3 قوانين لحماية البيانات والمعاملات والتجارة الإلكترونية

انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إعداد 3 مشروعات قوانين جديدة لحماية البيانات الشخصية والمعاملات الالكترونيةً والتجارة الالكترونية وذلك فى اطار حرص الدولة على ضمان أمن وسلامة المعلومات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن حماية البيانات الشخصية أحد أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الدولية نظرا للتطورات التكنولوجية فى مجالات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وهو ما ينعكس بشكل كبير على خصوصية الأفراد مما جعل الاتحاد الأوروبى يقوم بتعديل تشريعاته لحماية البيانات الشخصية التى دخلت حيز التنفيذ مايو الماضي.
وقال الوزير فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه د. محمد حجازى رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات ورئيس مكتب حماية الملكية الفكرية فى مؤتمر حماية البيانات الشخصية الذى عقدته أمس غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات - إن الوزارة أعدت مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وأرسلته لمجلس الوزراء ووزارة العدل لمراجعته وإقراره قبل إرساله للبرلمان لضمان مستوى مناسب للحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية،وانتهت من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأقره البرلمان وفى انتظار تصديق رئيس الجمهورية لبدء العمل به.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد قانون للمعاملات الإلكترونية ووضع السياسات التنظيمية لتشجيع التجارة الإلكترونية وتنمية قدرات الشركات
ودعا لحوار مجتمعى لبدء حملة تثقيفية توعوية لتعريف العاملين بالقطاع بالجوانب القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.