رئيس لجنة تشريعات بوزراة الإتصالات : قانون حماية البيانات الشخصية عنصر جذب للاستثمار في التعهيد

كشف الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إنه تم الانتهاء من مسودة قانون حماية البيانات الشخصية وإرسالها لمجلس الوزراء ومن ثم مراجعاتها تشريعًا من جانب وزارة العدل، مُضيفًا أنه من المقرر خلال أيام رجوعها لمجلس الدولة ومن ثم عرضها على البرلمان للتصويت خلال دور انعقاده في أكتوبر المقبل.
أضاف أن أهمية القانون ترتكز على حماية الأفراد من تداول البيانات الخاصة به دون إذن، بالإضافة إلى مساهمته بنسبة كبيرة في عملية جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع خاصة شركات التعهيد ومراكز البيانات العملاقة للتعامل مع مصر كإحدى وجهات الاستثمار الآمن التي تحكمها التشريعات.
وأشار أن هناك عدد من الأهداف الفرعية ممثلة في رفع مستوى أمن البيانات داخل المجتمع المصري، بالإضافة إلى حوكمة عمليات معالجة البيانات بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات والهيئات من خلال تنظيم آلية لحماية البيانات الشخصية مما يساهم في مزيد من الرقابة على القطاع وبالتالي التنظيم بشكل أفضل.
ولفت إلى أن ملامح قانون حماية البيانات الشخصية يتوافق مع اللائحة الخاصة بحماية البيانات الشخصية GRPR والتى دخلت حيز التنفيذ فى مايو الماضى لضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين فى كافة أنحاء العالم، وأيضا الأفراد غير الأوروبيين المقيمين داخل الاتحاد الأوروبى، وذلك من منطلق كونه القاعدة الذهبية لحماية البيانات الشخصية، موضحًا أن معظم نصوص القانون المصري متوافقة معه مع الأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع المصري وطبيعته والمخاطر المحيطة به.
وأوضح أن القانون يتضمن 51 مادة من بينها مادة تلزم الشركات بعدم تداول أي معلومات شخصية لعملائها، وفي حالة اختراق قاعدة البيانات الخاصة بهم الإبلاغ عن الواقعة وتنبيه العميل لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة، مشيرًا إلى أن العقوبات التي يفرضها القانون على الشركات غير الملتزمة بالقانون تصل إلى غرامات مالية من 50 ألف جنيه وحتى 5 مليون جنيه، وعقوبة بالسجن من يوم وحتى 3 سنوات.
ويلزم مشروع القانون، المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون، فضلًا عن تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان على الإنترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام، بجانب وضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين، وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وأيضًا تنظيم عمليات المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات.
وأضاف أن مسودة القانون اعتمدت على القانون الإنجليزي والإيرلندي والفرنسي وبعض قوانين البلاد العربية إلى جانب قانون الاتحاد الأوروبي للتوصل لأفضل صيغة لقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدًا على حتمية توفيق جميع مقدمي خدمات التطبيقات لاسيما فيس بوك وواتس آب وغيرهما لأوضاعها بما يتناسب مع قانون حماية البيانات الشخصية عند تطبيقه والتوقيع عليه.
وأشار رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات، والذى يشغل أيضا رئيس مكتب حماية الملكية الفكرية ب"ايتيدا"، إن الوزارة تدعو إلى حوار مجتمعى بالتنسيق بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا"، ولجنة التشريعات والقوانين بالوزارة ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع لبدء حملة توعوية وتثقيفية لتعريف العاملين بالقطاع بالجوانب القانونية والتنظيمية، المتعلقة بالتشريعات وتشريعات حماية البيانات الشخصية، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية خاصة بتوفيق أوضاعها الشركات خاصة فيما يتعلق بمكافحة القرصنة وحماية البرمجيات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى مساهمة الوزارة فى برنامج الحكومة لتنمية الاقتصاد القومى عن طريق خلق بيئة جاذبة للاستثمارات لعالمية، وتعميق التصنيع المحلى، وإقامة صناعة قوية لتكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم الاستفادة من العقول، وتشجيع الابداع التكنولوجى، وريادة الابداع والانطلاق إلى الأسواق الخارحية، وخلق المزيد من فرص العمل.
أكد أن قانون حماية البيانات الشخصية أحد أهم الموضوعات القانونية المطروحة على الساحة الدولية نظرا التطورات التكنولوجية فى مجالات الحوسبة السحابية والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، كما ينعكس بشكل كبير على خصوصية الأفراد وحرياتهم الشخصية مما جعل الاتحاد الأوروبى يقوم على تعديل تشريعات بناء على اللائحة الخاصة بحماية البيانات الشخصية GRPR والتى دخلت حيز التنفيذ فى مايو الماضى لضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين فى كافة أنحاء العالم، وأيضا الأفراد غير الاوربيين المقيمين داخل الاتحاد الأوروبى ما ينعكس بشكل كبير على كافة قطاعات الأعمال التى تعتمد فى تعاملاتها على البيانات الشخصية مثل شركات الطيران والفنادق وشركات السياحة والبنوك وشركات التأمين وفى مقدمتهم شركات تكنولوجيا المعلومات.