المؤتمر : التحالفات ملزمة بإعادة حساباتها الحركة الوطنية : فتح الباب أمام المشاورات

‎الانهيارات تلاحق القوائم بعد الحكم

‎أضاف حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية مزيدا من الارتباك الي المشهد الانتخابي وباتت التحالفات الانتخابية التي تشكلت في السابق عرضة للانهيار أمام احكام الدستورية التي أصابت المقاعد الفردية من قبل وأصبحت التحالفات هي الأخري في مرمي النيران، الأمر الذي أكدته الاحزاب وتحالفات انتخابية والتي أشارت إلي ان الحكم الأخير يدفع باعادة الانتخابات بأكملها واعادة فتح الباب امام مشاورات تشكيل قوائم جديدة بمعاير تتفق مع التعديلات التي ستطرأ علي القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
واعتبر البعض ان المحكمة الدستورية بهذه الاحكام انقذت المجلس القادم والدولة من اهدار المال العام والتعرض للحل بعد عقد الانتخابات.
و‎قال المستشار يحيي قدري النائب الاول لحزب الحركة الوطنية وعضو المكتب الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية، ان حكم المحكمة الدستورية بشأن مزدوجي الجنسية كان ايضا من ضمن مقترحات القوي السياسية علي الحكومة قبل اصدار القانون وفتح باب الترشح في المرة الأولي، مشيرا الي ان الحكم يدفع باعادة الانتخابات بأكملها واعادة فتح الباب أمام مشاورات تشكيل القوائم والدفع بمرشحي الفردي علي الدوائر.
‎وأضاف قدري أن لجنة الانتخابات بالجبهة تجري الأن مراجعات شاملة علي القوائم الاربعة، من اجل تحقيق المواءمة السياسية اللازمة، طبقا للتغيرات الناجمة عن صدور احكام المحكمة الدستورية وما ترتب عليها من آثار، موضحا أنه من الممكن ان تدخل الجبهة تعديلات علي قوائمها أو تشهد دخول مزدوجي جنسية سواء من الخارج أو الداخل مادام القانون والدستور أقر ذلك الحق.
‎وفيما يتعلق بمقترحات الجبهة لتقسيم الدوائر، قال قدري ان اللجنة القانونية بالجبهة تعكف حاليا علي قراءة جميع القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية لتقديم مقترحات بشأنها الي اللجنة الحكومية المختصة بتعديل القوانين، مشيرا الي ان مقترحات الجبهة في شأن تقسيم الدوائر، سيكون من خلال طرح الفكرة السابقة بأن يكون لكل دائرة مقعد واحد، أو انتقال مقاعد من دوائر الي اخري، او من خلال توسيع نطاق الدوائر لكي لا تقف عند حد 3 مقاعد فقط وانما تمتد ل 4 مقاعد حسب الكثافة السكانية.
‎وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن الحكم بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان أمس يؤدي لانهيار القوائم التي تم تشكيلها الفترة الماضية، وسيفتح الباب الي إعادة شكل التحالفات والقوائم من جديد.. وأضاف السادات في تصريحات صحفية أن تحالف الوفد سيعقد اجتماعه الأسبوع الجاري ليدرس موقفه من قائمة «في حب مصر» وإمكانية تشكيل قائمة خاصة به. لافتا الي ان التحالف سيشهد محاولات لضم أحزاب واندماج تحالفات جديدة .
‎من جانبه أكد طارق الخولي عضو اللجنة التنسيقية لقائمة «في حب مصر» ان حكم الدستورية بفتح الباب لمزدوجي الجنسية للترشح علي القائمة والفردي سيؤدي بطبيعة الحال الي تغيرات كبيرة علي الساحة السياسية والمشهد الانتخابي لان ذلك سيدفع الاحزاب الي انتاج وتشكيل قوائم جديدة بسبب مساحة الوقت التي اصبحت متوافرة بعد التعديلات المنتظرة علي القوانين المتعلقة بتقسيم الدوائر ومجلس النواب.
‎واضاف الخولي أن قائمة «في حب مصر» كما هي لن تشهد تغيرا حتي هذه اللحظة لاننا تحالف سياسي له رؤية موحدة والفترة المقبلة ستشهد سلسلسة من الاجتماعات لاعادة النظر في المعطيات الجديد لافتا الي ان القائمة لم تشهد انسحابات أو اخطارا رسميا للجنة التنسيقية بعد رغبة الكيانات المنضمة للقائمة في الانسحاب من قائمة «في حب مصر».
‎وقال بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد ان حكم الدستورية بحق مزدوجي الجنسية ومنحهم حق الترشح وضعنا أمام حقيقية لا مناص منها وهي ضرورة وضع آلية لمراجعة القوانين التي تحكم العملية الانتخابية بدءا من قانون مباشرة الحقوق السياسية مرورا بقانون مجلس النواب وصولا الي قانون تقسيم الدوائر وأن لم يتم مراجعة هذه القوانين سيكون البرلمان المقبل مهددا بالحل، لافتا الي ان حزب الوفد ينتظر ما ستسفر عنه سلسلة الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات التي كان أخرها ما يتعلق بالقائمة المطلقة.
‎وأضاف الحسامي ان أحكام هذه القوانين ستؤثر بصورة كبيرة علي التحالفات الانتخابية حيث ستشهد العديد من القوائم العديد من التغيرات بناء علي المستجدات الجديدة التي لحقت بالعملية الانتخابية .
وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر أن حكم الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان أعاد الأمور إلي نصابها الصحيح، لأنه أعطي حق للمصريين في الخارج لممارسة حقهم طبقا لنصوص الدستور، مشيرا إلي حرمانهم كان سيشكل عقبة أمام البرلمان حال انتخابه.
‎وأضاف ان هذا الحكم سيلزم القوائم الانتخابية والتحالفات بإعادة حساباتها من جديد لضم مرشحين من المصريين بالخارج ممن لديهم جنسية أجنبية حتي لايكون هناك أي عوار دستوري للقوائم الانتخابية مما يهدد ببطلانها. وأكد رئيس حزب المؤتمر إلي ان القضاء المصري يثبت كل يوم انه نزيه ولايمارس ضده أي إملاءات خارجية بهدف التدخل في شئونه الداخليه، مطالبا بضرورة احترام القضاء وعدم التشكيك فيه لأننا في مرحلة حرجة تستلزم دعم كل مؤسسات الدولة من أجل العبور بمصر إلي بر الأمان.
‎وأكد عمرو علي عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية أن حكم عدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان بعد حكم عدم دستورية تقسيم الدوائر الفردية يعني ان القانون ملئ بالثغرات الدستورية وأننا نحتاج الي صياغة قانون جديد بمشاركة مجتمعية وحزبية حقيقية بعيدا عن «انفراد» جهات ما في صياغة القانون الحالي والمعيب بالاحكام المتتالية للمحكمة الدستورية العليا.
‎وأضاف علي ان المحكمة الدستورية بهذه الاحكام انقذت المجلس القادم والدولة من اهدار المال العام والتعرض للحل بعدم عقد الانتخابات في ظل قانون معيب وغير دستوري يقتل الحياة الحزبية في مصر، وتم وضعه بنظرة أمنية ضيقة.
‎وتابع عضو المكتب السياسي لتكل القوي الثورية ان التعديلات علي القانون قد تصل الي هدمه وبنائه من جديد حسب رؤية دستورية جديدة، خصوصا بعد الطعن علي نسبة القوائم والفردي والذي يعجل بالوصول لمقترحنا السابق بتقسيم المقاعد البرلمانية 50% فردي، و50% قائمة.
‎أضاف حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية مزيدا من الارتباك الي المشهد الانتخابي وباتت التحالفات الانتخابية التي تشكلت في السابق عرضة للانهيار أمام احكام الدستورية التي أصابت المقاعد الفردية من قبل وأصبحت التحالفات هي الأخري في مرمي النيران، الأمر الذي أكدته الاحزاب وتحالفات انتخابية والتي أشارت إلي ان الحكم الأخير يدفع باعادة الانتخابات بأكملها واعادة فتح الباب امام مشاورات تشكيل قوائم جديدة بمعاير تتفق مع التعديلات التي ستطرأ علي القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
واعتبر البعض ان المحكمة الدستورية بهذه الاحكام انقذت المجلس القادم والدولة من اهدار المال العام والتعرض للحل بعد عقد الانتخابات.
و‎قال المستشار يحيي قدري النائب الاول لحزب الحركة الوطنية وعضو المكتب الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية، ان حكم المحكمة الدستورية بشأن مزدوجي الجنسية كان ايضا من ضمن مقترحات القوي السياسية علي الحكومة قبل اصدار القانون وفتح باب الترشح في المرة الأولي، مشيرا الي ان الحكم يدفع باعادة الانتخابات بأكملها واعادة فتح الباب أمام مشاورات تشكيل القوائم والدفع بمرشحي الفردي علي الدوائر.
‎وأضاف قدري أن لجنة الانتخابات بالجبهة تجري الأن مراجعات شاملة علي القوائم الاربعة، من اجل تحقيق المواءمة السياسية اللازمة، طبقا للتغيرات الناجمة عن صدور احكام المحكمة الدستورية وما ترتب عليها من آثار، موضحا أنه من الممكن ان تدخل الجبهة تعديلات علي قوائمها أو تشهد دخول مزدوجي جنسية سواء من الخارج أو الداخل مادام القانون والدستور أقر ذلك الحق.
‎وفيما يتعلق بمقترحات الجبهة لتقسيم الدوائر، قال قدري ان اللجنة القانونية بالجبهة تعكف حاليا علي قراءة جميع القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية لتقديم مقترحات بشأنها الي اللجنة الحكومية المختصة بتعديل القوانين، مشيرا الي ان مقترحات الجبهة في شأن تقسيم الدوائر، سيكون من خلال طرح الفكرة السابقة بأن يكون لكل دائرة مقعد واحد، أو انتقال مقاعد من دوائر الي اخري، او من خلال توسيع نطاق الدوائر لكي لا تقف عند حد 3 مقاعد فقط وانما تمتد ل 4 مقاعد حسب الكثافة السكانية.
‎وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن الحكم بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان أمس يؤدي لانهيار القوائم التي تم تشكيلها الفترة الماضية، وسيفتح الباب الي إعادة شكل التحالفات والقوائم من جديد.. وأضاف السادات في تصريحات صحفية أن تحالف الوفد سيعقد اجتماعه الأسبوع الجاري ليدرس موقفه من قائمة «في حب مصر» وإمكانية تشكيل قائمة خاصة به. لافتا الي ان التحالف سيشهد محاولات لضم أحزاب واندماج تحالفات جديدة .
‎من جانبه أكد طارق الخولي عضو اللجنة التنسيقية لقائمة «في حب مصر» ان حكم الدستورية بفتح الباب لمزدوجي الجنسية للترشح علي القائمة والفردي سيؤدي بطبيعة الحال الي تغيرات كبيرة علي الساحة السياسية والمشهد الانتخابي لان ذلك سيدفع الاحزاب الي انتاج وتشكيل قوائم جديدة بسبب مساحة الوقت التي اصبحت متوافرة بعد التعديلات المنتظرة علي القوانين المتعلقة بتقسيم الدوائر ومجلس النواب.
‎واضاف الخولي أن قائمة «في حب مصر» كما هي لن تشهد تغيرا حتي هذه اللحظة لاننا تحالف سياسي له رؤية موحدة والفترة المقبلة ستشهد سلسلسة من الاجتماعات لاعادة النظر في المعطيات الجديد لافتا الي ان القائمة لم تشهد انسحابات أو اخطارا رسميا للجنة التنسيقية بعد رغبة الكيانات المنضمة للقائمة في الانسحاب من قائمة «في حب مصر».
‎وقال بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد ان حكم الدستورية بحق مزدوجي الجنسية ومنحهم حق الترشح وضعنا أمام حقيقية لا مناص منها وهي ضرورة وضع آلية لمراجعة القوانين التي تحكم العملية الانتخابية بدءا من قانون مباشرة الحقوق السياسية مرورا بقانون مجلس النواب وصولا الي قانون تقسيم الدوائر وأن لم يتم مراجعة هذه القوانين سيكون البرلمان المقبل مهددا بالحل، لافتا الي ان حزب الوفد ينتظر ما ستسفر عنه سلسلة الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات التي كان أخرها ما يتعلق بالقائمة المطلقة.
‎وأضاف الحسامي ان أحكام هذه القوانين ستؤثر بصورة كبيرة علي التحالفات الانتخابية حيث ستشهد العديد من القوائم العديد من التغيرات بناء علي المستجدات الجديدة التي لحقت بالعملية الانتخابية .
وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر أن حكم الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان أعاد الأمور إلي نصابها الصحيح، لأنه أعطي حق للمصريين في الخارج لممارسة حقهم طبقا لنصوص الدستور، مشيرا إلي حرمانهم كان سيشكل عقبة أمام البرلمان حال انتخابه.
‎وأضاف ان هذا الحكم سيلزم القوائم الانتخابية والتحالفات بإعادة حساباتها من جديد لضم مرشحين من المصريين بالخارج ممن لديهم جنسية أجنبية حتي لايكون هناك أي عوار دستوري للقوائم الانتخابية مما يهدد ببطلانها. وأكد رئيس حزب المؤتمر إلي ان القضاء المصري يثبت كل يوم انه نزيه ولايمارس ضده أي إملاءات خارجية بهدف التدخل في شئونه الداخليه، مطالبا بضرورة احترام القضاء وعدم التشكيك فيه لأننا في مرحلة حرجة تستلزم دعم كل مؤسسات الدولة من أجل العبور بمصر إلي بر الأمان.
‎وأكد عمرو علي عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية أن حكم عدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان بعد حكم عدم دستورية تقسيم الدوائر الفردية يعني ان القانون ملئ بالثغرات الدستورية وأننا نحتاج الي صياغة قانون جديد بمشاركة مجتمعية وحزبية حقيقية بعيدا عن «انفراد» جهات ما في صياغة القانون الحالي والمعيب بالاحكام المتتالية للمحكمة الدستورية العليا.
‎وأضاف علي ان المحكمة الدستورية بهذه الاحكام انقذت المجلس القادم والدولة من اهدار المال العام والتعرض للحل بعدم عقد الانتخابات في ظل قانون معيب وغير دستوري يقتل الحياة الحزبية في مصر، وتم وضعه بنظرة أمنية ضيقة.
‎وتابع عضو المكتب السياسي لتكل القوي الثورية ان التعديلات علي القانون قد تصل الي هدمه وبنائه من جديد حسب رؤية دستورية جديدة، خصوصا بعد الطعن علي نسبة القوائم والفردي والذي يعجل بالوصول لمقترحنا السابق بتقسيم المقاعد البرلمانية 50% فردي، و50% قائمة.