شعبة الدواء: الدولة لم تحدث شركاتها منذ الستينات فخرجت من المنافسة

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الصناعات، إن صناعة الدواء في مصر، صناعة حيوية وأمن قومي لا يمكن الاستغناء عنها، مضيفًا أن شركات قطاع الأعمال العام، تلعب دورًا وطنيًا ومهمًا في توفير الدواء للدولة والتأمين الصحي ووزارة الصحة بسعر مناسب.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن الدولة تعتمد على شركاتها لصناعة الدواء حتى لو حققت خسائر وتسير بمبدأ «مفيش مشكلة»، حتى وصلت المديونية إلى أكثر من مليار جنيه، بالإضافة إلى العمالة الزائدة التي لا تحتاج هذه الشركات منها سوى 10% فقط، لكن تسريح العمال أمر صعب، وفق قوله.
وأشار إلى بدء تدهور هذا القطاع بعدما دخلت الشركات الاستثمارية لمصر وجذبها العديد من كوادر شركات أدوية القطاع العام ما خفض من جودة العمل بها، فضلًا عن إهمال الدولة وعدم اهتمامها بتطوير وتحديث شركاتها، موضحًا أن صناعة الدواء بها تحديث وتطوير مستمر، بينما شركات قطاع الأعمال العام لم تشهد تطويرًا منذ إنشائها في ستينات القرن الماضي، وتحتاج لماكينات ونظم حديثة ومتطورة لتتمكن من المنافسة.
وذكر أن صناعة الدواء في مصر بدأت في عهد طلعت حرب، ثم عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، الذي أنشأ الشركات التابعة للدولة لتغطية الاستهلاك حتى لا تحتاج لأي دواء من الخارج، وشهدت نهضة كبيرة في ذلك التوقيت وصار لمصر سمعة في هذا المجال، وبدأت في التصدير لدول أفريقيا، مشيرًا إلى اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بأنه خطوة جيدة لبداية الإصلاح، لأن كل وزارة تمتلك جزءًا من الحل، وجمعهما معًا لبلورة حل خطوة في الاتجاه الصحيح، وفق قوله.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الخميس، بوزيري الصحة والسكان، وقطاع الأعمال، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لبحث الوضع الحالي بالنسبة لشركات تصنيع الدواء التابعة لقطاع الأعمال.