"اليوم السابع" تكشف فى تحقيق استقصائى فوضى التلاعب بالألقاب القضائية والدبلوماسية..كيف تحصل على لقب "قاضٍ" أو "دبلوماسى" فى3أيام ب1200 جنيه؟..15 مركز تحكيم تبيع شعارات قضائية وحصانات دبلوماسية وهمية

- محرر «اليوم السابع» اشترك فى دورتى تحكيم واستخرج 4 كارنيهات بلقب «سيادة المستشار».. المراكز تستغل أسماء جامعات محلية ودولية فى الترويج لشهاداتها.. وتختلق هيئات باسم «المحكمة المصرية للتحكيم» و«محكمة التحكيم الوطنى» لمنح لقب قاضٍ
- نقابة المحامين متورطة فى نشر إعلانات المراكز.. و«عاشور» و«الجمل» على رأس مجالس أمناء اثنين منها.. والفقيه الدستورى والنقيب ينفيان
- المراكز غير معتمدة لدى وزارة العدل وتحصل على تراخيصها من الشؤون الاجتماعية.. و«العدل» تطالب بالمواجهة.. و«التضامن» تخلى مسؤوليتها.. و«الداخلية» لا تتحرك إلا بناء على شكاوى
إذا كنت واحداً من الذين يبحثون عن السلطة والوجاهة الاجتماعية معا، دون أن تكلف نفسك عناء الدراسة أو تنفق من وقتك وعمرك ما يستحق لتصبح «مستشاراً» أو «دبلوماسياً»، فثمة طريق آخر يحقق لك ما تريد ولن يكلفك سوى 1200 جنيه، هذا ليس سحراً أو خيالاً.. فالقصة تتلخص فى أشخاص يستغلون ثغرات فى قانون التحكيم، لتأسيس جمعيات أهلية تسمى «مراكز التحكيم الدولى»، توهم الشباب بألقاب رفيعة مقابل رسوم.
القصة تبدأ بعبارات رنانة تعلن عن دورات تدريبية لمراكز تحكيم على صفحات الفيس بوك وجدران محطات المترو والعديد من مؤسسات الدولة، جمعيها تؤكد فتح أبواب المستقبل أمامك، باعتبار أن العمل فى سلكى القضاء والدبلوماسية لم يعد مستحيلا إذ يمكن لأى شخص لا تتوافر فيه مؤهلات الالتحاق بتلك الهيئات أن يكون واحدا منها.
الأمر لا يتطلب سوى ثلاثة أيام هى مدة الدورات التدريبية، التى تنتهى بحصول المتدرب على كارنيهات تحمل ألقابا وشعارات تتشابه مع تلك التى يتمتع بها القضاة والدبلوماسيون.
تلك المغريات تقود لتساؤلات متعددة حول كيفية عمل هذه المراكز، وما هو القانون المنظم لعملها؟ وهل لديها تراخيص تمنحها الحق فى إصدار هذه الكارنيهات والشعارات التى تصل إلى وصف الحاصلين على دوراتها بالقاضى الاتفاقى والمستشار بالقضاء الخاص والمستشار الدبلوماسى؟
فى هذا التحقيق الاستقصائى تكشف «اليوم السابع» - من خلال عينة عشوائية ممثلة فى 15 مركزا «للتحكيم التجارى والدولى»- عن بيع هذه الكارنيهات لمن يدفع بعيدا عن رقابة الحكومة، بعد أن خاضت الجريدة تجربة استصدار أربعة كارنيهات تحمل لقب «المستشار فى التحكيم الدولى ومستشار العلاقات الدبلوماسية»، إثر الالتحاق فى دورتين تدريبيتين فى اثنين من المراكز هما «جنيف للتحكيم الدولى والمركز الدولى للتحكيم».
وكشف التحقيق عن أن هذه الألقاب تمثل مخالفة لقانون التحكيم، رقم 27 لسنة 1994، الذى وصف العاملين فى هذا المجال بلقب «محكم» فقط، كما تعد تلاعبا بما نص عليه قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته رقم 142 لسنة 2006، والذى خص القضاة وحدهم بلقب «قاض»، إذ تتحايل مراكز على هذا اللقب بإضافة كلمة «اتفاقى»، كما تمثل الألقاب الدبلوماسية مخالفة لقانون السلك الدبلوماسى رقم 45 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009.
وبين كل هذه الممارسات تظل المراقبة على عمل مراكز التحكيم تائهة بين وزارات العدل، الخارجية، الداخلية والتضامن التى تمنح المراكز، التصديق القانونى، وفى ذات الوقت لم تصدر إحصاء رسميا بعددها على مستوى الجمهورية. وفى المقابل يصبح التحرك القضائى ضد مخالفات أى من تلك المراكز ضئيلاً للغاية، خاصة مع عدم تحرك الجهات المعنية إلا بناء على شكوى ضد أى من المراكز، وهو أمر غير متوقع فى ظل انتفاع العديدين بهذه الكارنيهات والشهادات.
الكارنيه والكمين
«وضع اجتماعى أفضل يحمل معه دخلاً مرتفعاً»، هذا هو السبب وراء التحاق «عبدالوجيه» بإحدى دورات «الهيئة الدولية للتحكيم». الشاب العشرينى لم يتمالك نفسه من الفرحة عندما أبلغته موظفة الاستقبال أن بإمكانه الحصول على كارنيه نقابة «مستشارى التحكيم الدولى» بعد أن سدّد رسما قدره 1200 جنيه.
عن ذلك يقول عبدالوجيه: «أنا عمرى ما هشتغل فى التحكيم. لكن اتخيلوا كدا لو مشيت قدام كمين شرطة صغير وطلعت لهم الكارنيه دا، هيضربولك تعظيم سلام.. ولو عندك مكتب محاماة وعليه لافتة مكتوب فيها.. المحامى بالنقض ومستشار التحكيم الدولى، ساعتها الزباين يبقوا عندك بالكوم».
اختيار عبدالوجيه «الهيئة الدولية للتحكيم»، جاء بعد أن شاهد إعلاناتها على «فيس بوك»، وتعرف على مزايا الحصول على دوراتها والمتمثلة فى كارنيهات تحمل ألقاب «سيادة المستشار».
وبحسب البيانات الخاصة بالمتدربين والمنشورة على الموقع الإلكترونى للهيئة، فإن عدد من التحقوا بدوراتها يصل إلى 11 ألفا و515 متدربا فى 15 دورة بين مارس 2013 وحتى إبريل 2014.
وزارة العدل تشعر بالغيرة!!
البداية كانت بالالتحاق بدورة المركز الدولى للتحكيم ومؤسسة القضاء الاتفاقى
وفقاً للإعلان المنشور على صفحة المركز على فيس بوك وتأكيدات موظفة الاستقبال، يحصل المتدربون على كارنيهات وشهادات معتمدة تحمل لقب «السيد المستشار».
البحث حول مؤسسة القضاء الاتفاقى قبل الاشتراك فى الدورة، كشف عن قيام مباحث الأموال العامة بالقبض على رئيسها عصام عامر فى فبراير/ 2014، بناء على مذكرة مقدمة ضدها من المستشار خالد عراق رئيس شؤون التحكيم بوزارة العدل.
وبسؤال العميد عاصم الداهش مدير إدارة التزييف والتزوير فى مباحث الأموال العامة، أكد أن التهمة الموجهة لرئيسها -وفقا لقانون العقوبات- هى التزييف والتزوير بعد ضبط كارنيهات داخل المؤسسة عليها شعارات مقلدة لشعارات القضاة والسلك الدبلوماسى.
وإثر القبض على عامر، صدر قرار بتجميد نشاط المؤسسة من قبل مديرية الجمعيات الأهلية بغرب القاهرة والتى كانت منحتها رقم الإشهار 9231 لسنة 2013، حسبما يؤكد حسن إسماعيل وكيل مديرية غرب القاهرة، قائلا «ولو رحتوا دلوقتى المركز هتلاقوه مقفول».
المفاجأة كانت استمرار العمل فى مقر المؤسسة دون توقف، فأول ما تلاحظه فور الدخول إلى المقر هو تزيين الحوائط بالجوائز التى حصل عليها رئيسها عصام عامر، منها رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء الاتفاقى، وتعيينه أمينا عاما للاتحاد العربى للقضاء الاتفاقى بدرجة «سفير للشعب العربى»، وهو لقب غير معترف به، حسبما يؤكد السفير بدر عبدالعاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية.
فى أول أيام الدورة التى عقدت فى 26-30 إبريل الماضى بالدقى، عرض المركز مجموعة شعارات نحاسية ومؤلفات قانونية خاصة به عن التحكيم لبيعها للمتدربين، تتشابه من حيث أسلوب الطباعة وشكل الشعار مع مؤلفات نادى قضاة مصر، وتحمل بخط كبير عبارة «خاص بأعضاء نادى القضاء» وأسفلها بخط صغير كلمة «الاتفاقى».
أثناء الدورة قدّم المحاضر سامى محمود موسى، نفسه باعتباره مستشار التحكيم الدولى ووزع بطاقات تعريف شخصية يحمل فيها لقب «قاض بمحكمة التحكيم الوطنى»، رغم عدم وجود محكمة فى مصر بهذا الاسم. يدافع «موسى» على قانونية الكارنيهات، ويرى أن المستشار خالد عراق يشعر ب«الغيرة من قضاة التحكيم خشية أن يسحبوا البساط من تحت قدميه لأنهم ينتمون لهيئات قضائية مثله تماما».
وهو ما يرد عليه الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق فى جامعة القاهرة «إنه لا يتمتع بالحصانة القضائية إلا أعضاء السلطة القضائية ويحظر استخدام أى شعارات أو ألقاب قضائية لغير العاملين بها، ولا يوجد فى قانون التحكيم ما يمنح المحكمين حصانة أو شعارا أو لقبا مماثلا».
فى نهاية الدورة حصلت «اليوم السابع» على كارنيهين، أحدهما بلقب «مستشار تحكيم» والثانى بعضوية «نادى قضاة مصر الاتفاقى» بعد دفع مبلغ 1200 جنيه، فى حين يصل سعر كارنيه عضوية مؤسسة القضاء الاتفاقى إلى 1500 جنيه.
يعد تعدد الكارنيهات إحدى وسائل إغراء المتدربين، إذ يستطيع أى منهم الحصول على كارنيهات لأربعة مراكز مختلفة. اللافت أن هذه المراكز جميعها برئاسة شخص واحد هو عصام عامر؛ وهى «القضاء الاتفاقى، المركز الدولى للتحكيم، نادى القضاء الاتفاقى والمحكمة المصرية للتحكيم».
الترويج لما يسمى بعضوية «المحكمة المصرية للتحكيم»، يتعارض مع قانون السلطة القضائية وتعديلاته، الذى لم يعترف سوى بالمحاكم الرسمية «الابتدائية، الجزائية، الاستئناف والنقض إلى جانب المحاكم العسكرية». كما أن قانون التحكيم، لم يشر إلى وجود محكمة بهذا الاسم، بل واشترط إحالة أحكام التحكيم بعد إصدارها من المحكمين إلى محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها الحكم للحصول على صيغته التنفيذية.
إنشاء هذه المحكمة، كما يرد عصام عامر رئيس المركز، جاء بناء على اجتماع مجلس أمناء مؤسسة القضاء الاتفاقى فى 5/11/2013، باعتبارها أول محكمة للقضاء الاتفاقى لعمل ورش تدريبية فيها، وهى محكمة بعيدة عن السلطة القضائية، حسبما يقول.
الحكومة تعلم
«كدب.. كلام الأموال العامة كله كدب..» بهذه العبارة يرد عصام عامر على التهم الموجهة إليه، قائلا: «أنا اتحبست لأنى أول حد فتح الباب قدام الكل لكن المراكز التانية أساءت للتحكيم».
ودافع عامر عن تأسيسه أربعة مراكز: «ليه أقفل المراكز دى طالما شغالين، ولما أسست القضاء الاتفاقى عملت لها نقابة وناد ومحكمة وكلهم بيشتغلوا مع بعض وهدفى تقنين عمل التحكيم».
ويضيف: «حصلت على الإشهار من إدارة غرب القاهرة وهى عارفة نشاطى والشهادات والكارنيهات اللى بمنحها للمتدربين، ولو كنت مخالف ليه وافقت مصلحة الأحوال الشخصية إنها تضيف لقب مستشار تحكيم فى بطاقة الرقم القومى».
لكن البطاقة الشخصية التى تحدث عنها «عامر»، صدرت «قبل أن تنتبه وزارة الداخلية لما تقوم به هذه المراكز بإضافة هذه الألقاب إليها»، حسبما يؤكد عاصم الداهش مدير إدارة مباحث الأموال العامة، مضيفا أن الوزارة خاطبت مصلحة الأحوال الشخصية بعد القبض على عامر، بعدم استخراج بطاقات رقم قومى تحمل لقب مستشار تحكيم أو أى لقب غير منصوص عليه فى القانون.
ومن جهته يرد حسن إسماعيل وكيل إدارة الجمعيات الأهلية بغرب القاهرة، على «عامر» بقوله: «إشهار مؤسسة القضاء الاتفاقى كان باعتبارها جمعية أهلية تثقيفية وترفيهية وتدريبية وليست بصفتها متخصصة فى التحكيم ومنح كارنيهات وشهادات بها ألقاب وشعارات تتلاعب بالقانون».
لم يكتف عامر بنفى الاتهامات الموجهة إليه، بل يتهم وزارة العدل ومباحث الأموال العامة بأنهما لم يتتبعا غيره خلال الفترة الماضية، مؤكداً استعداده لتغيير اسم مؤسسته إلى «القانون الاتفاقى المصرى» حتى لا يحدث تماس مع السلطة القضائية.
ويطرح عامر أيضا التوقف عن منح تلك الألقاب بشرط أن تحذو حذوه كل مراكز التحكيم الأخرى، قائلا: «يا ريت الجهات المختصة تتحرك ضدهم هم كمان»، إلا أنه حتى نشر هذا التحقيق لم ينفذ «عامر»، وعده ولا تزال الصفحة الخاصة بالمركز الدولى للتحكيم تنشر إعلانات بمنح ألقاب السيد المستشار دون توقف.
يرد المستشار خالد عراق قائلا: «المذكرة المقدمة ضد القضاء الاتفاقى هى الشكوى الأولى التى قدمتها الوزارة بعد أن فوجئت بإعلاناتها والتى وصلت إلى حد عضوية محكمة للتحكيم المصرى، مؤكدا أن «العدل» ستتصدى لكل المراكز التى تتلاعب بالقانون.
ألقاب دبلوماسية للبيع أيضاً
إعلانات هذه المراكز تملأ أيضا صفحات الفيس بوك، فها هو مركز جنيف للتحكيم الدولى، يعلن عن دورة تدريبية تحت شعار: «اعمل فى السلك الدبلوماسى بالسفارات والقنصليات والمجالس والهيئات». وهو ما دفع «أ.ح» خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، للالتحاق بدوراته، قائلا: «إحنا فى بلد بيحترم الكارنيهات».
الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى والنائب السابق لرئيس الوزراء، يؤكد ل «اليوم السابع» أن «المحكم لا يتمتع بأى حصانات قانونية وتداول الشعارات والألقاب القضائية لغير القضاة جريمة يعاقب عليها القانون»، لافتا إلى أن «الكارنيهات التى تمنحها بعض مراكز التحكيم تعد مخالفة قانونية ولا يجوز تداولها بين العامة بهذه السهولة».
لكن الغريب أن مركز جنيف الذى يعلن عن رئاسة د. الجمل لمجلس أمنائه، يمنح ذات ألقاب مؤسسة القضاء الاتفاقى، وفق ما رصده «اليوم السابع» بعد الاشتراك فى دورة عقدها المركز فى الدقى خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو 2014، مقابل 1200 جنيه. وانتهت الدورة بالحصول على كارنيه بلقب «السيد المستشار فى العلاقات الدبلوماسية والقنصلية»، وكارنيه آخر بنفس اللقب ولكنه يحمل عضوية غرفة التجارة العربية الأوروبية.
وهو ما رد عليه الدكتور يحيى الجمل بقوله «لا توجد أى علاقة تربطنى بهذا المركز سوى أنى قدمت مجموعة من المحاضرات فيه بناء على دعوة من المسؤولين عنه.. وأرفض الزج باسمى فى عملهم فلا داعى للصعود على أكتاف أحد»، وأكد الجمل أنه أنذر مركز جنيف من قبل وطالبهم بعدم كتابة اسمه على كارنيهاتهم وشهاداتهم، قائلا «أنا لا أملك حق منح مثل هذه الألقاب غير القانونية والتى تمثل اعتداء وعدوانا على ألقاب علمية خاصة بفئات معينة».
«كارنيهات العلاقات الدبلوماسية» ليست حكرا على مركز بعينه، حيث توجد العديد من المراكز الأخرى، والتى بمقدروها منح ما سمته ب «الحصانة الدبلوماسية»، وهذا ما يروج له المركز «المصرى الأفريقى». فأثناء زيارة مقر المركز فى شارع فيصل بالجيزة والمشهر برقم 3813، للالتحاق بدوراته التدريبية، أكد رئيس المركز - الذى عرف نفسه- بالمستشار محمد، أن أسعار الكارنيهات: 1500 جنيه لكارنيه «المستشار» 2500 جنيه لكارنيه نادى القضاة المصرى، لافتا إلى كارنيهات مركزه تمنح الحاصلين عليها «حصانة دبلوماسية».
الاشتراطات والقواعد المنظمة لعمل السلك الدبلوماسى المصرى تنفى وجود مسمى وظيفى يحمل اسم «مستشار للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية»، وهو ما يتعارض مع ما تعلنه «جنيف» و«المصرى الأفريقى» بأن دوراتهما هى الطريق إلى العمل الدبلوماسى، فى الوقت الذى تمثل فيه كلمة «مستشار» فى السلك الدبلوماسى المصرى إحدى الدرجات الوظيفية التى تقرها المادة «3» من قانون السلك الدبلوماسى رقم 45 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009.
من جانبه يرى السفير بدر عبدالعاطى أن إضافة كلمة «مستشار» وبجانبها «منازعات دبلوماسية» تمثل أحد أشكال التلاعب بمسمى «مستشار للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية»، مضيفا: «لا توجد حصانة دبلوماسية لغير العاملين فى السلك الدبلوماسى فى وزارة الخارجية».
التحكيم ونقيب المحامين
بحسب المادة 71 من قانون نقابة المحامين رقم 197 لسنة 1983 وتعديلاته عام 2008، «يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيماء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة». كما يحظر عليه «وضع على أوراقه أو لافتاته المكتبية أى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أى بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه».
لكن على صفحة الفيس بوك والموقع الإلكترونى لما يسمى «مركز التحكيم الدولى» يدرج اسم سامح عاشور نقيب المحامين رئيسا للمركز. وتعرض الصفحة صورا له باعتباره أيضا رئيسا للاتحاد العربى للتحكيم الدولى. ومن بين الصور المعروضة كارنيه لسامح عاشور مدون عليه: «المستشار ورئيس الاتحاد العربى للتحكيم الدولى».
خلال زيارة «اليوم السابع» لمقر مركز التحكيم الدولى بتاريخ 29 إبريل/ 2014 فى مدينة هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أكدت موظفة الاستقبال أن كل الكارنيهات والشهادات الصادرة من المركز تحمل توقيع نقيب المحامين، وعرضت مجموعة كارنيهات للتأكيد على ذلك. رسوم الدورة تصل إلى 1500 جنيه يحصل المتدرب بعدها على كارنيه المستشار بالعلاقات الدبلوماسية. كما يستطيع متدربون من خارج مصر حضور الدورة عبر الإنترنت، وإرسال الكارنيهات لهم عبر البريد السريع مقابل 3000 جنيه.
ومن بين الصور المعروضة على صفحة المركز الدولى للتحكيم بتاريخ 20 يناير 2013، بطاقة شخصية أعلن المركز معها عن إمكانية إثبات لقب مستشار بالتحكيم ببطاقة الهوية الشخصية. وكانت البطاقة التى تم طمس اسم صاحبها تحمل تاريخ 10-2011 بصفته مستشارا بمركز التحكيم الدولى وسارية حتى 17 - 10 – 2018.
محمد الشعار مدير إدارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الجيزة أكد وجود سامح عاشور فى مجلس أمناء مركز التحكيم الدولى، مصرحا أن هذا مثبت فى أوراق المركز داخل الإدارة، حسب قوله.
من جانبه اكتفى عاشور بنفى علاقته بأى من مراكز التحكيم، مؤكدا عدم صحة الكارنيهات والشهادات التى تحمل اسمه مطلقا. ثم رفض استكمال الحديث.
نقابة المحامين تتهاون
تتعاون نقابة المحامين مع مراكز التحكيم التى تتلاعب بالقانون، بحسب ما كشف عنه هذا التحقيق. فرغم بيان صدر بتوقيع سامح عاشور فى أكتوبر الماضى يحظر «إصدار أى بطاقات أو كارنيهات تحمل اسم وعنوان نقابة المحامين أو أى لجنة فيها أو توقيع منسوب لنقيب المحامين لغير البطاقة المعتمدة للنقابة»، إلا أن هذا البيان لم يحل دون التعاون مع المراكز التى تتلاعب بالقانون، فهذا هو الحال بالنسبة لمركز جنيف للتحكيم الدولى، والذى تملأ إعلاناته المقر الرئيسى للنقابة، دون توعية المحامين بعدم حمل كارنيهات مثل هذه الجهات. كما كشفت جولة ميدانية عن استخدام محامين للقب «مستشار التحكيم الدولى»، وهو ما رصدته «اليوم السابع» فى لافتة أحد المحامين بالنقض والدستورية والادارية العليا.
ويشرح إبراهيم إلياس - عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ورئيس لجنة الشؤون السياسية – بأن الهدف من ذلك البيان الذى صدر بتوقيع النقيب، ألا تحمل الكارنيهات اسم نقابة المحامين، أما دون ذلك فلا بأس منه، قائلا: «بدليل أن سامح عاشور لديه مركز تحكيم يمنح كارنيهات عليها هذه الألقاب وتحمل اسمه بصفته الشخصية».
ويؤكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة سابقا، أن قانون المحاماة يمنع العاملين فيه من استخدام أى لقب قضائى حتى ولو كان المحامى من القضاة السابقين.
الاعتماد وبروتوكولات التعاون
تحاول المراكز السابقة إضفاء نوع من المصداقية على أنشطتها من خلال الترويج لبروتوكولات تعاون أو اعتمادها من قبل عدد من الجهات الرسمية المحلية أو الدولية.
فداخل مركز جنيف أكدت المسؤولة عنه أنه بمقدور المتدربين اعتماد الكارنيهات والشهادات لدى وزارة الخارجية حتى يتسنى لهم الحصول على فرص عمل فى الخارج، وهذا ما نفاه المتحدث باسم الوزارة السفير بدر عبدالعاطى، مؤكدا: «أن الوزارة لا تعتمد مثل هذه الكارنيهات والشهادات ولا علاقة لها بها».
«الجامعة الأوروبية» من الأسماء التى يروج مركز «جنيف» بالتعاون معها، بحصول المتدربين على شهادات عليها شعار واسم هذه الجامعة. وهذا ما حصلت عليه «اليوم السابع» خلال الدورة التدريبية بجانب الكارنيهات السابق الحديث عنها، كانت الشهادة تحمل اسم جامعة «European university، لكن تبين بالبحث عبر الإنترنت أن لون شعار الجامعة على الشهادة يختلف عن شعار الجامعة الحقيقى، والتى تمتلك فروعا فى سويسرا وإسبانيا وألمانيا، ولا يعد التحكيم والمنازعات الاستثمارية ضمن المجالات التى تقوم بتدريسها.
اسم جامعة القاهرة اقترن هو الآخر بالشهادات التى تصدرها بعض مراكز التحكيم ومنها «تأكيدات» مركز جنيف بمنح شهادات معتمدة من جامعة القاهرة، فضلا عن إعلان ذات المركز عن قيام أساتذة من جامعة القاهرة بمنح الدورات ومن بينهم الدكتور أحمد أبو الوفا «أستاذ القانون الدولى» بجامعة القاهرة، والذى نفى قيامه بالتدريس فى مركز «جنيف للتحكيم الدولى»، مستطردا: «متهيألى رحت هناك مرة واحدة فقط ولم تتكرر».
ذات الإجابة أوردتها الدكتورة «سميحة القليوبى» أستاذ القانون التجارى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والتى أوضحت أنها تركت العمل فى المركز بعد فترة قليلة من التدريس فيه، ونفت عرفتها بالكارنيهات التى يصدرها المركز.
وتحفظت جامعة القاهرة على عدد من الشهادات التى تصدرها مراكز التحكيم المخالفة، وتتضمن شعار الجامعة وأحالتها للنيابة العامة، بحسب الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة.
ويضيف «نصار» فى تصريحات ل«اليوم السابع» إن إدارة الجامعة فوجئت بمطالبة عشرات المواطنين باعتماد شهاداتهم بناء على دعاية هذه المراكز، محذرا أساتذة الجامعة من التعامل مع أى من تلك المراكز بأى شكل حتى لا ينال ذلك من سمعة الجامعة ومصداقيتها.
محافظة القاهرة كان لها نصيب من بروتوكولات التعاون، إذ عقد عصام عامر رئيس مؤسسة القضاء الاتفاقى والمركز الدولى للتحكيم، مع المحافظة، بروتوكولا لتدريب العاملين فيها على التحكيم الدولى. ووفقا لما نشرته مطبوعة دورية صادرة من المركز فى نوفمبر الماضى، حضر الحفل الختامى للدورة نائب المحافظ محمد أيمن عبدالتواب لتسليم العاملين فى المحافظة الكارنيهات والشهادات التى تحمل الألقاب السابق الحديث عنها.
لم ينكر نائب المحافظ محمد عبدالتواب هذا التعاون، قائلا «إن رئيس مؤسسة القضاء الاتفاقى حضر إلى المحافظة وطلب منح تلك الدورات ولم نكن نعلم وقتها أن مؤسسته عليها مخالفات. وقبل عقد الدورة الثانية والمقررة فى 24-27 أكتوبر، أصدرت المحافظة قرارا بوقف التعامل مع هذه المؤسسة لوجود مخالفات عليها».
كلمات عبدالتواب تتعارض مع المعلومات التى توصل لها التحقيق بأن قرار المحافظ رقم 4980 لسنة 2014 والخاص بإيقاف نشاط المؤسسة كان بتاريخ 14 إبريل 2014 أى بعد القاء القبض على عامر فى فبراير الماضى، فضلا عن إرسال المحافظ خطابا إلى إدارة غرب القاهرة، للمطالبة بتفعيل القرار فى 1 سبتمبر 2014. ورغم صدور القرار السابق إلا إن المؤسسة عقدت بروتوكول التعاون مع المحافظة، واستمرت فى عملها، وتأكيدا لذلك زارت «اليوم السابع» المقر فى 14 ديسمبر الماضى والذى كان يعمل دون توقف حيث ظل العاملون فيه يستقبلون طلبات الراغبين فى الاشتراك بدورات المؤسسة.
الزعم باعتماد وزارة العدل لعمل هذه المراكز حيلة أخرى لجأ لها المركز «المصرى الأفريقى»، إذ يؤكد المسؤول عن المركز المستشار محمد، أن كارنيهاته وشهاداته معتمدة من وزارة العدل ومن جامعة الدول العربية. لكن المستشار خالد عراق ينفى تعامل الوزارة مع هذا المركز مطلقا، كما وصفه مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير هانى خلاف ذلك ب «التهريج»، مؤكدا عدم اعتماد الجامعة العربية لهذه الشهادات.
ذات الأمر بالنسبة لمركز التحكيم الدولى الذى يحمل اسم سامح عاشور، إذ جاء على موقعه الإلكترونى وصفحة «فيس بوك»، أن هناك بروتوكولات تعاون مع وزارة العدل، ونشر الموقع اللائحة المنظمة لعمله، ب«موافقة» المستشار الراحل محمود أبو الليل وزير العدل الأسبق، فى 25/9/2004. إلا أنه بفحص اللائحة اتضح أنها تنظم مهام المركز ووظائفه فقط وتخلو من أى بند يمنحه الحق فى إصدار كارنيهات بها ألقاب دبلوماسية أو تتشابه مع شعارات القضاة.
بينما جاء رد المستشار خالد عراق رئيس إدارة شؤون التحكيم فى وزارة العدل، بعدم تعامل الوزارة مع بصفة عامة مع أى من المراكز التى تمنح ألقابا أو شعارات مقلدة.
التضامن تخلى مسؤوليتها
الحصول على رقم الإشهار من وزارة التضامن، قابله خالد سلطان - رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات بوزارة التضامن الاجتماعى- بالنفى، مؤكدا رفض الوزارة قيد جمعيات التحكيم التى تقوم بعمل مماثل لعمل القضاء والدبلوماسيين، قائلا «الجمعيات القائمة حصلت على ترخيصها من مديريات الجمعيات الأهلية فى المحافظات وعلاقتنا بالمديريات هى تعيين رئيسها والوكيل عنها فقط».
فيما اعترف سلطان باقتصار دور الوزارة على التصديق القانونى للمراكز الصادرة من تلك المديريات، رافضا الإفصاح عن عدد الجمعيات العاملة فى التحكيم على مستوى الجمهورية والتى اعتمدتها الوزارة من الناحية القانونية.
بينما جاء رد عصام برهامى مدير إدارة الجمعيات الأهلية فى غرب القاهرة، بأن وزارة التضامن لديها علم بكل الجمعيات الصادرة فى كل المحافظات لأنها المنوطة بالتصديق القانونى على كل منها.
ومن جانبه أكد حسن إسماعيل وكيل إدارة الجمعيات الأهلية بغرب القاهرة، أن الإدارة لا تتحرك ضد أى جمعية إلا بناء على شكوى تقدم ضدها عن ارتكابها مخالفات. وبرر وكيل إدارة الجمعيات الأهلية، عدم إحكام الرقابة على عمل مراكز التحكيم بقوله «من الصعب الفحص والمتابعة الدورية لكل الجمعيات معا»، صعوبة الرقابة التى يتحدث عنها إسماعيل تتعارض مع صغر عدد مؤسسات التحكيم الصادرة من مديرية غرب القاهرة والتى صرح بأن عددها لا يزيد على 15 مركزا فقط.
التحرك ضد المراكز التى تتلاعب بالقانون، هو إحدى مسؤوليات وزارة الداخلية، وهو ما يفسره العميد عاصم الداهش مدير إدارة التزييف والتزوير فى مباحث الأموال العامة، بقوله «إن ملاحقة المراكز المخالفة يأتى بناء على أى بلاغ أو شكوى تقدم ضدها، وسلم الداهش بأن لديهم معلومات عن قيام مراكز للتحكيم الدولى بمخالفة القانون لكنه رفض الإفصاح عن أسماء هذه المراكز».
ولمحاولة سد عورات القانون فى مجال التحكيم لجأت وزارة العدل إلى إصدار قرار من وزير العدل الأسبق محمد عبدالعزيز الجندى رقم 9739 لسنة 2011، لتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم فى سجلات المحاكم للحصول على صيغتها التنفيذية بحيث يبدى المكتب الفنى للتحكيم بالوزارة رأيه كتابة بقبول أو رفض طلب إيداع حكم التحكيم. ولا يجوز إيداع الحكم إلا بعد التحقق من أنه لا يخالف النظام العام فى مصر.
أى قرارات وزارية أخرى سوف تُتخذ بجانب هذا القرار، لن تصمد طويلا أمام حيل البعض لجنى الأرباح تحت مظلة العمل كجمعيات أهلية تمنح كارنيهات وألقابا لا يمكن حصر أضرارها وسوء استخدامها.
والحل كما يقول المستشار خالد عراق هو تعديل قانون التحكيم فى الدورة البرلمانية القادمة، وهو ما تسعى إليه إدارة شؤون التحكيم فى وزارة العدل»، بحيث يتم توحيد عمل التحكيم تحت مظلة واحدة تكون مسؤولة عن تدريب ووضع شروط وتراخيص العمل فى التحكيم، لكى يطمئن فى النهاية المستثمرون ومن يلجأ للتحكيم فى الحصول على أحكام سريعة وآمنة وغير مشكوك فيها أو فيمن يقوم بها.
أنجز هذا التحقيق بإشراف شبكة أريج «إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية» HYPERLINK «http://www.arij.net» www.arij.net
موضوعات متعلقة:
اليوم السابع" يتسلم جائزة التميز الصحفى بمسابقة "سيمنس" للعلوم.. إيمان الوراقى تفوز بالمركز الأول بتحقيق استقصائى"مستشفيات الحكومة تشترى الموت من مصانع بير السلم".. وأكرم القصاص: المسابقة تمت بحيادية