قانون الأحوال الشخصية يثير الجدل بين الكنائس

أكد إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية, إن قرار الحكومة الخاص بإصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين, توقف نتيجة المشاورات والحوارات بين الكنائس الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية، خاصة أن الحكومة أرسلت ملاحظاتها حول هذا القانون لممثلي الكنائس الثلاث.
من جهته قال القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن المجلس الملي للكنيسة الإنجيلية, سوف يجتمع غدًا الاثنين لمناقشة مستجدات الأوضاع, حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وأكد زكى خلال تصريحات خاصة ل"المصريون", أن ملاحظات وزارة العدالة الانتقالية والحكومة ستكون مطروحة خلال اجتماعات الكنيسة غدًا، مؤكدًا أنهم يريدون مصلحة الأقباط ككل.
فيما قال محامى الكنيسة الأرثوذكسية, رمسيس النجار، إنه لابد أن تتفق الكنائس الثلاث على موقف واحد, حتى يتم الخروج بأول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين بشكل جديد وسليم، معتبرًا الخلاف في هذه المرحلة بصفة عامة وفى هذا القانون بصفة خاصة لا يصلح.
وأكد النجار، أن التشاور بين الكنائس الثلاث يدور حول, تشريع قانون موحد للأحوال الشخصية وآخر للميراث وثالث للوصية يضمن تطبيق الشريعة المسيحية, وآخر حول الزواج المدني.
وفى سياق متصل, قال المطران انطونيوس عزيز مطران الكاثوليك وممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة إعداد القانون، إن الكنيسة الكاثوليكية تفضل أن يتضمن القانون باباً محددًا لكل كنيسة خاصة مع وجود اختلافات فيما بينهم في شئون الزواج والطلاق، ضاربًا المثل بالكنيسة الكاثوليكية التي لا تنص شرائعها على وجود الطلاق لأي سبب من الأسباب.
وأكد انطونيوس, أن اقتراح الفصل بين الكنائس كان مطروحًا أثناء مشاورات إعداد القانون، إلا أن المهلة التي حددتها وزارة العدالة الانتقالية لتسليم المسودة لم تكف لذلك.
وعن الزواج المدني، قال المطران إن الزواج المدني ملك للدولة تقنن له وتشرع له ولا علاقة للكنيسة به، فهو زواج بعيد عن الطقوس الكنسية وخارج المؤسسة الدينية ومن ثم لا يجب تخصيص باب له فى قانون الأحوال الشخصية الجديد.