رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات: إقرار قانون «حماية البيانات الشخصية» مطلع العام المقبل

توقع الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات وبوزارة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إقرار قانون حماية البيانات الشخصية بداية العام المقبل.
وقال حجازى فى تصريحات خاصة ل (مال واعمال الشروق) إنه من المتوقع أن يصل البرلمان فى دورة انعقاده الثانية بداية شهر اكتوبر المقبل ثم مجلس الدولة ثم يرفع إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه نهاية العام الجارى ومطلع العام القادم.
وأكد حجازى إلى أن القانون سوف يسهم فى إيجاد فرص استثمارية جديدة وخاصة فى مجالى صناعة مراكز البيانات العملاقة، وكذا فى مجال صناعة التعهيد والتى تسهم فى خلق مزيد من فرص العمل وتشجع على جذب الاستثمارات فى قطاعات الدولة المختلفة والتى تقابل تحديات عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية حاليا ما يدفع الدول المختلفة لعدم اسناد الاعمال لشركتنا لعدم وجود حماية لبياناتهم الشخصية داخل مصر.
واشار حجازى إلى أن القانون سيساعد على تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الاعمال وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان والحفاظ على الخصوصية الالكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعى بدون موافقته.
واكد أنه سيتم وضع إطار تنظيمى لحماية البيانات ورفع مستويات أمن البيانات فى مصر ويتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد.
واوضح أن القانون من شأنه حماية الأنشطة الاستثمارية الحالية وأنشطة الشركات فى كل القطاعات الاقتصادية سواء السلعية أو الخدمية أو الاجتماعية والتى تتعامل مع بيانات لمواطنين أوروبيين، بما يضمن استمرار هذه الأنشطة وعدم تعرضها لعقوبات مالية أو إدارية من قبل الاتحاد الأوروبى.
وأكد مشروع القانون ارتكز على مجموعة من الأهداف منها ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة الكترونيا وضع آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم الالكترونية.
وتطبيق إطار معيارى يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم.
وارتكز القانون على صياغة التزامات على كل من المتحكم فى البيانات ومعالج البيانات باعتبارهم من العناصر الفاعلة فى مجالات التعامل فى البيانات الشخصية سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأى صورة من الصور إلزام المؤسسات والجهات والافراد المتحكمين فى البيانات الشخصية والمعالجين لها من تعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الافراد واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويعمل القانون على تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان على الانترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام وضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها او مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية تنظيم عمليات المعالجة الالكترونية للبيانات الشخصية وإصدار تراخيص لمن يقوم بها وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة «ذات الطابع الخاص».
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى قد وافق بشكل نهائى على قانون حماية البيانات الشخصية الاربعاء الماضى.