قانونيون: عدم دستورية حرمان ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان يفتح باب الترشح في الانتخابات على نظام القوائم والفردى

* عضو ب"الإصلاح التشريعى": عدم دستورية حرمان ترشح مزدوجى الجنسية يعيد الانتخابات ل"نقطة الصفر"
* عضو لجنة تقسيم الدوائر: حكم "الدستورية العليا" لن يلزم القوائم بترشيح مزدوجى الجنسية على قوائمها
أكد عدد من القانونيين أن الحكم الصادر بعدم دستورية حرمان ترشح مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان سيفتح باب الترشح في الانتخابات على نظام القوائم والفردى، وأشاروا إلى أن هذا الحكم ن يلزم القوائم بأن ترشح مزدوجى الجنسية على قوائمها، لأنه من حقهم أن يترشحوا بشكل منفرد دون أن يجبروا على القوائم على ترشيحهم.
قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الحكم الصادر بعدم دستورية حرمان ترشح مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان يعيد الانتخابات بشكل كامل إلى نقطة الصفر.
وأضاف عمار، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه طبقا لهذا الحكم، فإن اللجنة العليا للانتخابات ستفتح باب الترشح في الانتخابات على نظام القوائم والفردى، مشيرا إلى أن لجنة تقسيم الدوائر ستعكف خلال الفترة المقبلة على تعديل القانون بشكل كامل طبقا للأسباب التى حددتها المحكمة الدستورية.
وقال الدكتور علي عبد العال، عضو لجنة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وأستاذ القانون الدستورى، إن "حكم الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان لن يلزم القوائم بأن ترشح مزدوجى الجنسية على قوائمها، لأنه من حقهم أن يترشحوا بشكل منفرد دون أن يجبروا على القوائم على ترشيحهم".
وأكد عبد العال، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "حكم الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان ليس له أى تأثير على الانتخابات لأن إجراءات الانتخابات البرلمانية ستبدأ من جديد من فتح باب الترشح وتلقى الطعون على المرشحين وحتى آخر مرحلة".
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في جلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، نائب رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون مجلس النواب، والتي تقضي بحرمان المواطنين مزدوجي الجنسية من خوض انتخابات مجلس النواب.