الاتصالات: التوافق مع لائحة الاتحاد الأوروبي وعقوبات مالية تصل إلى 5 مليون جنيه على الشركات غير الملتزمة أبرز ملامح قانون حماية البيانات الشخصية

كشف الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، عن أبرز ملامح قانون حماية البيانات الشخصية المكون من 51 مادة إنه يتوافق مع اللائحة الخاصة بحماية البيانات الشخصيةGRPR والتى دخلت حيز التنفيذ فى مايو الماضى لضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين فى كافة أنحاء العالم، وأيضا الأفراد غير الأوروبيين المقيمين داخل الاتحاد الأوروبى، وذلك من منطلق كونه القاعدة الذهبية لحماية البيانات الشخصية، موضحًا أن معظم نص القانون المصري متوافق معه مع الأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع المصري وطبيعته والمخاطر المحيطة به.
أضاف أن القانون يتضمن 51 مادة من بينها مادة تلزم الشركات بعدم تداول أي معلومات شخصية لعملائها، وفي حالة اختراق قاعدة البيانات الخاصة بهم من الضروري الإبلاغ عن الواقعة وتنبيه العميل لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة، مشيرًا إلى أن العقوبات التي يفرضها القانون على الشركات غير الملتزمة بالقانون تصل إلى غرامات مالية من 50 ألف جنيه وحتى 5 مليون جنيه، وعقوبة بالسجن من يوم وحتى 3 سنوات.
وأشار أن مسودة القانون اعتمدت على القانون الإنجليزي والإيرلندي والفرنسي وبعض قوانين البلاد العربية إلى جانب قانون الاتحاد الأوروبي للتوصل لأفضل صيغة لقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدًا على حتمية توفيق جميع مقدمي خدمات التطبيقات لاسيما فيس بوك وواتس آب وغيرهما لأوضاعها بما يتناسب مع قانون حماية البيانات الشخصية عند تطبيقه والتوقيع عليه.
ولفت إنه تم الانتهاء من مسودة القانون وإرسالها لمجلس الوزراء ومن ثم مراجعاتها تشريعًا من جانب وزارة العدل، مُضيفًا أنه من المقرر خلال أيام استلام رجوعها لمجلس الدولة لعرضها على مجلس الدولة ومن ثم البرلمان للتصويت على مواده خلال دور انعقاده في أكتوبر المقبل.
وأكد أن أهمية القانون ترتكز على حماية الأفراد من تداول البيانات الخاصة به دون إذن، بالإضافة إلى مساهمته بنسبة كبيرة في عملية جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع خاصة شركات التعهيد ومراكز البيانات العملاقة للتعامل مع مصر كإحدى وجهات الاستثمار الآمن التي تحكمها التشريعات.
وأشار أن هناك عدد من الأهداف الفرعية ممثلة في رفع مستوى أمن البيانات داخل المجتمع المصري، بالإضافة إلى إجراء حوكمة لعمليات تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات والهيئات من خلال تنظيم آلية لحماية البيانات الشخصية مما يساهم في مزيد من الرقابة على القطاع وبالتالي التنظيم بشكل أفضل.