خطة البرلمان تقر زيادات جديدة فى رسوم تراخيص السيارات والمحمول وجوازات السفر

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص استغلال المحاضر .وتراخيص السيارات

وفرض القانون رسما لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، 0.5% فقط من ثمن السيارة التى لا تزيد سعتها اللترية عن 1330سى سى، و 2% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630 سى سى، و2.25% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سى سى .

كما حدد مشروع القانون رسم تجديد رخص تسيير السيارات ب 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، و يكون350 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سى سى ولا تجاوز 1330سى سى .

وحدد 750جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سى سى ولا تجاوز 1630سى سى ، و3 الاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سى سى ولا تجاوز 2030 سى سى على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل ، و2.5 % من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030 سى سى على أن يخفض هذا الرسم بواقع 1% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.

ووافقت اللجنة على رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع، 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعى، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.

كما فرض القانون 100جنيه رسوم استخراج بدل فاقد او تالف من رخص تسيير او قيادة مركيات النقل السريع.

كما تم زيادة رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيها إلى 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الاجانب من 20 جنيها إلى 500 جنيه، وكذلك رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50 جنيها الى 10 آلاف جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلى 2000 جنيه و1200جنيه عند التجديد عن كل قطعة.

وتم زيادة رسوم إذن العمل فى الخارج من 50 جنيها إلى 100 جنيه والتجديد من 100جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد.

كما تم زيادة رسوم رخص تسيير وسائل النقل إلى 500 جنيه لسيارات النقل التى لا تزيد حمولتها عن 5 أطنان و1000جنيه للسيارات التى تزيد حمولتها عن 5 أطنان و 2000 جنيه للسيارات التى تزيد حمولتها عن 15طن و 10جنيهات للموتوسيكل و200 جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة.

وشمل القانون فرض رسوم 27 جنيها عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت، وذلك بمعدل ثلث طن عن كل طن أسمنت، وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 15جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

وتضمن القانون أيضا فرض رسم جديد 50 جنيها عند شراء خط تليفون محمول جديد ، و10 جنيهات رسم شهرى على فاتورة المحمول، وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده الى وزارة المالية.