مستثمرو السياحة يطالبون بإعادة النظر فى آليات تطبيق الضريبة العقارية على القطاع

طالب مستثمرو السياحة وزارة المالية بضرورة إعادة النظر فى آليات تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والمنشآت السياحية خاصة أن القطاع السياحى مازال يعانى من ضعف الحركة الوافدة ولم يصل لمرحلة التعافى الكامل حتى الآن.
وتقدمت جمعيات الاستثمار السياحى بالمحافظات السياحية بمذكرة إلى وزارة المالية تعترض على طريقة تحصيل الضريبة من القطاع خلال الفترة الحالية وتطالب بإعادة النظر فى كيفية حسابها.
وعقد اتحاد الغرف السياحية برئاسة نورا على خلال الأيام الماضية أكثر من اجتماع بحضور أعضاء لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية لمناقشة مقترح وزارة المالية بتطبيق الضريبة العقارية على المنشآت السياحية، ويتم حاليا اعداد تقرير بجميع المطالب لرفعه إلى وزارة المالية.
وقالت نورا على إن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة رفضت الانفراد بالقرار فى مقترح وزارة المالية وأحالته إلى اتحاد الغرف السياحية لاستطلاع مقترحات غرفة الفنادق حول تطبيق الضريبة وأليات احتسابها والرد على الوزارة فى أسرع وقت ممكن خاصة أن اتحاد الصناعات وقع بالفعل بروتوكول الضريبة الخاصة به مع المالية وتبقى فقط القطاع السياحى.
وأكدت رئيسة اتحاد الغرف السياحية أن وزارة السياحة تدعم رغبات القطاع الخاص وتسعى لمطابقتها مع قرارات الدولة والتى تهدف إلى الصالح العام، لافتة إلى أن القانون الذى صدر فى عام 2008 صدرت لائحته التنفيذية فى عام 2013 وهو ما سيتم وضعه فى الاعتبار عند التطبيق.
وقال طارق شلبى نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم أننا لم نطلب اعفاء القطاع من الضريبة العقارية ولكننا طالبنا بتأجيل تحصيلها فى الوقت الحالى لحين تعافى القطاع السياحى نهائيا أو عدم احتسابها على جميع المنشآت والقرى السياحية.
وأشار شلبى إلى أن الجمعية طلبت بعدم فرض الضريبة العقارية على مساحات القرى والمنتجعات السياحية والاكتفاء فقط بمساحات الفنادق والغرف دون المنشآت الخدمية والمخازن ومحطات الكهرباء لأنها غير منتجة ولا تدر أى ايرادات على أن تختلف معايير الحساب حسب فئة الفندق.
أضاف أنه وفقا للقانون تخضع مساكن العاملين للضريبة العقارية بالرغم من أن هذا نشاط غير استثمارى ولا يجلب أية عائدات مباشرة.
الجدير بالذكر أن القانون أخضع السقالات على البحر فى منطقة مرسى علم للضريبة وهو ما لاقى اعتراضا شديدا من جموع المستثمرين السياحيين فضلا عن ان الضريبة هى أموال يدفعها المستثمر أو المواطنون مقابل خدمات بنية تحتية يحصل عليها وهذا مالا يتوافر فى بعض المناطق السياحية حيث ان كل الخدمات أنشأتها شركات ومستثمرون سياحيون خلال السنوات الماضية.