قس إنجيلى: لجنة قانونية تضم الكنائس الثلاث لمناقشة «الأحوال الشخصية»

-فتحى: 60% من الكنائس غير مرخصة وحصرنا مستندات ملكيتها
قال أمين عام السنودس الإنجيلى «هيئة عليا بالكنائس الإنجيلية» القس رفعت فتحى، إن الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية) بصدد تشكيل لجنة موسعة لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف ل«الشروق»: «بعد عقد المناقشات سوف تسلم المسودات لكل رؤساء الطوائف للوصول لنقط التقاء»، متوقعا أن يسهم البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، فى الوصول لقانون تتفق عليه كل الطوائف، وتابع: «هناك توافق بنسبة 97% بين الطوائف، لكن هناك جزئيات صغيرة لم نتفق عليها».
وكان ممثلو الكنائس الثلاث عقدوا اجتماعات الأيام الماضية، لوضع قانون موحد للأحوال الشخصية، بحضور ممثل الأرثوذكسية ومستشارها القانونى منصف سليمان، والقس داود إبراهيم، عن الإنجيلية، والمستشار جميل حليم، ممثل الكاثوليكية.
وتسعى الكنائس الثلاث إلى الوصول لصيغة قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، وهو القانون الذى يترقبه الكثيرون لحل مشكلات الحصول على تصريح الزواج الثانى أو حكم التطليق أو البطلان.
وعقد المجلس الإنجيلى العام اجتماعا منتصف يناير الماضى، بحضور رؤساء المذاهب الإنجيلية ال16، وبحضور رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر القس الدكتور أندريه زكى، لمواصلة المناقشات حول وضع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، وجرت تعديلات فيه خاصة بتغيير الملة أو المذهب، وأسباب الطلاق، والخيانة الزوجية.
وفى سياق آخر، قال القس رفعت فتحى: «بشأن توفيق أوضاع الكنائس الإنجيلية التى أقيمت قبل وضع قانون بناء الكنائس، فنحن شكلنا مستندات خاصة بملكية الكنائس المحلية فى المحافظات، وجار حصرها لإرسالها للجنة توفيق الأوضاع التى شكلها رئيس الوزراء شريف إسماعيل».
وتابع:«معظم الكنائس فى الطوائف الثلاث غير حاصلة على ترخيص رسمى، لكن معترف بها أمنيا، لذا ما سيحدث هو التقدم بما يثبت من مكاتبات أمنية وعقود الملكية، و50 أو 60% من الكنائس الحالية تحتاج لتوفيق أوضاع، ومعظمها فى مدن الصعيد والمحليات، وبعضها يٌصلى فيها قرابة ما يزيد على مائة عام دون رخصة رسمية بقرار جمهورى».