أكثر من 100 صحفى ورئيس تحرير أوروبى يطالبون بمساهمة مجموعات الإنترنت فى تمويل الصحافة

الصحفيون يوقّعون على وثيقة لتأكيد حقوقهم فى مواصلة نقل المعلومات ويطلبون تقاسم العائدات التجارية لهذه المحتويات دفاعًا عن حرية الصحافة
وقّع أكثر من 100 من كبار المراسلين ورؤساء تحرير وسائل إعلام فى 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبى، اليوم، على بيان وضعه زميلهم من وكالة الصحافة الفرنسية، سامى كيتز، يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم المجموعات الكبرى على الإنترنت (فيس بوك وجوجل وآبل وأمازون) بالمساهمة فى تمويل الصحافة.
والبيان الذى وقّعه 103 صحفيين، ونشرته عدد من وسائل الإعلام الأوروبية الكبرى بينها الصحف الفرنسية «لوموند» و«لوفيجارو» و«جورنال دو ديمانش» والبلجيكية «لا ليبر بلجيك» والألمانية «تاغيسشبيجل»، كتب فيه كيتز، مدير مكتب «وكالة الصحافة الفرنسية» فى بغداد قائلا: «خلال أكثر من أربعين عاما من العمل، شهدتُ تراجع عدد الصحفيين الميدانيين بشكل متواصل بينما تتزايد المخاطر بلا توقف. أصبحنا أهدافا وأصبحت كلفة التحقيقات أكبر».
وأضاف: «ولى الزمن الذى كنت أذهب فيه إلى الحرب بسترة أو بقميص بسيط ومفكرة فى جيبى إلى جانب مصور فوتوغرافى أو مصور فيديو». وتابع «اليوم نحتاج إلى سترات واقية من الرصاص وخوذ وسيارات مصفحة وأحيانا حراس شخصيين لتجنب أن نُخطف».
وقال كيتز: «وسائل الإعلام التى تنتج المضامين وترسل صحفييها ليجازفوا بحياتهم من أجل تقديم معلومات جديرة بالثقة ومتعددة الرؤى وكاملة لقاء كلفة تتزايد، ليست هى التى تحصل على الأرباح بل المنصات التى تستخدمها بدون أن تدفع أموالا»، مضيفا: «الأمر يشبه العمل لشخص آخر يقطف بلا رادع وفى العلن ثمرة العمل».
وأوضحت الوثيقة أن وسائل الإعلام «باتت تريد التأكيد على حقوقها لتتمكن من مواصلة نقل المعلومات وتطلب أن يتم تقاسم العائدات التجارية لهذه المحتويات مع المنتجين سواء كانت وسائل إعلام أو فنانين. هذا ما يسمى الرسوم المجاورة»، كما رفض البيان «الكذب الذى ينقله جوجل أو فيسبوك بأن الرسوم المجاورة تهدد مجانية الإنترنت».
ويدعو البيان النواب الأوروبيين إلى «التصويت بكثافة مع تطبيق الرسوم المجاورة على المؤسسات الصحفية لتعيش الديمقراطية وأحد أبرز رموزها الصحافة».
وكان البرلمان الأوروبى رفض مطلع يوليو الماضى تعديلا لحقوق المؤلف ينص على فرض رسم من هذا النوع.
وخاضت المجموعات العملاقة للانترنت التى يرمز إليها بكلمة «جافا» (الحرف الأول من أسماء جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون) حملة غير مسبوقة على مستوى الهيئات الأوروبية ضد هذا الإصلاح، مشددة على أنه يمكن أن يقوض مجانية الانترنت.
وسيناقش النواب الأوروبيون تعديل قانون حقوق المؤلف فى الاتحاد الأوروبى الذى يثير انقساما كبيرا حتى داخل كتلهم السياسية، فى جلسة عامة فى سبتمبر.