جدل حول ضم «الكاثوليك» لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

- مطران الجيزة للكاثوليك: ليس هناك قانون موحد للأحوال الشخصية حتى الآن
- ومستشار الأرثوذكس: الكاثوليك مصرون على ضم 80 مادة من لائحة الكنائس الشرقية
قال الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة فى الكنيسة الكاثوليكية، أمس، إن «قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطوائف المسيحية الثلاث، الكاثوليكية والإنجيلية والأرثوذكسية، كان مشروعا لعمل قانون موحد لكل الطوائف، يتضمن فصلا به خصوصيات لكل طائفة، لكن لم يتم الاتفاق على ذلك».
وأضاف عزيز ل«الشروق» «ليس هناك قانون موحد للأحوال الشخصية حتى الآن»، موضحا أن المواد التى يعتزمون تقديمها للقانون هى مواد موجودة بلائحة الكنائس الشرقية، لتكون فصلا خاصا بالكنيسة الكاثوليكية فى القانون الجديد.
وقال المستشار منصف سليمان، المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية، ومقرر اللجنة القانونية لإعداد قانونى بناء الكنائس والأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس، إن «الطائفة الكاثوليكية طلبت إضافة 80 مادة لقانون الأحوال الشخصية، منها 20 مادة لا يمكن تضمينها فى قانون، تتعلق بتعاليم وإرشادات إعداد المخطوبين للزواج ورعايتهم روحيا وإنسانيا، و60 مادة أخرى، موجود مثيلاتها فى بقية القانون»، مشيرا إلى وجود إصرار من الكاثوليك على تضمين المواد بنفس الصياغة الموجودة فى لائحة الكنائس الشرقية.
وأضاف سليمان ل«الشروق»: «أما شروط الزواج وموانعه فهى واحدة بين الطوائف، والاختلاف فى الطلاق فقط لأن الكاثوليك لا يعرفون الطلاق، لديهم ما يسمى بالانفصال الجسدى فقط».
وكان القس داود نصر، رئيس اللجنة القانونية والقضائية بالمجلس الإنجيلى العام، صرح ل«الشروق»: بأن الكنيسة الإنجيلية أعدت لائحة للأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين، وسوف ترفعها للحكومة بعد حوار كنسى ومجتمعى عليها، مقللا من فرص عمل قانون موحد بين الطوائف المسيحية، حيث لم يتم التوصل لقرار مع بقية الطوائف بشأن ذلك.
وكان المجلس الإنجيلى العام برئاسة القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قد عقد عدة جلسات لمناقشة وصياغة قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين الإنجيليين، ووضع 5 أسباب للطلاق، و9 أسباب لبطلان عقد الزواج وفسخه.