قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن الوزارة تتبنى استراتيجية لتطوير البنية التحتية للقطاع، وميكنة الخدمات الحكومية، وتوطين صناعة التكنولوجيا محليا، والمساهمة في برنامج الحكومة، الذي يستهدف خلق بيئة جاذبية للاستثمارات الأجنبية والانطلاق نحو الأسواق العالمية، إلى جانب تمكين قطاعات الدولة من التحول الرقمي والشكوى المالي من أجل مكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق التنمية المستدامة، مما يساهم في زيادة معدلات نمو القطاع. ولفت «حجازي»، خلال فعاليات مؤتمر حماية البيانات الشخصية، الذي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، التابعة لاتحاد الصناعات، تحت رعاية وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، إلى أن الوزير كلف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» بنشر حملات توعية شاملة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع، لتثقيف الشركات بطرق حماية البيانات الشخصية والجرائم الإلكترونية، وتنظيم ورش عمل مستمرة، وخلق كوادر مدربة قادرة على حماية الإبداع والابتكار. وكشف «حجازي» أن الوزارة تجهز حاليا لإصدار قانون المعاملات الإلكترونية لخدمة قطاع التجارة الإلكترونية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من مناقشة بنود قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية الأوروبية دخل حيز التنفيذ منذ يوم 25 مايو الماضي. من جانبه، قال وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن إصدار قانون لحماية البيانات الشخصية في مصر، سيساعد بنسبة كبيرة في عملية جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، واستهداف الشركات العمالقة للتعامل مع مصر كإحدى وجهات الاستثمار الآمن التي تحكمها التشريعات. ولفت إلى أن الغرامات المالية الصادرة عن قانون حماية البيانات الشخصية لدول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 20 مليون يورو أو تحمل 4% من دخل الشركات. وأشار إلى أن هذه القانون يحتوي على 99 بند، كما أنه يحمي كافة أفراد دول الاتحاد الأوروبي داخل المحيط الخاص بهم وعلي مستوى العالم. وكشف أن القانون يضم قطاعات السياحة والفنادق والبنوك وشركات الاتصالات والدفع الإلكتروني وغيرها من القطاعات الأخرى. وأضاف أن «قانون حماية البيانات الشخصية الجديد فرصة أمام الشركات المصرية لوضع الأنظمة التي يمكن العمل عليها وتستطيع من خلالها تقديم المنتجات والخدمات لأفراد المجتمع»، مشيرا إلى أن عددا من الشركات العالمية تستهدف إنشاء مراكز بيانات عملاقة في مصر، وإصدار القانون سيدفع إلى إقناع هذه الشركات للاستثمار في مصر.
