بالأرقام.. ننشر الرسوم الجديدة على جوازات السفر وإقامة الأجانب ورخصة السلاح

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حسين عيسى إن فلسفة مشروع القانون تقوم على أنه في ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم، ونظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة، جاء المشروع بزيادة الرسوم على بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة، وهي: المرور، وترخيص السلاح، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المتاجر.
وأضاف عيسى أن مشروع القانون حرص على تأمين التعويضات التي تصرف لشهداء الوطن، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص على تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية لهذا الغرض.
وفي تعقيبه، قال رئيس مجلس النواب على عبد العال إن الرسوم الواردة في مشروع القانون يستهدف الأخذ من القادرين ودعم غير القادرين.
وأضاف عبد العال أن شرائح الضرائب التي تضمنها مشروع القانون جاءت لدعم غير القادرين وأنه يجب أن يُقرأ التشريع الجديد في هذا الإطار.
وأعلن عبد العال رفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة ال 12 ظهر يوم الأحد الموافق 10 يونيو الجاري.
وينص مشروع القانون على فرض رسم يسمي رسم تنمية الموارد المالية للدولة على ما يأتي:
• جوازات السفر: 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده.
• إقامة الأجانب وما يتعلق بها:
- 500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقانمة الاجانب.
- 500 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء أجنبي أو مغادراته أو استخدامه.
- 500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة.
- 500 جنيه على التصالح مع الاجنبي فى حالبة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده .
- 500 جنيبه على كل ترخيص بالاقامة أو بطاقة الاقامة تجديدهما.
• طلب الحصول على الجنسية المصرية:
- 10000 جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية.
• رخص السلاح:
- 2500 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها.