فسر برلمانيون دعوة رئيس مجلس النواب علي عبدالعال للجنة التشريعية بالمجلس لاتخاذ ما يلزم بشأن إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب، بأنها تتعلق بتعديلات على شكل النظام الانتخابي الجديد بشأن ما يتعلق بنسب القائمة والفردي، دون أن يستبعدوا احتمالية إيجاد حلول لعقبة تغيير الصفة الحزبية الحائلة دون تحول ائتلاف الأغلبية البرلمانية إلى حزب سياسي. وقال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، أحمد حلمي الشريف، إن توجيه «عبدالعال» بتعديل القانون محل اهتمام شديد من النواب عموما، وأعضاء اللجنة التشريعية خصوصا، موضحا في تصريحات ل«الشروق»، أنه من المزمع عقد جلسات مشتركة مع رئيس المجلس للوقوف على ما يقصده تحديدا من جزئيات فى حاجة إلى تعديلها بالقانون، دون أن يحدد موعدها. وأضاف «الشريف»، أن «عبدالعال» لم يحدد البنود التي تحتاج إلى تعديل، وأن ما يثار حول انحصارها في جزئية معينة من قبيل التكهنات، مشددا على أن القانون ليس قرآنا، ولا يوجد تشريع عصي على التعديل. ورجح عضو اللجنة عبدالمنعم العليمي، في حديثه ل«الشروق»، أن التعديلات المرتقبة متعلقة بشكل جديد للنظام الانتخابي لمجلس النواب القادم، الذي سيختلف في شكله عن الحالي، فيما يتعلق بالشروط العامة لشكل النظام الانتخابي المقبل، وأن الاجتماعات المقبلة للجنة التشريعية ستشهد دراسة مستفيضة ونقاشات مطولة حول الاقتراحات على المواد والجزئيات المطلوب تعديلها في القانون. وتوقع النائب أن تكون الحكومة هي المتقدمة بطلب تعديل القانون، وبالتالي ستراعي اللجنة الاستماع لوجهة نظرها والفلسفة التي تستند اليها وتريد تطبيقها، إلى جانب حضور ممثلي الأحزاب والائتلافات، بصفتهم الأطراف المتعلقة بأي استحقاق انتخابي. وقال عضو اللجنة التشريعية والدستورية ضياء الدين داوود، إن التعديلات التي قصدها رئيس البرلمان متعلقة بشكل ونسب تمثيل القوائم والفردي في الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن التوجه حاليا لزيادة كبيرة في نسبة القوائم المطلقة وليست النسبية، وتقليل التمثيل الفردي، ولم يستبعد التوسع في التعديلات لتشمل تخطى عقبة تغيير الصفة الحزبية، رغم اصطدام ذلك بنص دستوري واضح حذر من التحايل عليه. كان علي عبدالعال دعا رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس النائب بهاء أبو شقة، وأعضاء اللجنة، في الجلسة العامة للمجلس، أمس، إلى «اتخاذ ما يلزم لتعديل قانون مجلس النواب»، واصفا التعديل، الذي لم يفصح عن طبيعته، بأنه «أصبح واجبًا لدعم الحياة السياسية، وترسيخ الممارسة الديمقراطية».
