تستطيع خلال ثلاثة أيام أن تصبح مستشارا دون أن تكون دارسا للقانون، شرط أن تلتحق بإحدى الدورات التى ينظمها أحد المراكز التى غزت مصر فى السنوات الأخيرة تحت لافتة «مركز تدريب التحكيم الدولى»، لتحصل فى نهايتها على شهادة غير معتمدة وبطاقة لا تحمل أى صفة رسمية. أستاذ القانون بجامعة عين شمس الدكتور أحمد الجنزورى يتساءل متعجبا: «كيف يحصل شخص على دورات وكارنيه مستشار تحكيم دولى وهو لم يدرس القانون وسبق أن فوجئت بمقابلة بشخص حاصل على دبلوم متوسط ويحمل كارنيه مستشار تحكيم دولى». ورصدت «الشروق» ورود مجموعة من البلاغات إلى النيابة العامة بوقائع نصب من أصحاب هذه الشهادات. ويؤكد الجنزورى أن الدورات والشهادات لا قيمة لها وتعرض حاملها للمساءلة القانونية لأنها تعد انتحال صفة عن طريق قيام الأشخاص باستخدام بطاقات المراكز فى الجهات الحكومية، مطالبا بتدخل نقابة المحامين للحد من انتشار تلك المراكز. ويتفق عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات كمال مهنا مع حديث الجنزورى كاشفا ان أغلب مراكز التحكيم الدولى التى تعلن عن هذه الدورات وتمنح شهادات وكارنيهات مستشار التحكيم الدولى غير رسمية، أما المراكز المعتمدة فهى قليلة فى مصر وتعد على الأصابع وليس من المعقول أن يقوم شخص حصل على دورة مستشار تحكيم دولى فى ثلاثة أيام يصبح محكما دوليا، فهذا كلام غير منطقى. «مستشارو التحكيم الدولى لهم سجل بوزارة العدل يقوم الشخص بالتسجيل فيها بعد اجتياز الدورات وتخطى الاختبار المقرر للتسجيل مثل المأذون الشرعى، وبعد الانتهاء من التسجيل يتم عرض القضايا عليهم والتصدى لها»، يضيف مهنا ل«الشروق». وناشد مهنا مجلس النواب بإصدار تشريع للقضاء على هذه الظاهرة ووقف المراكز الذى تقوم بالإتجار بأحلام المواطنين. الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، يكشف أن هناك مركز واحد فقط معتمد فى مصر نلجأ إليه فى التحكيم الدولى والتجارى وفقا للقانون وقواعد معينة وهو المسئول عن تعيين المحكمين الدوليين فى القضايا أما هذه المراكز تعطى دورة تدريبية فهى تشبه الدروس الخصوصية وهناك خلط بين مراكز التحكيم الدولى وبين دورات مستشار التحكيم الدولى.