المترو «يزيد ويُقسم» تذكرته.. و«النقل»: القرار لتحقيق العدالة الاجتماعية واستكمال التطوير

-3 جنيهات لأول 9 محطات.. و5 جنيهات ل16 محطة.. و7 جنيهات لما هو أكثر.. والشركة: لا مساس بأسعار اشتراكات الطلاب وذوى القدرات الخاصة وكبار السن.. ومهلة أسبوع لاستخدام التذاكر القديمة
-عرفات: القرار كان ضروريا ولا يمكن تأخيره.. وتوحيد ثمن التذكر «خاطئ».. وتكلفة تطوير الخط الأول ستصل إلى 30 مليار جنيه
بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الجمعة، تطبيق نظام حساب سعر التذكرة وفقا لعدد المحطات، حيث أصبح سعر تذكرة المترو لعدد 9 محطات ثلاثة جنيهات، وعدد 16 محطة ب خمسة جنيهات، وأكثر من 16 محطة بسبعة جنيهات، منوهة إلى أن سعر تذكرة ذوى الاحتياجات الخاصة خمسون قرشا فقط.
وبين مؤيد ومعارض للقرار، حاولت وزارة النقل توضيح سبب الزيادة فى أسعار تذكرة المترو، حيث قالت إن هناك عجزا فى مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين 2016 2017 و2017 /2018 بنسبة 94%، وخسائر متراكمة على المترو تقدر ب 618.6 مليون جنيه.
واعتبرت الوزارة أن هذه القرارات هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية، واستكمالا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمى المترو وتطوير وتحديث أنظمته، والحفاظ على المرفق الحيوى، ولتقديم خدمة مميزة للركاب.
وأكدت شركة المترو، أن القرار الجديد لن يمس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن مراعاة للبعد الاجتماعى، حيث تبلغ تكلفة اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة 33 جنيها، وعدد 35 محطة مبلغ 41 جنيها، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيها، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاثة أشهر أيهما أقرب.
وحول أسعار الاشتراكات المخفضة لمرتادى المترو بصفة مستمرة، لعدد 180 رحلة خلال الثلاثة أشهر أيهما أقرب، أعلنت الشركة أن سعر الاشتراكات لغير الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيها، وفيها يبلغ سعر التذكرة جنيهين بنسبة تخفيض 33%، ومرحلة ثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيها وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنين ونصف جنيه بنسبة تخفيض 50%، ومرحلة ثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيها وفيها يبلغ سعر التذكرة جنيهين و97 قرشا بنسبة تخفيض 57.5%، ومرحلة رابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة ثلاثة جنيهات و89 قرشا بنسبة تخفيض 44.4%.
ورصدت «الشروق» إقبالا واضحا من المواطنين على شبابيك التذاكر لشراء أكبر عدد من التذاكر بسعرها القديم قبل التطبيق الرسمى للزيادة الجديدة، وهو ما رد عليه المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، أحمد عبدالهادى، بأن من يملك من المواطنين تذاكر بالأسعار القديمة يمكنه استخدامها لحين نفاذها، حيث منحت الشركة مهلة أسبوع للمواطنين لحين نفاد التذاكر القديمة.
من جانبه، قال وزير النقل، هشام عرفات، ل«الشروق»، إن قرار الزيادة كان ضروريا ولا يمكن تأخيره أكثر من ذلك، وأنهم يدرسون القرار منذ أكثر من عام وكان سيتم تطبيقه فى فبراير الماضى لكن تم إرجاؤه لمايو الحالى، كما تم تزويد المحطات ب850 بوابة دخول وخروج جديدة، منوها إلى أن إجمالى الخسائر المتراكمة على المترو وصلت إلى 618 مليون جنيه، «أنا ضميرى مرتاح ونتائج القرار ستنعكس على الخدمة قريبا».
وأضاف عرفات أن المترو يحقق خسائر تصل إلى 500 مليون جنيه، لأنه يستهلك 45 مليون كيلو وات فى الساعة شهريا، وأن تكلفة الكيلو وات من 3 سنوات كانت 15 قرشا، والآن أصبحت 80 قرشا، وهو الأمر الذى ينطبق على أسعار الكهرباء والأجور، لافتا إلى استمرار أسعار تذاكر المترو موحدة بالسعر القديم كان سيؤدى المترو إلى مصير السكك الحديدية.
واعتبر الوزير أن توحيد سعر التذكرة قرار خاطئ وغير عادل، وأن تقسيم سعرها إلى المناطق بأسعار مختلفة يحقق العدالة الاجتماعية، مناشدا المواطنين عمل اشتراكات ربع سنوية لتخفيف عبء الزيادة عليهم.
وحول تطوير الخط الأول للمترو بعد زيادة التذكرة، أكد عرفات أن تكلفة تطويره ستصل إلى 30 مليار جنيه، لتطوير البنية الأساسية والإشارات ونظم الاتصالات وتغيير القضبان والتغذية الكهربائية، والتعاقد على 32 قطارا مكيفا لتحسين الخدمة، ولتصل مدة التقاطر إلى دقيقتين، معلنا عن قرب التعاقد مع بنك الاستثمار والتعمير والتنمية الأوروبى، وتعاقد آخر مع وكالة التنمية الفرنسية بتمويل قيمته 730 مليون يورو.
أما الخط الثانى فرأى الوزير أن الخدمة المقدمة فيه جيدة إلى حد ما، ويحتاج لبعض التحسين والتجديد وشراء قطارات جديدة، بتكلفة ستصل إلى 4 مليارات جنيه، ليتواكب مع الخط الثالث الجديد، ولتقليل زمن التقاطر، متعهدا بتقديم خدمة تُرضى الركاب بعد بدء تطبيق خطة التطوير.