إبراهيم الهنيدى: لا مخاوف من الطعن على قانون تقسيم الدوائر.. ملفات جديدة ستقدم للقضاء لمحاكمة مبارك ورموز نظامه.. وقانون العدالة الانتقالية الجديد يتضمن العزل السياسى ومنع الظهور فى الإعلام

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل سفره إلى الصين، وفى انتظار نشره فى الجريدة الرسمية تمهيدًا لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون خضع للحوار المجتمعى والاستماع لوجهات نظر ورؤى القوى السياسية والوطنية بشأنه.
واستبعد الهنيدى، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن يتم الطعن على القانون بعدم الدستورية حيث تمت مراجعته بدقة من قبل متخصصين فى الدستور والانتخابات، مضيفًا أن اللجنة حاولت قدر الإمكان الوصول للتمثيل العادل فى البرلمان وخروج القانون متكاملًا وقانونيًا بنسبة 100٪ ولا يوجد به أى مطعن دستورى.
وأشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إلى أننا لم نخترع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وإنما تمت صياغته وفقا لما جاء فى الدستور وقانون مجلس النواب، مضيفًا أنه تمت مراعاة التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين فى الدوائر من خلال حساب الوزن النسبى لكل مقعد من مقاعد مجلس النواب، والذى تم تقديره بحوالى 131 ألف ناخب، وذلك فيما يتعلق بالدوائر الفردية ولا يوجد عاقل يقول إنه يمكن تحديد رقم الوزن النسبى لكل مقعد بالمسطرة وهذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان بعدد لا يذكر ولكنه فى النهاية سيكون قريبا جدًا من الوزن النسبى الذى حددته اللجنة لكل مقعد.
وأوضح الهنيدى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكله الحالى يلبى معظم احتياجات المواطنين والفئات والمرشحين والقوى السياسية بعد مراعاة كل الضوابط التى تطلبها الدستور، مضيفًا أن اللجنة راعت أيضًا البعد السكانى والوزن النسبى لكل دائرة خلال الإعداد للمشروع لضمان دستوريته.
وتابع وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب أن الأماكن الحدودية والمحافظات النائية مثل حلايب وشلاتين وسيناء ومطروح والنوبة لها وضع خاص فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمنطق فى ذلك دستورى حيث إن هذه المناطق أولى بالرعاية فى ظل الظروف الحالية وتمت مراعاتها ذلك خلال الإعداد للقانون، خاصة أن الدستور أجاز تخصيص مقاعد لها فى البرلمان.
ولفت إلى أنه إذا تم قياس سيناء على الوزن النسبى للمقعد لن تمثل فى مجلس النواب وفى هذه الحالة سيتم ضمها للسويس أو الإسماعيلية لتحقيق الوزن النسبى وهذا لا يجوز لأنها بذلك ستعدم سياسيا، وتم استحداث دائرة لحلايب وشلاتين وتم استحداث هذه الدائرة بمقعد واحد رغم أن عدد سكانها لم يتجاوز 8 آلاف ناخب وتم تحديد الدائرة وفقا للحدود المصرية.
وشدد الهنيدى على أن هناك ضرورة لأن تمثل المناطق الحدودية بنواب داخل البرلمان لأنها تدخل فى نطاق الأمن القومى ومنصوص على ذلك فى الدستور، وكذا الحدود الغربية مع ليبيا كان لابد من وجود مقاعد فى هذه المنطقة وبشكل عام المواطنين بالمحافظات الحدودية لدمجهم فى المجتمع من خلال نواب يمثلونهم فى البرلمان حتى يشعروا بأن لهم وجودا فى المؤسسة التشريعية وأنهم جزء مهم من الوطن.
وتابع أن تحديد نصيب كل محافظة من المقاعد فى القائمة لا علاقة له بعدد المقاعد الفردى فى المحافظة وتم تقسيم دوائر القوائم بشكل مستقل، قائلاً: راعينا خلال تقسيم دوائر القائمة أن يكون مجموع مقاعد الفردى والقائمة فى المحافظة الواحدة متوافقا مع الوزن النسبى للمقعد.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن أحكام البراءة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه ليست نهاية المطاف حيث هناك طعن مقدم ضدها، مشيرًا إلى أن هناك ملفات جديدة ستقدم للقضاء قريبًا لإمكانية محاكمتهم بشأنها، وأنه جار الآن إعداد قانون لاسترداد الأموال المهربة للخارج من قبل وزارة العدل والنيابة العامة بمشاركة وزارة العدالة الانتقالية.
وأضاف الهنيدى، أنه لا توجد إرادة سياسية من قبل الدول التى لديها الأموال المهربة من مبارك ورموز نظامه، موضحًا أنه من خلال اتصاله بهذه الدول وجد لديها الرغبة فى عودة الأموال إلى مصر بعد صدور أحكام قضائية نهائية ولكن بشروط على شكل بضائع أو أموال توجه إلى جهات بعينها، وهو ما اعتبره الهنيدى مرفوضًا باعتباره انتقاصا من السيادة الوطنية، قائلا: إن المصالحات مع مبارك ورموز نظامه كان الأفضل منذ البداية لاسترداد الأموال، خاصة أن استرداد الأموال المهربة للخارج صعب ومعقد.
وأوضح الهنيدى أن مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية التى يتم إعداده حاليًا يهدف لتعويض المضارين ومساءلة المخطئين والمساءلة هنا ليست جنائية ولكن سياسية ويتضمن نصوصا لتجريم الإفساد السياسى، ويفرض عقوبات تصل للتغريم المالى، وعقوبات معنوية منها العزل السياسى ومنع الترشح فى الانتخابات أو الحرمان من إسناد وظائف حكومية لمن تحق محاسبته أو المنع من الظهور فى وسائل الإعلام، مضيفًا أن الاتهام بالإفساد السياسى سيتم من خلال آلية سيتم وضعها فى القانون لتقييم العملية السياسية والأداء السياسى فى ظروف معينة من خلال رصد أى تدهور أو تراخى فى المسئولية السياسية.
وتابع وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أنه لم يطلب منا إعداد قانون لتجريم إهانة ثورتى يناير ويونيو ولا وجود له على الساحة، موضحًا أنه فى حال طرحه للنقاش سيتم دراسته والتعامل معه بجدية وعرضه للحوار المجتمعى وأصحاب الشأن، لافتًا إلى أنه لابد أن يكون هناك مطلب شعبى ملموس بعقاب كل من يسىء للثورتين ومن الممكن اقتراحه من عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية لمناقشته إذا طلب الأمر.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أصبحت السلطة للجنة العليا للانتخابات باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها حاليًا تنظيم العملية الانتخابية للبرلمان الجديد حيث هناك مواعيد محددة قانونًا لإجراء الانتخابات، خاصة بدعوة الناخبين للتصويت وفتح باب الترشح والطعون.
وأضاف الهنيدى، أنه جار العمل من قبل وزارة العدالة الانتقالية لإعداد عدد من مشروعات القوانين، من بينها المفوضية الوطنية للانتخابات وفقا لنصوص الدستور الجديد وسيتم عرضه على البرلمان القادم بصفته الجهة المختصة بإصداره وفقا للمادة 212 من الدستور كأحد القوانين المكملة للدستور، مضيفًا: جار الآن إعداد مشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز من قبل وزارة العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أن تلقى الوزارة العديد من المقترحات من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمرأة تمهيدًا لعرضه على البرلمان القادم.
وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أنه من المتوقع بعد إنشاء مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية إلغاء الجزء الخاص من عمل الوزارة وهو العدالة الانتقالية ويبقى مسمى وزارة شئون مجلس النواب باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان، مضيفًا أن وزارة العدالة الانتقالية لا تعمل منفردة ولكن تتعاون مع الوزارت الأخرى المعنية بالقضايا المشتركة ومن بينها وزارة التضامن الاجتماعى فيما يخص توفق أوضاع منظمات المجتمع المدنى، ووزارة العدل فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة، ووزارة التطوير الحضرى وتنمية العشوائيات فيما يخص حل مشاكل العشوائيات والفئات المهمشة.
وتابع الهنيدى أن وزارة العدالة الانتقالية تتواصل بشكل شبه يومى مع اللجنة المسئولة عن شهداء ومصابى الثورة ولدينا تكليف من رئيس الجمهورية بشأن البحث عن سبل لتعويض إضافى إن كان له وجه حق لبعض شهداء ومصابى الثورة بعد أن حصلوا على تعويضات مالية، لافتًا إلى أن الوزارة تواصلت مع اللجنة بأن هناك حالات لم تحصل على تعويض كاف بالنسبة لحالات عجز لديهم وقامت اللجنة بعمل بيان لهذه الحالات وظروف كل حالة على حدة ومازالت فى انتظار إرسال هذا البيان للوزارة.