اجتماع بين مديرى المنشآت السياحية والحكومة لمناقشة الآثار السلبية للضريبة

يعقد مديرو الفنادق والمنشآت الفندقية والسياحية اجتماعا مع عدد من مسئولى الحكومة لبحث تداعيات قرارات وزارة المالية بتطبيق الضريبة العقارية على القطاع.
وطالب اصحاب المنشآت الفندقية بالاعفاء من الضريبة أو التأجيل بسبب الظروف التى يتعرض لها قطاع السياحة فى مصر.
أقر رئيس الجمهورية تعديلات على قانون الضريبة العقارية فى أغسطس الماضي، ونصت التعديلات على أن يتم تحديد معايير تقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع والفنادق والمطارات والمحاجر، باتفاق بين وزير المالية والوزير المختص خلال 3 أشهر من تطبيق القانون.
وحددت وزارة المالية سعر متر الأرض للمنشآت السياحية داخل القاهرة، بقيمة تتراوح بين 30 ألف جنيه بما يعادل 4200 دولار وبين 50 ألف جنيه بما يعادل 7000 دولار، بينما خفضت سعر متر الأرض فى المناطق السياحية ، بالبحر الأحمر وسيناء إلى ما يتراوح بين 400 جنيه بما يمثل 56 دولارًا و600 جنيه بما يعادل 84 دولارًا للمتر، وذلك تمهيدا لتطبيق الضريبة العقارية على القطاع السياحى.
وأوضح عادل عبد الرازق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية أنه لابد أن تتم معاملة المنشآت الفندقية معاملة خاصة جدا عند احتساب الضرائب العقارية وذلك فى ظل المعاناة التى شهدها هذا القطاع على مدار الأعوام الثلاثة الماضية منذ قيام ثورة 25 يناير.
وأضاف عبد الرازق إن الغرفة ستطالب بعدم احتساب الضريبة، وفقا لسعر متر الأرض الذى يوجد بها الفندق، واحتسابها على المنشأة الفندقية بوجه عام.
وقال عبد الرازق إن قطاع السياحة من القطاعات المهمة التى تساهم فى دعم الاقتصاد ولا بد من إعادة النظر فى طريقة احتساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية لمساندة هذا القطاع، أسوة بقطاع الصناعة .
واكد عدد من حضور الاجتماع على أنه لا بد أن يتم احتساب الضريبة العقارية على الفنادق وفقا لقيمة المبنى وليس لسعر متر الأرض المقام عليها، وذلك مراعاة للظروف التى مر بها القطاع السياحى منذ قيام ثورة 25 يناير، وحتى الوقت الراهن .
واضاف إن غرفة المنشآت الفندقية كان من المقرر أن تجتمع مع وزير المالية لتحديد كيفية احتساب الضريبة، ولكن تم تأجيل هذا الاجتماع .
وأضاف إنه ما دام أن هناك تعديل تشريعى لإعفاء بعض الفنادق، والأندية المملوكة لجهات حكومية من الضريبة العقارية، فينبغى أن تتم المعاملة بالمثل، ويتم إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة العقارية، حتى لو كان هذا القرار، بشكل استثنائى لحين تعافى قطاع السياحة.
وأكد أنه ينبغى أن تساند الدولة القطاع فى ظل الظروف السياسية غير المستقرة التى يمر بها ولا توجد ضرورة لزيادة الأعباء الواقعة على مستثمرى السياحة.