كارنيه "مستشار التحكيم الدولي" في قفص الاتهام.. مراكز تستغل تأهيل المتدرب ل"مستشار".. قانونيون: يجب التأكد من أنها معتمدة في البداية.. الكارنيه جريمة وانتحال لصفة ويجب تفعيل دور الدولة

تدخل الضحية إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليشد انتباهها عبارة مكتوبة وهي "نؤهلك لكي تكون مستشار تحكيم دوليا" ويكون الطعم عبارة عن أوهام تصنعها تلك المراكز التي تعطي تلك الدورات التي لا تتجاوز مدتها 6 أشهر في بعض الأحيان وتتمثل تلك الأوهام في السعر الذي تحدده والذي لا يتعدى 600 جنيه على أقصى تقدير وفي الكارنيه المذيل والمكتوب عليه "مستشار" وفي توقيت إنهاء الدورة الذي لا يتجاوز ال 6 أشهر في أحيان كثيرة.
وفي ذلك السياق ومع انتشار تلك النوعيات من المراكز يثار تساؤلات.. ما هو التحكيم الدولي وما هي الوسيلة التي يمكن من خلالها تجنب الوقوع في شرك النصب وهل هناك وسيلة لكي يكون الفرد مستشار تحكيم دوليا بالفعل؟
دور مراكز التحكيم الدولي:
من جانبه قال أحمد مهران، استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بيروت، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن التحكيم الدولي هو نظام من أحدث الأنظمة القانونية المعترف بها في أوروبا وفي العالم أجمع، ويستخدم التحكيم في العديد من الأمور التي لا يتم اللجوء للقضاء فيها، مثل بنود التعاقد في العقود التجارية والصناعية والاستثمارية ذات الطابع الدولي وفى منازعات الاستثمار وعقود البنوك والملكية الفكرية والتحكيم الهندسى وعقود البترول وغيرها، كعقود استيراد السلع أو المواد الغذائية أو الصناعية على سبيل المثال.
وأوضح: هناك شرط من الشروط ينص على أنه في حالة عدم التزام كل طرف من أطراف العقد بالالتزامات الخاصة به لا يتم الالتجاء إلى القضاء وإنما إلى هيئة تحكيم وهنا تتمثل أهمية مستشاري التحكيم الدولي حيث تكون الهيئة مكونة من 3 أو 5 أو 7 مستشارين يصدرون الأحكام حيث تكون الأحكام ملزمة على الجميع بموجب حكم من المحكمة.
وأكد مهران، أن هناك ميل للجوء إلى مكاتب التحكيم عوضا على اللجوء إلى المحاكم نظرا لأنه أيسر وأسهل على الأطراف المختلفة داخل المحكمة.
مكاتب التحكيم وبيزنس الضحك على الذقون:
وشدد مهران، على ضرورة اتباع العديد من الخطوات قبل الدخول إلى مثل تلك المراكز وهي التأكد من أنها معتمدة بالفعل نظرا لإنتشار وجود المراكز غير المعتمدة والتي تدعي اعتمادها.
وأوضح مهران، أنه بمرور الوقت للأسف ظهرت الكثير من مراكز التحكيم على الدولي في أنحاء الجمهورية والتي استغلت حالة الجهل التي تخيم على الكثير من الفئات الشبابية والمجتمعية، وادعت أنها تؤهل المتقدمين للدورات ولاسيما المحامين ليصبحوا مستشارين تحكيم دولي وتعطيهم في نهاية الدورة كارنيه بصفة مستشار تحكيم دولي رغم أن تلك المراكز والمصادر غير معتمدة وغالبا ما تكون جمعية أهلية أو شركة أو مؤسسة تعطي دورات كما أنها تعمل بمظلة غير قانونية للتربح على حساب آمال وأحلام الكثير من الشباب الغافل فما يقدم في تلك المراكز عبارة عن معلومات عامة يشرح طبيعة عمل المحكم الدولي فقط، لافتا إلى أن الكارنيه الذي يحصل عليه المتدرب في نهاية الدورة لا قيمة له وغير موثق من وزارة العدل على حد وصفه.
طبيعة انتشارها:
ومن جانبه أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، أن مراكز التحكيم الدولي ظاهرة سلبية منتشرة بالفعل داخل مصر، مشيرا إلى أن ما يحدث أن تلك المراكز لا تقوم بأي شيء في الواقع سوى إعطاء دورة تدريبية للفرد على التحكيم الدولي ولكنهم يلجأون إلى وسيلة في التحايل على الوافدين إليها من خلال الإعلان عن مزايا خرافية لا أساس لها من الصحة مثل كارنيه مكتوب عليه مستشار القضاء الاتفاقي.
كارنيهات مستشاري التحكيم الدولي:
وأشار كبيش أن تلك الكارنيهات تعد جريمة لأن الشخص الحاصل على تلك الدورة يقوم بانتحال صفة مستشار، ولكن بسبب الجهل المستشري من قبل القادمين إلى المراكز لا يعلمون أنهم يرتكبون جريمة يعاقب عليها القانون، كما أنه لا يوجد للأسف مسائلة قانونية لتلك المراكز على أفعالها.
ولفت كبيش، أن الحاصل على تلك الكارنيهات يلجأ إلى استخدامها في العديد من الأشياء التي من بينها الحصول على تسهيلات من الجهات الرسمية في العديد من الأمور مثل إصدار الرخصة أو تجديدها في المرور أو أقسام الشرطة أو استخدامها في الأماكن العامة من أجل الحصول على مزايا أو تسهيلات معينة.
قال محمود عبد الله، المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا بحزب التجمع أن التحكيم الدولي عبارة عن علم كبير يحتاج إلى وقت طويل من الدراسة وإلي أماكن خاصة معتمدة بالفعل، محذرا من عدم الاعتماد على أي مركز يعلن عن مثل تلك الدورات لأنه من الممكن أن يتعرض المواطن هنا إلى النصب وفي النهاية يحصل على كارنيه لا يحقق له ما يريده لافتا إلى أن التلهف على الكارنيه واللقب من الأسباب الرئيسية التي تجعل الفرد يتجه إلى تلك الدورات، مشيرا إلى أنه يجب تفعيل دور الدولة لكي يكون هناك رقابة من الدولة على تلك المراكز بصورة أكبر، حتى لا يتم استغلال الجهل لدى الشباب التوافد إليها.