باخوم ل«الشروق»: الكنائس الثلاث تجتمع الأسبوع المقبل لصياغة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

قال المتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية فى مصر الأب هانى باخوم، إن الكنائس الثلاث ستجتمع الأسبوع المقبل؛ لمناقشة وصياغة قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين.
وفسر باخوم، فى تصريحات ل«الشروق»، هذه الخطوة، موضحا أن وزارة العدل تلقت 3 مشاريع قوانين لكل كنيسة «الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والإنجيلية»، لكن الوزارة طلبت فى ردها، قانونا واحدا للكنائس يتضمن ما هو مشترك، ثم عمل ملاحق خاصة لكل كنيسة يتضمن خصوصياتها.
وأضاف: «اللجنة الخاصة بعمل القانون من الكنائس استقرت على عقد الاجتماع لتوحيد القانون المشترك»، مشيرا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية ليس فيها طلاق، بل بطلان للزواج أو انفصال جسدى، فيما أكد مطران الجيزة فى الكنيسة الكاثوليكية الأنبا أنطونيوس عزيز، ل«الشروق»، أن مواد لائحتهم موجودة فى لائحة الكنائس الشرقية.
كان الممثل القانونى للكنيسة الإنجيلية ورئيس أمانة سنودس مدارس النيل الإنجيلية القس داود نصر٬ قال إن هناك تخطيطا ونية حقيقية بين الكنائس للالتقاء٬ مضيفا فى تصريحات ل«الشروق»٬ أن هناك اختلافا بين الكنائس فى بعض أمور الزواج والطلاق٬ فالكنيسة الإنجيلية عقيدتها أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا٬ لكن لائحة الأحوال الشخصية للإنجيليين الجديدة وضعت فيها أمور مهمة خاصة بشروط بطلان الزواج، فى حالات الغش والتدليس، وعدم اكتمال الأركان القانونية، أو وجود عوار يشوب الزواج، مثل الإكراه علي الزواج٬ أو زواج القاصر بطريقة غير قانونية، أو وجود عيوب خلقية.
وأكد أنه فى حالة عدم التوافق علي أسباب موحدة للزواج والطلاق بين الطوائف الثلاث، ستكون هناك مقترحات بتخصيص باب منفصل فى القانون.
كما ذكر أمين سنودس النيل الإنجيلى وأمين مجلس كنائس مصر القس رفعت فتحى، إن الحكومة طالبت بقانون يعبر عن الطوائف المسيحية مع بعضها البعض، وهناك اتفاق من الإنجليين على 95% منها، لكن هناك اختلافا حول بطلان الزواج والطلاق، وهو مسار الحوار، حسب حواره السابق ل«الشروق»، متوقعا ألا ينتهى القانون بشكل سريع، لأنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والجلسات للتوافق، حسب قوله.