سياسيون: قانون حماية البيانات الشخصية يحمي المواطن ويشجع الاستثمار

أكد عدد من السياسيين ونواب البرلمان، أن قانون حماية البيانات الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أمس، والذي فرض عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة المالية على متجاوزيه، سيحمي المواطن من كافة أشكال القرصنة الإلكترونية، وسيجعل مصر إحدى وجهات الاستثمار الآمن التي تحكمها التشريعات.
وينص القانون على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرّح بها قانونياً.
وقالت النائبة شادية خضير، عضو الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، إن موافقة الحكومة على قانون حماية البيانات الشخصية تأتي في إطار سعي مصر لتكون مركزًا لقواعد البيانات العالمية.
وأضافت "خضير"، ل"الوطن"، أن قانون حماية البيانات الشخصية سيتم إحالته لمجلس الدولة ثم لمجلس النواب، وأعتقد أنه سيساهم بكل تأكيد في إيجاد فرص استثمارية جديدة وخاصة في مجالي صناعة مراكز البيانات العملاقة وكذلك في مجال صناعة التعهيد وتنمية الصادرات والتي تسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتشجع على جذب الاستثمارات في قطاعات الدولة المختلفة.
وأكدت أن القانون سيحافظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعي بدون موافقته.
وتابعت "خضير"، أن القانون إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية والمعالجين لها من تعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.
وأشارت إلى أن القانون سيساهم أيضًا في تنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام.
وفرض القانون على كل من يتجاوزه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بدون موافقة الشخص المعني.
وقال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن القانون سيحافظ على بيانات الأشخاص على مواقع التواصل من السرقة واستغلالها بشكل سلبي، وسيوقف جميع أنواع القرصنة الإلكترونية.
وأضاف "رفعت"، ل"الوطن"، أن هناك بعض الشركات التي كانت تستخدم عملية اختراق المعلومات في العمل التجاري بمقابل مالي، وإفشاء البيانات الشخصية له ضرر كبير على المواطن، لأنه من الممكن أن تستخدم في الجرائم مثل التزوير وغيرها، مشيراً إلى أن هذا القانون إذا طبق بحزم سيضمن الأمان للمواطن.
وتضمن القانون إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص، صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم، ويقوم المركز بصياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها.
وقال الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، إن إن إصدار قانون لحماية البيانات الشخصية في مصر كان أمر مهم للغاية لأنه، سيساعد في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، كما سيحافظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها.
وأضاف "الحسيني" ل"الوطن"، أن هذا القانون سيجعل مصر إحدى وجهات الاستثمار الآمن التي تحكمها التشريعات، وهناك عدد من الشركات الكبرى تستهدف إنشاء مراكز بيانات عملاقة في مصر وإصدار القانون سيدفع إلى إقناع هذه الشركات للاستثمار في مصر.
وطالب بضرورة إجراء حوار مجتمعي حول القانون يشارك فيه الأحزاب السياسية وخبراء صناعة حماية وأمن البيانات والمعلومات وعدد من متخذي القرار وممثلي الجهات الرسمية والحكومية، مع الوضع في الاعتبار للخروج بقانون التشريع الأوروبي الجديد GDPR، المتعلق بحماية البيانات العامة.
وأكد اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن مجلس النواب سيبدأ فى مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء فور وصوله للبرلمان، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي لمواكبة التشريعات الدولية في هذا المجال، بهدف حماية البيانات الشخصية والمعلومات لضمان حقوق المواطنين.
وقال "الكدواني"، ل"الوطن"، أن القانون يضمن حق المواطن في البيانات الشخصية حيث يتضمن نصوص عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها بأي وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعنى، كما أن نص إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، سيعمل على تطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية.