"الإنجيلية" تتراجع وتنضم إلى الكنائس في رفض "الزواج المدني"

تراجعت الكنيسة الانجيلية، عن تأييدها للزواج المدني في قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الذي أرسلته وزارة العدالة الانتقالية للكنائس لإبداء ملاحظاتها عليه، ورفضته باقي الكنائس.
وكانت كنائس "الأرثوذكس، والكاثوليك، والأسقفية، والروم الأرثوذكس"، رفضت باب الزواج المدني في القانون بدعوى وجود مخالفة صريحة للإنجيل وللدستور ونظام الدولة، وطالبت بإلغاء المواد التي نصت عليه في القانون من المادة (127) حتى (138) التي تسمح بهذا النوع من الزواج، واعتبرته الكنائس زواجًا غير شرعيًا، في الورقة الموحدة التي قدمتها لوزارة العدالة الانتقالية، عن رؤيتها للقانون، بما فيها الكنيسة الإنجيلية، نهاية الأسبوع الماضي، لإعداد القانون في صيغته النهائية وعرضه على لجنة الاصلاح التشريعي ليجري إقراره.
وقال القس الدكتور صفوت البياضي رئيس الكنيسة الإنجيلية، إن الكنيسة تراجعت عن موافقتها على الزواج المدني على الرغم من اقتناعها به، لأنه يحل مشاكل كثيرة للأقباط، إلا أن القانون الجديد يحل هذا الأمر بالتوسع في بطلان الزواج ومنح الطلاق للأقباط ما يفي بالغرض منه، دون مخالفة للإنجيل.
وأشار إلى أن الكنائس تراجعت عن تقديم ملحق خاص بكل كنيسة مع ملاحظاتها على القانون، وأرسلت ورقة موحدة ل"العدالة الانتقالية"، تضمن نصًا للقانون يضمن لكل كنيسة خصوصيتها في تطبيق لوائحها الخاصة ببطلان الزواج، وأسباب الطلاق، وارفقت معها كل من الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة الروم الأرثوذكس لوائحها الخاصة المنظمة للأحوال الشخصية للأقباط حيث تعترف الكنيسة الكاثوليكية بالتفريق، وليس بالطلاق، فيما يوجد لدى الروم الأرثوذكس16 سببًا للسماح بالطلاق والزواج الثاني.
يمثل تراجع الكنيسة الإنجيلية مفاجأة للأقباط الذين كانوا يأملون في إقرار الزواج المدني لحل مشاكلهم العالقه في المحاكم والكنائس لها سنوات، وهو التراجع الذي يعني أن الكنائس صارت متضامنه بالكامل في رفض هذا الزواج، الأمر الذي سيدفع الدولة لقبول مطلب الكنائس التزامًا بنص المادة الثالثة بالدستور التي تعطيهم حق الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية.