-«عبد العال» يتبرأ من مادة النوبة في الدستور.. رئيس المجلس: «المادة مفخخة وليست صناعة لجنة العشرة» وافق مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية جنوب صعيد مصر، وأكد رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر سيضمن حق أهالي النوبة في التنمية. كان النائب ياسين عبد الصبور، عن دائرة النوبة طرح تساؤلات عن دور مشروع القانون وإنشاء تلك الهيئة في إعادة سكان النوبة لمناطقهم الأصلية وإعادة تأهيلها. وقال «عبد الصبور»: «لدينا أمال مُعلقة على المادة الدستورية في هذا الشأن، ومشروع القانون نسى وترك أهالي النوبة، فهل داخل هذه الهيئة مشروعات خاصة بأهالي النوبة تُجيز لهم العودة لأراضيهم وموطنهم الأصلي؟». ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: «إن النوبة جزء أصيل من جنوب الصعيد، ولا شك أن النوبة لها نصيب من هذا القانون والهيئة وستشملها التنمية ضمن مناطق جنوب الصعيد». فيما قال رئيس البرلمان: «تنمية جنوب الصعيد تتناول تنمية مناطق النوبة، وبعد التنمية يبدأ توطين الناس بالطريقة الملائمة»، موجها كلامه للنائب ياسين عبد الصبور، قائلا: «وبعدها يتم تحقيق كل ما تسعى إليه وأنا أعدك بذلك». في الوقت نفسه، شن «عبد العال»، هجوم على لجنة الخمسين، قائلا: «المادة 236 من الدستور لم تكن من صناعة لجنة العشرة، وحضرت لجنة الخمسين وتحفظت على هذه المادة لسبب بسيط أن الشيطان يكمن في التفاصيل وكنت أعرف خطورة هذه المادة طبقا لتجارب الدول، وما يحدث في القاعة هو أثر من آثار هذه المادة». وأضاف: «من يرجع لمضابط لجنة الخمسين يجد أن صوتي كان الأكثر علوا وحدة في صياغة هذه المادة وكنت أتحدث كحرفي، هذه المادة لا تعرفها دساتير أية دولة إلا الدساتير التي نسميها المفخخة». وردا على انسحاب أحد النواب من طالبي الكلمة من القاعة قال «عبد العال»: «احتكار الكلمة ليس معناها لو لم أخذ الكلمة أخرج، ولن أقبل أن يكون المجلس تحت الابتزاز في أية صورة من صوره، وهذا لا يليق بمجلس مضى عليه 3 سنوات، في هيئة تنمية سيناء ماحدش اتكلم عنها ليه؟ في هيئة تنمية سيناء ماحدش اتكلم عنها ليه؟». وشهدت الجلسة جدلا جديدا بشأن عنوان مشروع القانون عقب ارتباك النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بعد تغير الاسم عدة مرات، وقال خلال تلاوة المادة الأولى المنظمة لإنشاء اللجنة «وصلنا لإيه يا فندم؟»، فرد «عبد العال»: «نفس الاسم»؛ ليتسائل «السجيني» مرة أخرى نفس النص الذي جاء من الحكومة؟. وبشأن تلافي عيب عنوان مشروع القانون اقترح رئيس المجلس إعادة المداولة عليه في جلسة الإثنين.