استبعد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، قيام لجنة تعديل القوانين، بإدخال تعديلات على النظام الانتخابى الذي تم اختياره من قبل وهو تخصيص 80٪ من المقاعد بالنظام الفردى و20٪ بنظام القائمة. وأوضح الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن إلزام الدستور بتمثيل عدد من الفئات المهمشة، يتطلب وجود قائمة انتخابية لضم هذه الفئات. وأكد الهنيدى، أن اللجنة ستبقى على القوائم الانتخابية كما هي، خاصة وأن المحكمة الدستورية لم تقرر أي شىء بشأنها.