وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد في مجموعه، فيما أرجأ رئيس المجلس الموافقة النهائية لعدم اكتمال النصاب القانوني. وحسم «عبد العال»، الجدل بشأن مسمى مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد، قائلا خلال الجلسة العامة: «نسميه إنشاء هيئة تنمية الصعيد، ونضيف فقرة نحدد فيها المناطق ذات الأولوية والمستهدفة من التنمية»، وصفق النواب لاقتراح «عبد العال»، الذي اتعتبره النائب مصطفى بكري «مخرجا لأزمة حقيقية». وقال «بكري»: «لقد أوجدت مخرجا لأزمة حقيقة سادت أبناء الصعيد، شمال وجنوب الصعيد حسب الجهاز المركزي للإحصاء تحت خط الفقر بنسبة تصل ل80%، حان الوقت لتنمية الصعيد ومواجهة البطالة». واستطرد: «كما أوجدت مخرجا للصعيد علينا إيجاد مخرجا للنص الدستوري الذي ينص على إعادة أبناء النوبة وتوطينهم في ظرف عشر سنوات». من جهته، قال النائب هيثم الحريري: «لماذا لا ننص على جنوب مصر، حلايب وشلاتين جزء من جنوب مصر، وهو أعم وأشمل». فيما عقب «عبد العال»، قائلا: «علينا أن نعلم خريطة الجمهورية كويس جدا الجنوب معروف يبدأ من نقطة 22 خط العرض، ويتضمن المثلث المصري المعروف حلايب وشلاتين وأبو رماد، في التزام بالمادة 236 من قال أنه يجب أن تؤخذ مرة واحدة بتشريع واحد لم يكن في ذهننا على الإطلاق رغم مرارتنا واعتراضنا». وجدد تأكيده على أن هذا النص ليس من اختراع لجنة العشرة وإنما نصت عليه لجنة الخمسين، وقائلا: «وللتاريخ أقول استطعنا أن نحذف بعض العبارات التي ممكن أن تثقلنا». وأضاف: «النوبة جزء من الصعيد وأتعجب أن يُخرج واحد هذا الجزء الأصيل من جنوب مصر»، مشددا على «أحقية أهالي النوبة في التنمية من حق هذه المناطق أن يكون لها أولوية في التنمية لكن حذاري أن اسمي هذه الأسماء». واعتبر «عبد العال» أن: «قوة هذه الدولة عدم الحديث عن عرق معين أو جهة معينة أو دين معين، قطعنا شوط كبير جدا في التصالح بين الأديان علينا أن نطرح جانبا أي عرقية». ويتألف مشروع القانون من 15 مادة بعد موافقة المجلس على حذف المادة «12» والتي نصت على أن «للهيئة أن تعهد بصفة مؤقتة الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوفر في المصريين»، كما تم إعادة ترتيب في أرقام المواد بعد أن حلت المادة «15» محل المادة الخامسة. وينص المشروع على أن «تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى هيئة تنمية الصعيد، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون لها فروع أخرى، ويحدد رئيس الوزراء المناطق الجغرافية ذات الأولوية والمستهدفة من التنمية». كما ينص المشروع على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العامة الخدمية المنشأة بموجب مشروع القانون، للمشروعات التي تحقق عائدا تنمويا ونسبا مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وأولية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، وفي إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية. ويكون للهيئة موازنة خاصة تعد طبقا للقواعد التي تحددها لائحة الهيئة وبإتباع قواعد نظام المحاسبة الحكومية، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التي تخصصها الدولة والهبات والمنح والتبرعات والإعانات والقروض التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير وعائد استثمار أموال الهيئة وأية موارد أخرى يوافق مجلس إدارة الهيئة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
