النواب يحسم جدل مسمى"قانون تنمية جنوب مصر"ب"هيئة تنمية الصعيد"

حسم مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، جدل المسمى، حول قانون تنمية جنوب مصر، وذلك بالتوافق حوله بأن يكون "هيئة تنمية الصعيد".
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصت المادة الأولى وفق الإقتراح الذى تقدم به رئيس المجلس، بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى " تنمية الصعيد"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تنشىء فروعا لها، وتحدد اللائحة التنفيذية النطاق الجغرافى لعمل الهيئة، ويحدد بقرار من رئيس الوزراء المناطق ذات الأولوية فى التنمية.
وأكد رئيس المجلس، على أنه لا يوجد أى فرق جنوب وشمال الصعيد، حيث الصعيد كله يعانى ولكن المعاناة تختلف من محافظة لأخرى، فيما أشاد النائب مصطفى بكرى، بإقتراح رئيس المجلس مؤكدا على أن مخرج للقضية وجدل المسمى، مؤكدا على أن الصعيد تحت خط الفقر بنسبة 58% وحان الوقت للتنمية ومواجهة البطالة، وأشيد بحديث الرئيس عندما تحدث بشكل واضح عن هذا الأمر، مطالبا أيضا بضرورة حل لأزمة المادة 236 بشأن توطين النوبة.
واتفق معه النائب هيثم الحريرى، مؤكدا على أن المادة 236 من الدستور لابد من احترامها بشأن الدستور، فيما أكد رئيس المجلس د. على عبد العال، بأن علينا أن نعلم خريطة مصر قبل أن نتحدث، والجنوب معروف يبدأ من نقطة 22 ويتضمن المثلث المصرى حلايب وشلاتين ودى صعيد مصر قائلا:"حلايب وشلاتين جزء من صعيد مصر".
وأكد عبد العال أيضا على أن بلاد النوبة جزء من صعيد مصر، وأنا بن هذه المنطقة وأنا لا أسمى عرق معين وده محظور، ولكن من حقهم أن ينعموا بتنمية الجنوب قائلا:"حذارى من أننا نتحدث عن عرق بعينه على حساب الأخر و وقوة هذه الدولة فى أننا فى مصر لم يكن الحديث عن عرق أو جهة معينة ....نحن قطعنا شوط كبير فى التصالح بين الأديان فى هذه الدولة...نطرح جانبا أى عرقية".