أحكام البطلان تنسف تحالفات البرلمان

دخلت العملية الانتخابية في نفق مظلم بعد حكم المحكمة الدستورية أمس ببطلان منع ترشح مزدوجي الجنسية, وهو ما تسبب في انقسامات وانسحابات بالتحالفات الانتخابية التي تم تشكيلها, حيث يدرس حزب الوفد الانسحاب من قائمة في حب مصر وهو ما يهدد هذه القائمة المتماسكة فيما أعلن نحو30 عضوا بتحالف30/25 استقالاتهم علي رأسهم مصطفي الجندي مؤسس التحالف.
بينما دخلت تحالفات النور والجبهة المصرية وتيار الاستقلال فيما يمكن وصفه بمرحلة إعادة هيكلة لمرشحيها في ضوء توقعات بانسحابات من هذه القوائم, وهو ما يضفي في مجمله بضبابية علي مستقبل هذه التحالفات في العملية الانتخابية التي دخلت برمتها في نفق عدم الدستورية.
في غضون ذلك تعقد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية اجتماعا برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة عقب صدور حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة المنتظر صدوره بعد غد حول مزدوجي الجنسية.
وأكد مصدر باللجنة التي كلفها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالنظر في تعديلات قوانين الانتخابات أن هذا الحكم يلزم اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح علي جميع المقاعد سواء الفردية أو القوائم.
من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء كلف لجنة إدخال التعديلات علي قانون الدوائر بإدخال تعديلات علي قانون مجلس النواب, مشيرا إلي أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لبحث التعديلات علي جميع القوانين المنظمة للانتخابات.
وعلي الصعيد الحزبي, بدأت قائمة في حب مصر تدرس تشكيل قوائم جديدة, وسط توقعات, بحسب مصدر بالقائمة, بالإطاحة بتشكيلها الحالي, في حين يعقد حزب الوفد اجتماعا طارئا لهيئته العليا ظهر اليوم لبحث المستجدات علي الساحة السياسية, وحسم مسألة البقاء أو الانسحاب من قائمة في حب مصر.
من جانبه قال المستشار يحيي قدري نائب حزب الحركة الوطنية إن ائتلاف الجبهة المصرية يحاول تدارك بعض الأخطاء التي ارتكبها في اختياره لبعض المرشحين غير المناسبين لخوض الانتخابات, وغض النظر عن آخرين ممن يصلحون لتمثيل الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة, وإدخال عناصر جديدة في القوائم.
وأضاف سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع أن المكتب السياسي للحزب ناقش خلال اجتماعه أمس العديد من الملفات أهمها الانتخابات, وما يتعلق بدراسة أسماء مرشحي الحزب وسنقوم بالدفع بأسماء إضافية.
في حين رحب المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال بحكم الدستورية العليا, موضحا أنه سيقوم بضخ مرشحين جدد علي النظام الفردي, وسيجري تقييما شاملا علي المرشحين الذين تقدم بهم مسبقا, مشيرا إلي أن أمامهم فرصة عظيمة لاختيار أفضل المرشحين إلي أن يتم فتح باب الانتخابات مرة ثانية.
من جانبه, قال الدكتور شعبان عبدالعليم, عضو المكتب الرئاسي لحزب النور, إن حكم الدستورية سيجعلنا نعيد ترتيبنا, وسوف نعيد النظر في المرشحين وضم آخرين جدد.