الكنائس تجتمع اليوم بالكاتدرائية للمرة الثانية لبحث قانون دور العبادة

تجتمع الكنائس الثلاثة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية اليوم الخميس، للمرة الثانية، بالكاتدارئية المرقسية بالعباسية، لبحث قانون" بناء الكنائس الموحد"، وللمرة الثالثة فى إطار الاجتماعات فيما بينهم، لبحث القانون قبيل تقديمه لوزير العدالة الانتقالية.
ومن المقرر حضور كل من الأنبا بولا مطران طنطا وتواعبها والمستشار منصف سليمان والمستشار كمال شوقى ممثلون عن الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور فريدى البياضى عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى، والقس رفعت فتحى سكرتير السنودس الإنجيلى والقس داود ممثلون عن الكنيسة الإنجيلية، والمستشار جميل حليم ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية.
وقال المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى الاجتماع ل"اليوم السابع"، إن اجتماع اليوم سيجمع المقترحات المقدمة من كل كنيسة للوصول إلى صيغة مشتركة.
وكانت الكنائس قد اجتمعت الخميس الماضى أيضا بالكاتدرائية، ويعد الاجتماع الثانى لهم.
وقال الدكتور فريدى البياضى، عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وممثل الكنيسة الإنجيلية بلجنة إعداد قانون "بناء الكنائس الموحد"، إن اجتماع الكنائس الثلاثة الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، انتهى باتخاذ قرار بعقد اجتماع موسع الخميس المقبل بالكاتدرائية بين لجان كل كنيسة.
وأضاف البياضى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن كل كنيسة سوف تدرس مرة أخرى الاقتراحات والصياغات لحين اجتماع الكنائس الخميس المقبل، لوضع الصيغة النهائية لقانون دور العبادة الموحد، ومن ثم تحديد موعد مع وزير العدالة الانتقالية لتقديمه له.
وأشار البياضى، إلى أن هناك رؤى مختلفة بين الكنائس حول ضبط المصطلحات والصياغات، لذا سيتم بحثها مرة أخرى مع كل كنيسة على حدة، مؤكدا اعتراضه على شرط ربط المسافة بين كل دور عبادة وأخرى ب500 م، وربط الأماكن التى ستقام بها الكنائس بأعداد الأقباط، حيث إن الأمر يجب أن يترك وفق الحاجة.
وحضر الاجتماع الخميس الماضى بالكاتدرائية، كل من الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بمقر مكتبه بالمجلس الإكليريكى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والدكتور فريدى البياضى، عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى، والقس رفعت فتحى سكرتير السنودس الإنجيلى، والقس داود ممثلون عن الكنيسة الإنجيلية، والمستشار منصف سليمان والمستشار كمال شوقى ممثلان عن الكنيسة الأرثوذكسية، والمستشار جميل حليم ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية.