سيبدأ البرلمان المقدوني، اليوم الأربعاء، مناقشة المصادقة على اتفاق مع الجارة، اليونان، يهدف لتسوية صراع بشأن اسم مقدونيا. وكانت أثينا وسكوبيه قد وقعتا يوم الأحد الماضي على الاتفاق لتغيير اسم الجمهورية اليوغسلافية السابقة، إلى «جمهورية مقدونيا الشمالية»، مما يمهد الطريق لإنهاء خلاف، دفع اليونان لعرقلة انضمام جارتها لحلف شمال الأطلسي «ناتو» وبدء محادثات للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وسيتم إجراء المناقشات، خلال جلسة طارئة، حيث نجح ائتلاف رئيس الوزراء اليساري، زوران زاييف، أمس الثلاثاء، في عرض الاتفاق للمناقشة في تصويت، جاءت نتيجته بموافقة 69 مقابل رفض 40. وثارت ثائرة المعارضة الوطنية تجاه الهيئة التشريعية حيث انتقدت الاتفاق، ووصفته بأنه «استسلام» و«خيانة». وإذا قاطعت المعارضة المناقشات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصويت سريع للغاية. لكن حتى في تلك الحالة، تعهد رئيس مقدونيا جيورجي إيفانوف، باستخدام حق النقض ضد الاتفاق. وفي ظل هذا السيناتور، سيتعين مناقشة مشروع القانون، والتصويت بشأنه مرة أخرى، وحال تمريره؛ سيصبح قانونا بشكل تلقائي. يشار إلى أن الخلاف بين اليونان ومقدونيا حول اسم الأخيرة يعود تاريخه إلى انهيار يوغسلافيا السابقة عام 1991. وقد أجريت مفاوضات برعاية الأممالمتحدة منذ عام 1995. وأصرت أثينا على أن اسم مقدونيا يخص إقليمها الشمالي، واتهمت سكوبيه بالاستيلاء على الإرث الإغريقي. وسمحت اليونان لمقدونيا بالانضمام للأمم المتحدة باسم جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة.