النصب بكارنيهات مستشار التحكيم الدولى

انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة دورات التدريب المتعلقة بالتحكيم الدولى والحصول على صفة مستشار تحكيم دولى من دون معايير تدريبية أو علمية متعارف عليها، لدرجة أن بعض تلك الدورات لا تشترط فى المتقدم الحصول على الدورة درجة علمية، ما يجعل بعض الخريجين يحملون لقب مستشار تحكيم دولى ودرجته العلمية دبلوم فنى صناعى أو تجارى.
أكد الدكتور هشام فرج رئيس مؤسسة تطوير حكم القانون والحوكمة أن صفة مستشار التحكيم وأعمال التحكيم لم يتم تنظيمها على الوجه السليم فيما يخص وجود تنظيم نقابى أو جهة حكومية تضع معايير منظمة لمهنة التحكيم فى المسائل الاقتصادية والتجارية الأمر الذى يرجع إلى استغلال تلك الصفة من قبل العديد من الأفراد الذين لم يحصلوا على كليات الحقوق للحصول على لقب مستشار تحكيم من غير أن يكون جديرًا باستحقاق هذه الصفة سواء على المستوى المهنى أو الوظيفى وهو الامر الذى يبدأ بفتح الباب بالعديد من المنظمات والجمعيات الأهلية ومراكز الأبحاث إلى عقد دورات للتأهيل على هذا ودفع مبالغ مالية باهظة للحصول على كارنيه مستشار تحكيم دولى وشهادة تفيد بأن حامل هذا الكارنيه يعمل مستشارًا للتحكيم.
وأشار إلى أنه قد تجاوز عدد حاملى هذا الكارنيه فى مصر 70 ألف شخص بل تجاوز الأمر إلى نقابة المحامين بعقد تلك الدورات دون أن يتم التدقيق فى المؤهل الدراسى للمتدرب على تلك الدورات ومنهم أشخاص حاصلون على دبلومات تجارة وصناعة وتساءل كيف يكون شخص حاصل على دبلوم صنايع يحمل صفة مستشار؟
واستشهد بواقعة فى محكمة الأسرة منذ عدة أيام إذا بأحد الأشخاص يطلب إذن مقابلة رئيس المحكمة على انفراد ويعرف نفسه بأنه مستشار تحكيم الأمر الذى أدى إلى استجواب هذا الشخص للتأكد من صحة هذا الكارنيه والغريب أن هذا الكارنيه أصدرته نقابة المحامين وأن هذا الشخص حاصل على الإعدادية وأصبح مستشار تحكيم وهذه مأساة حقيقية.
وأشار الدكتور محمد حسن مستشار التحكيم الدولى إلى أن القانون المصرى لم يقيد إنشاء مراكز التحكيم ولم ينظمها ولا يخصص أى سلطة للرقابة عليها فأصبح كل من ليس له مهنة محكمًا دوليًا ويتم منح هذه الصفة من أى مراكز تحكيم بعد الحصول على دورة تدريبية وذلك ساهم فى انتشار كارنيهات التحكيم الدولى وهذا أدى إلى اللبس بين مهن مستشار التحكيم الدولى الحقيقى وغير الحقيقى.
وطالب الحكومة بإنشاء إدارة للتدريب القانونى تشرف عليها وزارة العدل ونقابة المحامين وتعمل هذه الجهة على وضع الأسس والقواعد للمتدربين وإصدار الكارنيهات وأيضا سحب الكارنيهات الصادرة من المراكز المخالفة لأحكام قرارات هذه اللجنة.
وقال السفير هشام أغا إن كارنيه وشهادة مستشار التحكيم الدولى لا يعترف بها إلا من خلال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الحقوق جامعة عين شمس وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ ثم يجتاز دورات فى التحكيم الدولى لكى يحصل على الشهادة والكارنيه.
ورد الدكتور إبراهيم إلياس عضو مجلس نقابة المحامين على اتهامات الخبراء لنقابة المحامين على إصدار الكارنيهات وشهادات مستشارى التحكيم الدولى أن القانون رقم 27 لسنة 1994 الذى ينص على أن كل من له القدرة على التحكيم يطلق عليه لقب مستشار وهذا اللقب كان موجودًا منذ أن خلق الله الإنسان بلا أى قيود فلا مانع أن يكون هذا اللقب لمن حصل على مؤهل عالٍ أو من لا يحمل أى شهادة.