وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء "هيئة تنمية الصعيد".. وأرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون لأنه يستلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس بوصفه من القوانين المكملة للدستور . وقال رئيس مجلس النواب، في كلمة خلال الجلسة العامة اليوم/الاثنين/ إنه لاتفرقة مابين جنوب ووسط وشمال الصعيد، ولكن المعاناة والحاجة للتنمية تختلف من منطقة لأخري في الصعيد، واقترح إضافة فقرة للمادة الأولي يحدد فيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء المناطق الجغرافية ذات الأولوية والمستهدفة من التنمية. وكان رئيس مجلس النواب قرر تأجيل حسم الخلاف الذي أثير حول مسمي المشروع إلى اليوم، ودعا في ختام الجلسة العامة أمس /الأحد/ إلى التفكير في عنوان للمشروع يتم التوافق عليه قبل طرحه للتصويت عليه بعد الانتهاء من مناقشة مع مواده. ويتألف مشروع القانون من 15 مادة بعد موافقة المجلس على حذف المادة(12) والتى نصت على أن " للهيئة أن تعهد بصفة مؤقتة الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لاتتوفر في المصريين".. كما تم إعادة ترتيب في أرقام المواد بعد أن حلت المادة(15) محل المادة الخامسة. وينص المشروع على أن " تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى هيئة تنمية الصعيد، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون لها فروع أخرى... ويحدد رئيس الوزراء المناطق الجغرافية ذات الأولوية والمستهدفة من التنمية". كما ينص المشروع على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العامة الخدمية المنشأة بموجب مشروع القانون، للمشروعات التي تحقق عائدا تنمويا ونسبا مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وأولية الاستفادة منها.. مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، وفى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية. ويكون للهيئة موازنة خاصة تعد طبقا للقواعد التي تحددها لائحة الهيئة وبإتباع قواعد نظام المحاسبة الحكومية ، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.. وتتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التي تخصصها الدولة والهبات والمنح والتبرعات والإعانات والقروض التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة ومقابل الخدمات التى تؤديها للغير وعائد استثمار أموال الهيئة وأية موارد أخري يوافق مجلس إدارة الهيئة.. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
