النواب يحسم جدل مسمى قانون تنمية الصعيد.. وعبد العال: نطرح أي عرقية

حسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الجدل حول مسمى مشروع قانون تنمية جنوب مصر، وذلك بالتوافق حوله أن يكون "هيئة تنمية الصعيد".
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، حيث نصت المادة الأولى وفق الاقتراح الذي تقدم به رئيس المجلس، أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "تنمية الصعيد"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها، وتحدد اللائحة التنفيذية النطاق الجغرافي لعمل الهيئة، ويحدد بقرار من رئيس الوزراء المناطق ذات الأولوية في التنمية.
وأكد رئيس المجلس، أنه لا يوجد أي فرق جنوب وشمال الصعيد، حيث الصعيد كله يعاني لكن المعاناة تختلف من محافظة لأخرى، فيما أشاد النائب مصطفى بكري، باقتراح رئيس المجلس مؤكدا أن مخرج للقضية وجدل المسمى، مؤكدا أن الصعيد تحت خط الفقر بنسبة 58% وحان الوقت للتنمية ومواجهة البطالة، وأشيد بحديث الرئيس عندما تحدث بشكل واشح عن هذا الأمر، مطالبا أيضا بضرورة حل أزمة المادة 236 بشأن توطين النوبة.
واتفق معه النائب هيثم الحريري، مؤكدا أن المادة 236 من الدستور لا بد من احترامها بشأن الدستور، فيما أكد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، أن علينا أن نعلم خريطة مصر قبل أن نتحدث، والجنوب معروف يبدأ من نقطة 22 ويتضمن المثلث المصري حلايب وشلاتين ودي صعيد مصر قائلا: "حلايب وشلاتين جزء من صعيد مصر".
وأكد عبد العال أيضا على أن بلاد النوبة جزء من صعيد مصر، وأنا ابن هذه المنطقة وأنا لا أسمي عرقا معينا وده محظور، لكن من حقهم أن ينعموا بتنمية الجنوب قائلا: "حذاري من أننا نتحدث عن عرق بعينه على حساب الآخر وقوة هذه الدولة في أننا في مصر لم يكن الحديث عن عرق أو جهة معينة.. نحن قطعنا شوطا كبيرا في التصالح بين الأديان في هذه الدولة.. نطرح جانبا أي عرقية".