"لفحة" الانقلاب للغلابة برفع رسوم 12 خدمة حكومية

واصل الانقلاب العسكري وقائده في صب "اللفحات" على الغلابة في رمضان من خلال رفع سعر خدمات حكومية مجددا، في الوقت الذي ينتظر فيه المصريون خلال يوليو المقبل رفع أسعار الوقود والكهرباء، لتزيد معها كافة السلع والمنتجات.
وعرضت حكومة الانقلاب مشروع بقانون على برلمان العسكر، لزيادة رسوم عشرات الخدمات الحكومية، تمهيداً لإقرارها وتطبيقها خلال الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2017 2018، وعلى رأسها رسوم جوازات السفر، السيارات ورخص القيادة، طلب الحصول على الجنسية،إذن العمل، إقامة الأجانب، رخص السلاح، رخص تسيير وسائل النقل، ورخص استغلال المحاجر، بالإضافة إلى فرض 50 جنيهاً عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهرى على الخطوط الصادرة بفاتورة.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر، على مجموعة من تعديلات أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى برفع أسعار بعض الرسوم والخدمات، ومنها جوازات السفر وإقامة الأجانب وتراخيص السلاح وتراخيص السيارات وخدمات المحمول.
واعتبر محمد معيط، نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب لشؤون الخزانة العامة والعدالة الاجتماعية، أن هذه التعديلات تسهم فى زيادة الإيرادات للموازنة لمواجهة ارتفاع المصروفات، مضيفا أن رسوم خدمات التليفون المحمول كانت معروضة على البرلمان قبل أن تؤدى الحكومة اليمين الدستورية.
وأضاف معيط، في "تصريحات خاصة"، أن الحكومة تستهدف تحقيق حصيلة إيرادية من زيادة رسوم تنمية موارد الدولة على نحو 12 خدمة، نحو 7 مليارات جنيه خلال موازنة العام المقبل.
ومن بين الخدمات التي تم رفع سعر رسومها طبقا لبنود المادة الأولى من القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الحالية ومقترحات تعديلها
1- جوازات السفر:
54.4 جنيه زيادة عن استخراج جواز السفر أو تجديده.
1- جوازات السفر:
200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده.
2- إقامة الأجانب وما يتعلق بها:
20 جنيهاً على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى.
50 جنيهاً على التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده.
30 جنيهاً عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة 1 X
الإقامة.
2- إقامة الأجانب وما يتعلق بها:
500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى.
500 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه.
500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة.
500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو بتجديده.
500 جنيه عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة 1 X
الإقامة.
3- طلب الحصول على الجنسية المصرية:
50 جنيهاً على طلب الحصول على الجنسية المصرية.
3- طلب الحصول على الجنسية المصرية:
10000 جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية.
4- رخص السلاح:
25 جنيهاً على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها.
4- رخص السلاح:
2000 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة.
1200 جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة.
5- إذن العمل:
50 جنيهاً عن كل إذن عمل، يصدر للعمل فى الخارج أو فى أى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى جمهورية مصر العربية.
100 جنيه عن كل سنة عند التجديد.
5- إذن العمل:
100 جنيه عن كل إذن عمل، يصدر للعمل فى الخارج أو فى أى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى جمهورية مصر العربية.
500 جنيه عن كل سنة عند التجديد.
6- السيارات ورخص القيادة:
أ- رخصة تسيير السيارات الخاصة:
تجديد رخص تسيير السيارات
116 جنيهاً للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030سم3.
143 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030سم3 ولا تجاوز 1330سم3.
175 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630سم3.
1000 جنيه بحد أدنى 200ج للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630سم3 ولا تجاوز 2030سم3.
على أن يخفض هذا الرسم بواقع 5٪ سنوياً عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى 1000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3.
ويحدد ثمن السيارة لأغراض تطبيق هذا الرسم على أساس قيمتها للأغراض الضريبية بالنسبة إلى السيارات المستوردة، مضافاً إليها الضرائب المستحقة عليها، ووفقاً لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية، بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة، بالنسبة إلى السيارات المنتجة محلياً، ويخفض الثمن بنسبة 10٪ عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
ب- رخص قيادة مركبات النقل السريع:
20 جنيهاً رخصة قيادة خاصة.
9.6 جنيه رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى.
9 جنيهات رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة.
9 جنيهات رخصة قيادة جرار زراعى.
4.4 جنيه رخصة مؤقتة للتعليم.
ج- رسم استخراج بدل فاقد أو تالف:
4.4 جنيه رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.
6- السيارات ورخص القيادة:
أ- رخصة تسيير السيارات الخاصة:
1- رخصة تسيير السيارات الجديدة:
0.5٪ من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3.
2٪ من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تتجاوز 1630سم3.
2.25٪ من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630سم3 ولا تجاوز 2030سم3.
2.5٪ من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3.
ويحدد ثمن السيارة المستوردة وفقاً لأغراض تطبيق هذا الرسم على أساس قيمتها للأغراض الضريبية، مضافاً إليها الضرائب المستحقة عليها، ويحدد ثمن السيارة المنتجة محلياً وفقاً لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية، بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
2- تجديد رخص تسيير السيارات:
225 جنيهاً للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030سم3.
350 جنيهاً للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030سم3 ولا تجاوز 1330سم3.
750 جنيهاً للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630سم3.
3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630سم3 ولا تجاوز 2030سم3.
على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10٪ سنوياً عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
2.50٪ من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10٪ سنوياً عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
ب- رخص قيادة مركبات النقل السريع:
300 جنيه رخصة قيادة خاصة.
200 جنيه رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى.
100 جنيه رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة.
50 جنيهاً رخصة قيادة جرار زراعى.
100 جنيه رخصة مؤقتة للتعليم.
ج- رسم استخراج بدل فاقد أو تالف:
100 جنيه رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.
يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بند جديد برقم 20 نصه الآتى:
خطوط المحمول:
50 جنيهاً عند شراء 1 X
خط محمول جديد تدفع مرة واحدة. 10 جنيهات رسماً شهرياً على الخطوط الصادرة بفاتورة.
وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.