«الإدارة المحلية» توافق على مشروع تنمية جنوب مصر .. وتحذف كلمة «الصعيد»

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، نهائيا على قانون تنمية جنوب مصر المقدم من الحكومة.
جاء ذلك فى ختام اجتماعها أمس الأربعاء، بعد حسم ما أثير بشأن تسمية القانون حيث كان مقدما من الحكومة بمسمى تنمية جنوب صعيد مصر، حتى تم استبداله بتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية لتكون أشمل وأعم على أن تكون الهيئة المنشأة من خلال هذا القانون فى القاهرة وليس أسوان.
وأكد رئيس اللجنة أحمد السجيني،عقب الموافقة النهائية، أنه تم الأخذ بكل ملاحظات مجلس الدولة، مع تعديل واحد على المادة الأولى بأن أصبح مسمى القانون تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية بدلا من تنمية جنوب صعيد مصر.
ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
وأكد رئيس اللجنة أحمد السجيني، أن قدم له اقتراح لتعديل المادة الأولى بشأن تسمية القانون بأن يكون تنمية جنوب مصر، بدلا من تنمية جنوب صعيد مصر، على أن يكون مقر هيئة التنمية المنشأة من خلال هذا القانون فى القاهرة وليس أسوان كما هو وارد من الحكومة.
ورحب الأعضاء بالتعديل، مؤكدين أنه يتفق مع الدستور ومادته 236، حيث أكد النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، أن التعديل وجيه ومنطقي، للاتفاق مع الدستور .
وتوافق ممثلو الحكومة مع الأعضاء، حيث أكد اللواء حمدى الجزار، وكيل الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، موافقة الحكومة على هذا التعديل.
وأصبحت المادة الأولي بعد التعديل بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى «الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويكون لها فروع أخرى ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.
وأكد رئيس اللجنة أن ملاحظات مجلس الدولة على هذا القانون تم الأخذ بها.
ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.