر أو حاكم مستبد، فإنه لم يحدث أن خرج قضاة مصر على قيمهم وتقاليدهم والتزامهم بالقانون، حتى إنه عندما ابتلى القضاء المصرى بمذبحة القضاء سنة 1969 التى عزل فيها بعض القضاة بغير الطريق القانونى.
وهذا التوجه قائم مثله فى الدول الأوروبية وإن لم يكن بنفس درجته، ففى فرنسا واجب الحياد السياسى للقاضى يحظر عليه أى مداولات سياسية، أو إظهار أى عداء للحكومة من مفهوم واجب التحفظ الملقى على القاضى الذى يفرض عليه التحفظ.
وفى إيطاليا قرر مجلس القضاء الأعلى هناك أن على القاضى واجب الولاء للدولة شأنه فى ذلك شأن أى مواطن، وأنه يرتكب مخالفة تأديبية الذى يبدأ آراء مفادها السماح بالعنف كوسيلة لتحقيق المآرب، وهكذا الحال فى الخارج.
أما فى جمهورية مصر فإن من تطبيقات التزام القضاء المصرى من قديم بعدم الاشتغال بأى توجه سياسى ما حدث سنة 1925، عندما أصدر القاضى الشرعى المرحوم الشيخ على عبدالرازق كتاب «الإسلام ونظام الحكم» الذى فهم منه أنه ينطوى على تحد للملك ونظامه، فكان أن صدر ضده قرار من هيئة علماء الأزهر برئاسة شيخ الأزهر بإخراجه من زمرة العلماء وتجريده من شهادته وبعدها فصل من وظيفته، ولم تكن مؤاخذته غريبة على الفقه الإسلامى الحنيف.
ومفاد ما سبق جميعه أن الشريعة الإسلامية الغراء وفى القضاء المصرى من قديم وفى الدول الأوروبية فرنسا وإيطاليا وجوب أن يلتزم القاضى بعدم مهاجمة نظام الحكم بمثل ما هو واجب عليه من عدم مؤازرته للنظام، وذلك من باب التزام القاضى بالحياد السياسى، ولم تخرج المنظمات الدولية على ذلك.
ففى ديسمبر سنة 1985 قررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى شأن استقلال القضاء أنه وإن كان للسلطة القضائية الحق فى التعبير عن الرأى إلا أنه يشترط أن يسلك القضاة فى ذلك مسلكا يحفظ هيبة منصتهم ونزاهة واستقلال القضاء.
وإذا كان ما سبق هو واجب التزام القضاة، فإن مؤداه ألا يخرج نشاط ناديهم على هذا الالتزام، لأنه لا يوجد نص قانونى يفيد بأن يرشح للقول: بأن نادى القضاة هو مؤسسة قضائية أو تجمع قانونى أو أنه من الشخصيات العامة، لأنه شخصية معنوية خاصة أنشئ لتحقيق أغراض اجتماعية.
وقد كان جراء اشتراك غير القضاة فى جمعية ناديهم أن قدم العديد من رجال القضاء شكاوى إلى مجلس القضاء الأعلى، معلنين اعتراضهم على حضور غير القضاة جمعية ناديهم، وبأن القرارات المنسوبة لجمعيات النادى لا تعبر عن حقيقة رأى أغلب القضاة، وهو ما كان سببا فى أن أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا بألا ينسب للقضاة رأى فى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلا إذا كان صادرا عن جمعيات المحاكم، وهو ما أقره النادى فى آخر مؤلفاته سنة 2006 تحت عنوان «جمعيات المحاكم» وقوله بأنها هى مكان الشورى بين القضاة والحاضنة التى نشأ فى رحابها كل ضمانات استقلالهم.
ثم ينسب إلى رأى القضاة على غير الحقيقة المزاعم الآتية:
أولًا: الزعم بأن القضاء المصرى غير مستقل بنصوص قانون السلطة القضائية. وهذه فرية كبرى لأنه لا يوجد أى نص قانونى يخضع القاضى فى أداء رسالته لغير ضميره فى تطبيق منهج القانون.
وهؤلاء القلة النادرة لم يسامحهم مجلس القضاء ولم يتجاوز عن سيئاتهم، وإنما اتخذ العقاب المناسب لكل خطأ إما بالمحاكمة التأديبية أو بالإحالة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت أحكاما وصلت فى إحدى الحالات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة للقاضى المنحرف.
ثانيًا: الزعم غير الصادق بأن مجلس القضاء الأعلى تابع للحكومة ومتواطئ معها لأنه مجلس معين وليس منتخبا، وطلب أن يكون تشكيله بانتخاب من القضاة، وذلك مردود عليه بأنه وإن كان تعيين القضاة ورؤساء الاستئناف ورئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، يتم بآلية القرار الجمهورى، إلا أنه لا يوجد أى نص قانونى فى قانون السلطة القضائية أو غيره يعطى لرئيس الجمهورية مطلق الحق فى اختيار مجلس القضاء الأعلى، وإنما هو مقيد فى إصدار القرار بضوابط الأقدمية التى لم يحدث فى تاريخ القضاء المصرى مخالفتها منذ إنشاء مجلس القضاء الأعلى المنوط به اختيار القضاة وترقيتهم، ولم يخالف رئيس الجمهورية فى أى وقت قرارا لمجلس القضاء الأعلى، وليس له التدخل فى شئون القضاة الخاصة بتعيينهم أو أداء أعمالهم أو ما يتعلق باستقلالهم، وكل ما له ليس غير الحق فى مد فترة الإعارة الخارجية التى غالبا ما تكون للبلاد العربية، وذلك تقديرا منه لاعتبارات تتصل بالمصلحة القومية عندما تصر بعض الدول العربية على طول مدة استفادتها من القاضى المعار إليها، ولا صلة لمد الإعارة باستقلال القضاء، لأن مد الإعارة ليس تدخلا فى العمل الفنى الذى يتولاه القاضى فى البلاد أو خارجها.
ثالثًا: الزعم غير الصادق بعدم شفافية قرارات مجلس القضاء الأعلى فى تعيين القضاة وندبهم وإعارتهم وهو اتهام لا يستند إلى دليل أو واقع يقطع به حتى يطلق القول به وإن حدث وأخطأ مجلس القضاء كأى قاض عند اجتهاده فى اتخاذ القرار، فهناك الوسيلة للطعن فى قراره أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، ومن ثم فإنه ما كان يصح للنادى أن يشيع هذا الزعم ولا أن يحتفل أو يتبنى رأى أحد المواطنين، الذى عندما لم يتم اختيار نجله عضوا بالنيابة قذف مجلس القضاء واتهمه بالرشوة، وهو لا يعرف حقيقة سبب تفضيل مرشح آخر على ابنه، الذى قد يكون سبب عدم اختياره أمورا شخصية تتصل به أو بأسرته.
رابعًا: اتهام النادى لبعض القضاة بتزوير الانتخابات وإشاعة ذلك فى وسائل الإعلام واتهام مجلس القضاء الأعلى بأنه يحمى القضاة المزورين بدلا من معاقبتهم.
وهو عدوان غير مسبوق وافتراء بغير دليل، لأن من يزعم التزوير عليه أن يبلغ به النيابة العامة ويقدم دليله فى خصوص ذلك، أما إطلاق القذف والسب من غير المتضرر من التزوير إن صح حدوثه فهو مما تأباه قواعد الدين الحنيف لقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم «سباب الرجل فسوق وقتاله كفر».
خامسًا: الزعم غير الصادق بأن مجلس القضاء الأعلى تبنى رأى الحكومة فى أن يكون إشراف القضاة على الانتخابات بغير توفير ضمانات حقيقية لاستقلال القضاة فى هذا الإشراف. وهو فهم خاطئ لما حدث من أن النادى طالب القضاة بعدم الإشراف على الانتخابات إلا إذا استجابت الدولة لاقتراحات النادى عن كيفية الإشراف، وهو ما ليس للنادى أن يتدخل فيه وفى العمل المسند إلى القضاة بحكم الدستور والقانون، ولو استجاب القضاة لرأى النادى وامتنعوا عن الإشراف لكان امتناعهم مخالفة للقانون الذى أقسموا على احترامه، لذلك كان قرار مجلس القضاء الأعلى رفض الاستجابة إلى اقتراح نادى القضاة بصدد مطالبة القضاة بعدم الإشراف دون أن يرد فى قرار مجلس القضاء الأعلى أى إشارة أو اتجاه يرشح للتدخل فى الإشراف، أو يرشح للقول بأن مجلس القضاء الأعلى أوصى القضاة بعدم التجرد أو الحيدة أو الموضوعية كالشأن فى فصلهم فى القضايا.
سادسًا: الزعم غير الصادق بأن مجلس القضاء الأعلى يسعى إلى مد سن التقاعد لمصلحة رئيسه واثنين من أعضائه، ويدحض هذا الزعم ما هو ثابت رسميا فى الرأى الذى أبداه مجلس القضاء الأعلى فى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية والمرسل إلى وزارة العدل وصورة منه إلى مجلس الشعب، من أن مجلس القضاء لم يطلب مد سن التقاعد، كما ينفى هذا الزعم ما هو ثابت وفق مدونات أمانة مجلس القضاء الأعلى من أن رئيسه «فتحى خليفة» قدم إلى المجلس اقتراحا مكتوبا يطلب فيه العودة بسن التقاعد إلى الستين عاما، وصولا إلى أن تقف فتنة القضاة بخروجه هو وقادة الفتنة أحمد مكى، وهشام البسطويسى، وناجى دربالة، وحسام الفريانى، أملا فى أن يعود للقضاء المصرى هيبته ووقاره، لكن مجلس القضاء الأعلى لم يوافق على الاقتراح استنادا إلى أن من بدأ بإشعال الفتنة هو مستشار متقاعد يحيى الرفاعى، استغل صلته بأعضاء مجلس إدارة النادى، ثم انضم إليه فى التأثير على سلوكيات النادى من تربطهم به صلة المصاهرة أو الصداقة وهم من قادوا التجاوزات، ولذلك كان رأى أعضاء مجلس القضاء أن خروج المتجاوزين من الخدمة لن يمنعهم من استغلال علاقتهم بمن فى مجلس إدارة النادى لاستمرار التجاوزات وربما تصعيدها، بزعم أنهم يبغون إصلاح سياسة الدولة خاصة بعد أن غرتهم بعض الصحف عندما وصفت بعضهم بأنه أجدر برئاسة الدولة من رئيسها الحالى.
سابعًا: مطالبة النادى بأن تتدخل القوات المسلحة فى الإجراءات الأمنية للعملية الانتخابية بتوفير الأمن عند الإدلاء بالأصوات، وهو دعوة إلى أن تواجه الشرطة المنوط بها حماية الأمن الداخلى، وليس أبعد من هذا خطرا على أمن البلاد واستقرارها، لما فيه من انقسام الشعب على نفسه وتداول البغضاء والعداوة والاعتداء فيما بين المنوط بهم حمايتهم.
ثامنًا: تكرار التطاول على كبار مسئولى الدولة فى الصحف ووسائل الإعلام، وأبشع ما فى ذلك أن يتبنى النادى إشاعة وجود قضاة مزورين للانتخابات، وأن مجلس القضاء الأعلى يحميهم بدلا من معاقبتهم، ثم احتفال النادى وإشادته بعضوة نيابة إدارية «نهى الزينى» نسبت إلى القضاة التزوير وأطلقت على القضاء المصرى وصفا بأنه قضاء منبطح. وهكذا كان سلوك النادى فى سبه لأعضائه ولو فرض جدلا بصحة الاتهام فقد كان واجب النادى التستر على القضاة لا فضحهم فى وسائل الإعلام وهو ما يقضى على اتحاد رجال القضاء الذى هو من حمايات استقلالهم، لأن اتحادهم لا يمكن أى سلطة أو مسئول فى أن يتغلب عليهم.